على إثر ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء ( لحوم البقر) والتي أضحت تتراوح مابين 80 و 90 درهما، للكيلوغرام الواحد. قال أحمد عمري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع المجازر. إن ارتفاع أسعار هذه اللحوم، يعود بالأساس إلى غياب الاكتفاء الذاتي في السوق، بالنسبة لعجول الذبح، وهو ما ينعكس. على جيوب المواطنين، وأضاف عمري أن باعة الأبقار لم يعودوا يجدون، ما يشترونه من عجول، لاستقدامها للسوق. هذه الوضعية، أفرزت بالإضافة إلى غلاء أثمنة اللحوم، بعض منعدمين الضمير، الذين أصبحوا يتاجرون إما في لحوم فاسدة، كذبيحة أبقار مسنة، لم تتم مراقبتها من طرف المصالح البيطرية، وهناك من لجأ إلى ذبح لحوم أخرى، كالحمير والكلاب. ولعل الاعتقالات الأخيرة، التي تمت بمنطقة الشلالات، لخير شاهد على ذلك. وقال أحمد عمري، وهو يجيب عن سؤالنا، عن الحل لتفادي كل هذه المشاكل، إنه يجب على وزارة الفلاحة، أن تفتح مدة محددة للكسابة، لاستيراد العجول القابلة للذبح لتغطية الخصاص الحاصل في السوق، وتنخفض الأثمنة، وذكر عمري، بنفس الحدث في بداية التسعينات، حينما وقع مثل هذا المشكل، حيث فتحت وزارة الفلاحة للكسابة، فترة محددة لاستيراد لحوم الذبح، وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية.