ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل،أول أمس السبت بمراكش، حفل الإطلاق الرسمي للحملة الإفريقية «من أجل مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع».
وبعد عزف النشيد الوطني، قامت الأميرة للا مريم بتلاوة نص الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة.
وأشاد جلالة الملك محمد السادس، في هذه الرسالة، بإطلاق «حملة مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع»، كما نوه جلالته بشكل خاص بمبادرة «الرباط مدينة بدون أطفال في الشوارع»، التي تعد التنزيل النموذجي لهذه الحملة في المغرب.
وأكد جلالة الملك أن «من بين 120 مليونا من أطفال الشوارع في العالم، هناك 30 مليونا يكابدون مرارة العيش في شوارع قارتنا. وهو ما يعني أن ربع عدد أطفال الشوارع في العالم هم أفارقة»، مؤكدا أنه «بالإضافة إلى ما يثيره هذا الرقم المهول من قلق شديد، فإنه يعكس واقعا يتعارض مع القيم العريقة لمجتمعاتنا الإفريقية، القائمة على التضامن وسمو الأسرة فوق كل اعتبار».
وأكد جلالة الملك محمد السادس أنه «مثل باقي دول إفريقيا والعالم التي تواجه التحدي المرتبط بمشكلة الأطفال بدون مأوى، فإن المغرب لا يحيد للأسف عن هذه الظاهرة»، مضيفا أنه «لا ينبغي الاكتفاء بإطلاق هذه الحملة، ولا الاقتصار على تدشينها دون المضي بها إلى تحقيق الغاية منها. فلا بد من التنزيل الفعلي والمنظم والمستدام لالتزام المدن بالتخفيف من وطأة هشاشة الأطفال، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات».
وأشار جلالته إلى أنه «لذلك، فنحن نطمح من خلال هذه الحملة إلى تعبئة أكبر عدد من المدن والمناطق الإفريقية، بما يضمن مواكبتها بتدابير وإجراءات ملموسة، ومبادرات عملية على الصعيدين الوطني والقاري».
وقد أسفرت تعبئة جميع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني، يضيف جلالة الملك، عن إصلاحات عميقة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا جلالته على سبيل المثال إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، واعتماد إطار عمل عشري، بالإضافة إلى جملة من المبادرات مثل برنامج «اندماج» الذي يروم القضاء على ظاهرة الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع.
ومع ذلك، شدد جلالة الملك على ضرورة « ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وأكد جلالة الملك أن «هذا التحدي، وإن كان جسيما بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به. فالكرامة، والسلم، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، والنهوض بالصحة، وضمان التعليم الجيد للجميع، والمساواة بين الذكور والإناث، وتأمين خدمات الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي، كلها متطلبات على قدر كبير من الأهمية، وهي مرتبطة في جوهرها بحماية الطفولة»، منوها بأنها أيضا من أهم أولويات وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تلعب دورا تحفيزيا حقيقيا في مجال التعاون الدولي.
وأبرز جلالة الملك أن «المسؤولية تقع إذن على عاتقنا جميعا، نحن الأفارقة، لاستثمار الشراكة العالمية التي تبلورت حول أهداف هذه الخطة، من أجل المضي قدما على درب التنمية المستدامة، وتأمين أسباب الرقي للشعوب بشكل عام، وشروط التنشئة السليمة للأطفال بشكل خاص».
وفي هذا السياق، يضيف جلالة الملك، يتوقف «مستقبل مدننا وأوطاننا على ما نقدمه اليوم لأطفالنا، بمن فيهم أطفالنا الذين يعانون من الهشاشة. فلا مجال للتعامي عن حقيقة وجودهم، ولا بديل عن التفكير في مستقبلهم»، منوها جلالته بأن « حماية الطفولة مسؤولية الجميع، فلا بد من تقوية نظم الحماية وتعزيزها».
وخلص جلالة الملك إلى أن «إفريقيا لن تتمكن من كسب رهان اللحاق بركب القوى الصاعدة ما لم توفر الحماية لأطفالها. ولن يكون بمستطاعها أن تستفيد من العائد الديمغرافي دون تعزيز الحماية لفائدة الأجيال المستقبلية. فقد آن الأوان لكي نبادر إلى العمل، إذ تقتضي مسؤوليتنا أن نرتقي بالمدن الإفريقية إلى مستوى يليق حقا بأطفالها».
وفي كلمة بالمناسبة، نوه ممثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، المكلف بشمال إفريقيا، غيرت كابيليري، بالالتزام الاستثنائي للأميرة للا مريم لفائدة حقوق الأطفال، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الالتزام، تم إطلاق مبادرة جديدة بشأن الأطفال في وضعية هشاشة، من خلال الحملة الإفريقية «من أجل مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع».
من جهتها اعتبرت رئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، سيليستين كيتشا كورتس، رقم ثلاثين مليون طفل بالشارع في إفريقيا «رقما مقلقا لقارة مشهود لها بحسها التضامني»، مضيفة أن «كل الأطفال هم أطفالنا وليسوا غير مرئيين».
ومن جانبها، أبرزت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل لمياء بازير التزام المرصد لدى شبكة النساء المنتخبات المحليات ولدى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، بهدف تعبئة مدن القارة ومواكبتها من خلال الدعم والخبرة وتقوية القدرات والتتبع بغرض وضع الطفولة في قلب السياسة الحضرية، وتقليص أكبر قدر من عدد الأطفال في وضعية الشارع.
وأضافت بازير أن المرصد ملتزم، بدعم من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، بدفع الدينامية على مستوى المملكة، بالانطلاق من الرباط على غرار المدن الشقيقة بالقارة السمراء، مضيفة أنه باختيار المدن والجماعات الترابية كمدخل لقضية الطفولة، يكون هذا التعاون بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ومنظمة الحكومات والمدن المتحدة الإفريقية قد عزز قرب المسؤولين من الأطفال، وساهم في تقاسم الممارسات الفضلى بين المدن الإفريقية.
إثر ذلك تابعت الأميرة للا مريم شريط فيديو للرسوم المتحركة بعنوان «نداء من أجل العمل لفائدة الأطفال في وضعية الشارع».
بعد ذلك، ترأست الأميرة للا مريم حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات.
ويتعلق الأمر باتفاق شراكة وقعته لمياء بازير المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل وجان بيير إيلونغ مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وباتفاقية إطار للتعاون وقعتها بازير وجيوفاني باربريس ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
كما يتعلق الأمر باتفاقية للشراكة وقعها كل من أنس الدكالي وزير الصحة، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب الرياضة، وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ولمياء بازير، ويوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الدردوري الوالي منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومحمد الصديقي رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط.
والتقطت، بعد ذلك، صورة تذكارية للأميرة للا مريم مع النساء المنتخبات بإفريقيا والعمداء الأفارقة المنخرطين في الحملة.
وبهذه المناسبة، شاركت الأميرة للا مريم في مبادرة رمزية بمعية أطفال في رواق المرصد الوطني لحقوق الطفل، تهم التوقيع الرمزي على التزام على شاشة ذكية.