أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة حول تنسيق المراقبة على عيادات الأطباء والمصحات الخاصة، عقب الجدل المثار بشأن التملص والغش الضريبي داخل قطاع الأطباء، حيث أكدت أنه ليس هناك أي إعفاء ضريبي لهذه الفئة من الملزمين وليس هناك أي قرار بأداء مبلغ محدد لإلغاء مستحقات الخزينة العامة ، خلافا لما تم ترويجه داخل القطاع مؤخرا.
وبحسب مصادرنا، فبعد أن توصلت المديرية العامة للضرائب بما يفيد “بأن هناك العديد من الأطباء لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية، والتي لا تتماشى مع مستوى عيشهم، ونظرا لتعقد عملية التدقيق المحاسباتي للطبيب، فقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، حيث مكنت مراقبي الضرائب من التوفر على معطيات هامة ساعدتها في التدقيق في تصريحات غالبية الأطباء ومراجعتها والتأكد من صحتها”.
وأضافت مصادرنا أنه “تم إطلاق برمجة عملية المراقبة بعد اكتشاف وجود فارق شاسع بين الدخل المعلن من قبل بعض الأطباء وحركة الحسابات البنكية، وحجم وقيمة العقارات المسجلة بأسمائهم وأسماء فروعهم وأصولهم في المحافظة العقارية، الأمر الذي جعل الإدارة العامة للضرائب تقرر عدم الاكتفاء بتصريحات الأطباء الجبائية، بل أقرت بأنه يتعين على المفتشين أن يأخذوا بعين الاعتبار جميع التحويلات النقدية غير المتعلقة بالنشاط، وعمليات التحويل من حساب بنكي إلى آخر والأصول العقارية، حيث لن يتردد المراقبون في حصر ممتلكات الأطباء ومقارنتها بالمداخيل التي يصرحون بها، إذ أن الواجبات الضريبية لبعض أصحاب العيادات لا تتجاوز 10 آلاف درهم في السنة، علما بأن العيادة تستقبل في اليوم على الأقل 10 مرضى، وبالنظر إلى أن سعر الاستشارة الطبية محدد في أدناه ب 200 درهم ، فهذا يعني تسجيل دخل إجمالي يومي في حدود ألفي درهم”.
وأشارت مصادر مطلعة إلى ” أن عمليات المراقبة بوشرت منذ أشهر وأن هناك، حاليا، ملفات في طور التصفية بعدما وافق المعنيون على أداء المبالغ المطالبين بها، في حين أن آخرين اعتبروا أن تقييم المراقبين الضريبيين مبالغ فيه وقرروا اللجوء إلى لجن المنازعات الضريبية”.