عبر العديد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الغذائية التحويلية للمنتوجات الفلاحية عن غضبهم وقلقهم بعدما رفعت في حقهم الشركة المحتضنة للمشروع دعوى قضائية متهمة إياهم ب «الإخلال بالالتزام المرتبط بأداء الثمن المحدد لكل بقعة فور الاستلام»؛ علما بأن نسبة المبيعات بلغت أزيد من 62%بقطب الصناعة الغذائية باستثمارات مغربية وأخرى اجنبية تخص بالأساس مجال صناعة التحويل، التسويق وتوزيع المنتجات المصنعة ودعامات تسويقها. وذلك على مساحة تقدر ب208 هكتارات موزعة على 963 بقعة  تتسع تتراوح كل واحدة مابين 900 و 11 ألف متر مربع. واستغرب المعنيون لهذه الخطوة واصفين إياها ب»الأمر غير المقبول»، مؤكدين أن «انخراطهم في المشروع واستعدادهم للاستثمار به جاء، بالإضافة إلى طبيعة المشروع المحفزة بسبب غنى الاقليم بالعديد من السلاسل الفلاحية القابلة للتصنيع وكذا سلاسل مجالية هامة يصل انتاجها إلى 90 % من الانتاج الوطني، بفضل شروط تفصيلية أخرى رغم أن سعر المتر المربع يصل إلى 700 درهم ، حيث هناك العديد من الإشارات القوية من جهات متدخلة أخرى لتشجيع المستثمرين ، ضمنها مجلس الجهة الذي قرر دعم المستثمرين بإعانة حددت في 200 درهم للمتر المربع على دفعتين وهي الاعانة التي لا تزال عالقة بالرغم من إحداث صندوق وشباك واحد لمواكبة ومصاحبة المستثمر من أجل المساعدة والتسريع بوتيرة انجاز مشروعه».
خطوة الشركة المشرفة على المشروع حولت العلاقة بين الطرفين إلى «علاقة صدامية بدل علاقة تعاون وتعاقد التقائي مندمج لإنجاح المشروع والرفع من مؤشر التنمية بالإقليم، كما هو مسطر في الأهداف الكبرى للمشروع « يقول مستثمرون ، متسائلين عن «الخلفية « التي تقف وراء اللجوء إلى القضاء «بدل البحث عن سبل أخرى أكثر نجاعة لإنجاز المشروع برمته؟ ، مشيرين إلى أنها «خطوة ذات تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمارات بالمنطقة» معبرين عن « استعدادهم للمضي قدما في تطبيق كافة التزاماتهم حتى ولو تملص باقي الشركاء من تعهداتهم».
وتساءل مستثمرون ، أيضا ، «هل الشركة المحتضنة تعتبر المشروع مجرد صفقة لتحقيق نشاط تجاري ومجرد أرباح، أم أن الأمر يتعلق بشركة لها هم استثماري باعتباره رافعة اقتصادية مشجعة لجلب المزيد من الاستثمارات ؟» ، مشيرين إلى أن « الأمر يتعلق ببعض الملفات الاستثمارية التي لم تتوفر فيها الدعامات التقنية، والمالية الضرورية، كعدم توفر نسبة مأوية متقدمة ومؤشرات تفيد القدرة على تغطية المشاريع، إضافة إلى عدم وجود دراسات متكاملة، ووضوح في الرؤية المستقبلية لحاملي المشاريع على اعتبار أن الغاية الأسمى هي خدمة الاستثمار، وذلك للقطع مع الطريقة التي دبرت بها عملية الاستفادة من المنطقة الصناعية بشكل ريعي محض حولتها من مشاريع صناعية إلى مجرد مستودعات للإثراء « .
وللتذكير فإن جهة بني ملال –خنيفرة تتوفر على  منتوج فلاحي متنوع السلاسل بفعل وفرة المياه ،وتساهم بنسبة متميزة من الإنتاج الوطني  لبعض المنتوجات الفلاحية المجالية كالسمسم «الجلجلان» بنسبة %95 من الانتاج الوطني، الفلفل الأحمر منيورا %85 و%50 بالنسبة لمنتوج الرمان، والذي حظي بعلامة الترميز والتمييز،ومؤهلات طبيعية وثروة مائية وطاقية، تتمثل في التوفر على مساحة فلاحية تقدر ب 959.000 هكتار تمثل %34 من مساحة الجهة، ومدار سقوي يبلغ 212.000 هكتار يشكل نسبة كبيرة من المدارات السقوية بالمغرب، وكذا على أحد أضخم السدود إفريقيا، والمشيد على وادي العبيد، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 مليون متر مكعب، وهو ما يساهم في سقي المدار السقوي بني موسى، من سد بين الويدان، والمدار السقوي بني عمير من سد احمد الحنصالي.
ويشكل القطاع الفلاحي بمليون هكتار نسبة 11%، 200 ألف مدار سقوي، بنسبة 14% وطنيا ومساهمة القطاع كذلك بنسبة 30% من البذور المختارة،ويشمل المخطط التنموي الجهوي للفلاحة 110 مشاريع لتأهيل وتطوير القطاع، وإحداث وتثمين وحداث تحويل المنتوج الفلاحي من أشجار الزيتون، والمنتوجات المجالية على وجه الخصوص، وقد أنجز حوالي 88 مشروعا، أي بنسبة 80% من مجموع مشاريع المخطط، وبلغت مساهمة الدولة في مجال دعم هذه المشاريع 1.5 مليار درهم همت بالخصوص إنتاج التفاح والذي بلغ 26 ألف طن مع إحداث وحدات للتوضيب والتبريد، وانتاج 500 ألف طن من الحوامض، و30 ألف طن من الفلفل الأحمر «منيورا»، الحليب 400 مليون لتر، 77 ألف طن من اللحوم الحمراء و50 ألف طن من اللحوم البيضاء. وبكل هذه المؤهلات المجالية والطبيعية تبقى جهة بني ملال – خنيفرة محطة واعدة للاستثمار في الصناعة الغذائية المرتبطة بالقطاع الفلاحي