نظمت جمعية جهات المغرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، يوما دراسيا حول البعد المجالي للنموذج التنموي الجديد، شارك فيه منتخبون وأطر تقنية إلى جانب فاعلين وطنيين ومحليين بهدف وضع رؤية جديدة للنموذج التنموي وطرق تكييفه وتطبيقه على الصعيد الجهوي، وملاءمة الإصلاحات والتعديلات التي يجب إدخالها عليه مع الاختصاصات المجالية.
وافتتح امحند لعنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، في كلمة له، هذا اليوم الدراسي الذي اختير له موضوع: «البعد المجالي للنموذج التنموي الجديد»، مؤكدا أن هذا اللقاء يرمي إلى المساهمة في وضع معالم نموذج تنموي جديد، وذلك استجابة للنداء الملكي السامي الذي دعا لإعادة النظر في النموذج الحالي الذي لم يتمكن المغرب من خلاله من تحقيق أهداف التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأضاف العنصر رئيس جهة فاس- مكناس، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة لإعطاء فرصة لمجالس الجهات، من منتخبين وأطر، إلى جانب الفاعلين الآخرين الوطنيين والمحليين، لتقديم مساهماتهم واقتراحاتهم خاصة، لإدراج البعد المجالي في المقاربة التشاركية من أجل استكمال جميع الجوانب المتعلقة بالنموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك وكذلك للتسريع في استكمال تنزيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع.
وأضاف أن المناظرة الدولية، التي ستنظمها جمعية جهات المغرب بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الدولية يومي 18 و19 دجنبر المقبل بمدينة فاس حول موضوع «الجاذبية الجهوية من أجل تنمية دامجة» تمثل مناسبة لمواصلة النقاش والحوار بهذا الخصوص.
بعد ذلك سير اليوم الدراسي إبراهيم الحافيدي رئيس جهة سوس ماسة، بحضورعبد الحميد جماهري نائب رئيس جهة البيضاء- سطات وعبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط- القنيطرة بالإضافة إلى ممثلي باقي الجهات من منتخبين وأطر.
من جانبه قدم العربي الجعيدي، الخبير الاقتصادي، عرضا تمهيديا للإطار المرجعي والمنهجي للمقاربة الجديدة للنموذج التنموي تضمن محاور رئيسية همت: «قراءة في الاختلالات المجالية للنموذج التنموي الحالي»، و«الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي» ، و«الحكامة الترابية وتنزيل النموذج التنموي الجديد»، وذلك لتبادل الآراء وإغناء النقاش وتقديم الخلاصات والتوصيات حول المحاور الرئيسية للتقرير الذي سيتم إنجازه.
ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على الرهانات ومحددات المقاربة الجديدة للنموذج التنموي انطلاقا من المجالات الترابية، من خلال إدماجها كدافع وفاعل في خلق الثروات وتوزيع عادل لها وتبادل الآراء مع الفاعلين الآخرين الوطنيين والمحليين حول سبل وآليات تثمين المقاربة المجالية، فضلا عن إبراز القيمة المضافة للمقاربة المجالية في تفعيل مكونات النموذج التنموي المغربي في إطار حكامة متجددة للفعل العمومي المجالي وتقديم مقترحات تعكس وجهة نظر الجهات في الحوار حول النموذج التنموي الجديد.