ثمن ممثلو اللجان الوطنية لمنظمة تضامن شعوب إفريقيا وآسيا المجتمعون في المؤتمر الحادي عشر للتضامن، الذي اختتمت أشغاله يوم الجمعة الماضي، المبادرة الملكية المغربية الخاصة بإحداث آلية سلمية وسياسية لإنهاء الخلافات الجزائرية المغربية.
واعتبر المشاركون في المؤتمر الذي نظمته اللجنة المغربية للسلم والتضامن، ومنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، تحت شعار «السلام والتضامن ركيزتان للتنمية المستدامة»، أن هذه المبادرة تلبي دعوة المنظمة الساعية للحل السلمي لهذه الخلافات ونزع فتيل الحروب بين الدول، داعيا الجزائر إلى الرد بالإيجاب على هذه المبادرة بغية بدء الحوار والتفاوض بين البلدين لحل مشكلة الصحراء المغربية استنادا لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
وجدد المشاركون التأكيد الدائم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي والسلمي لكل المشاكل والأزمات والصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطائفية والعرقية التي تعاني منها إفريقيا وآسيا، والتي تعيق تضامن دول القارتين وتعطل التعاون وتضعف القدرات على توحيد المواقف في مواجهة الأخطار والتحديات المطروحة.
ودعوا إلى تعزيز قدرات الشعوب الإفريقية والآسيوية على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مد جسور التعاون لكل القوى الاقتصادية الصاعدة، وزيادة التعاون الاقتصادي بين هذه الدول بما يحقق مصالحها المتبادلة، ويحولها إلى قوة اقتصادية مؤثرة، حاثين الدول التي أحرزت مقدارا من التقدم التكنولوجي، على وضع تجربتها رهن إشارة بقية دول إفريقيا وآسيا بغية بلورة رؤى ومواقف مشتركة على الساحة الاقتصادية العالمية.
وشددوا على أن المضي قدما في إنجاز التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن يتم دون تحقيق السلام بين الشعوب، محذرا من كل المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، داعين إلى حفاظ شعوب القارتين الإفريقية والآسيوية على أكبر قدر من التماسك الوطني للحفاظ على كيانات الدول الوطنية.
وسجل المشاركون، في هذا الإطار، ضرورة تعزيز مفاهيم الدول المدنية الديمقراطية العصرية الحديثة، القائمة على مبدأ المواطنة الذي يساوي بين جميع المواطنين، بغض النظر عن اختلاف الجنس والدين والانتماء العرقي والقبلي والطائفي والمذهبي والطبقي والجغرافي، وأيضا الاختلاف في الرؤى والانتماءات السياسية، وكذا أهمية ضمان الحكامة الرشيدة وسيادة القانون وتوفر الحريات الأساسية من قبيل حرية العقيدة والرأي والتعبير، وصياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية.
وطالب المشاركون في المؤتمر، بضرورة التعاون في الحرب ضد الإرهاب الذي يطال العديد من دول القارتين ودول قارات العالم الأخرى، معتبرين أن الظاهرة تستدعي «وقفة شعبية جادة وصارمة ضد كل جماعات التكفير والتطرف الديني وضد كل من يمول ويسلح الإرهابيين ويدربهم على استخدام السلاح والمتفجرات ويوفر لهم الخدمات اللوجستية ويمنحهم الملاذ الآمن والغطاء السياسي»، بغية تجفيف منابع الإرهاب.
ودعوا أيضا إلى دعم عدد من شعوب القارتين التي تواجه الحروب ومخاطر الإرهاب، في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، وأيضا لحل الصراع بين الهند وباكستان سلميا، مطالبين بتوفير الحماية لأكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، ومؤكدين على رفض أي اضطهاد على أساس ديني.
وأكد ممثلو اللجان الوطنية لمنظمة تضامن شعوب إفريقيا وآسيا، بخصوص قضية الشعب الفلسطيني، الرفض التام للعقوبات الأمريكية والخطوات الأحادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تحد صارخ للقرارات الدولية ولكل المجتمع الدولي، كما حثوا المنظمات الدولية على القيام بدورها في الحفاظ على تراث القدس من المقدسات الدينية، مدينين قرارات أمريكا وقف مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
كما أدانوا العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدين على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الأشكال والوسائل، وحقه في دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن برنامج المؤتمر تضمن أربع جلسات تمحورت حول «أخطار تهدد الأمن والسلم الدوليين» و«محاولات تصفية القضية الفلسطينية» و«المحافظة على كيان الدولة الوطنية وعلى وحدة الشعوب وأراضيها في مواجهة محاولات التفتت والتقسيم» و«التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة الحرب التجارية الدولية».