و ينوه بصناعة السيارات والطائرات في المملكة إلا أنه اعتبر أن النمو غير الزراعي لايزال ضعيفا

توقع تقرير أصدره البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية أمس أن يستقر نمو الناتج الداخلي الخام في المغرب سنة 2017 عند حدود 4.2 في المئة عوض 1.5 في المئة المحققة سنة 2016 .
وخفض البنك الأوربي من توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة بعدما كان في وقت سابق ينتظر نموا في حدود 4.8 في المئة.
وقال التقرير الجديد حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية» إنه من المتوقع أن يتسارع النمو بالمغرب في عام 2017 إلى 4.2 في المئة، مع انتعاش الناتج الزراعي بعد هطول أمطار قوية، غير أنه اعتبر أن النمو غير الزراعي ولا يزال ضعيفا. وفي عام 2018، توقع ذات التقرير أن يستقر النمو عند 3.8 في المئة مع تطبيع الأنشطة الزراعية.
وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي تباطأ بالمغرب في عام 2016 بسبب الانكماش الحاد في الإنتاج الزراعي وانخفاض النشاط غير الزراعي. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 في المئة في عام 2016، من 4.5 في المئة في عام 2015. وعزا التقرير ذلك أساسا إلى انكماش حاد في القطاع الزراعي بنسبة 10.9 في المئة، ونمو متواضع غير زراعي بنسبة 2 في المئة.
وأكد البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية أن استراتيجية المغرب الصناعية في تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعات السيارات وصناعة الطيران أخذت تظهر نتائج إيجابية، وتعوض النمو الأكثر تواضعا في القطاعات التقليدية مثل التعدين واستغلال المناجم.
وفي منطقة جنوب وشرق المتوسط (سيمد)، تم تنقيح توقعات النمو لعام 2017 هبوطا طفيفا إلى 3.7 في المئة، وذلك بسبب الأداء الأخير الذي كان أسوأ مما كان متوقعا في جميع بلدان المنطقة، وإن كان ذلك بمقادير مختلفة. ففي مصر، أثر التضخم بشكل أكثر مما كان متوقعا تأثيرا ضارا على الاستهلاك، وهو الذي كان المحرك الرئيسي للنمو. وفي الأردن، كانت الصادرات أضعف من المتوقع وتأثرت السياحة بسبب الاضطرابات الإقليمية ما ساهم في تراجع توقعات النمو بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
وفي المغرب، أدى تراجع النمو غير الزراعي إلى انخفاض توقعات النمو بنسبة 0.6 نقطة مئوية. وفي تونس، لا تزال التأخيرات في تنفيذ الإصلاحات تؤثر على النمو. والعوامل الرئيسية الكامنة وراء النمو المتوقع هي: انتعاش الانتاج الزراعي في كل من تونس والمغرب و ارتفاع الطلب المحلي في الأردن مدفوعا بتدفق اللاجئين؛ وتحسین القدرة التنافسیة ومناخ الأعمال في مصر.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل متوسط النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط (سيمد)، إلى 4.1 في المئة في عام 2018. وتتعلق المخاطر السلبية في المستقبل أساسا بالاضطرابات الإقليمية والتأخيرات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الصعبة.
وتباطأ النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط (سيمد)، إلى 3.4 في المئة في عام 2016، حيث أثر التضخم المرتفع تأثيرا سلبيا على الاستهلاك في مصر، وانخفضت عائدات السياحة في الأردن، وشهدت المغرب حصادا ضعيفا، وتأخر تنفيذ الإصلاحات في تونس.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يستعيد النمو الاقتصادي نشاطه في أنحاء المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا العام والعام القادم، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وتعافي روسيا من الركود، جاء هذا في آخر تقرير عن «التوقعات الاقتصادية الإقليمية» الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وعلى خلفية التطورات في روسيا وفي أسواق السلع الأساسية، من المتوقع أيضًا أن يتسارع النمو في أوروبا الشرقية والقوقاز، ومن المرجح أن يستقر النشاط في آسيا الوسطى عند مستويات أعلى قليلا.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن تشهد تركيا تباطؤًا في النمو خلال عام 2017، مما يعكس جزئيًا المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي أدت أيضًا إلى تنقيح توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط.
وفي المتوسط، يشهد النمو الاقتصادي في الـ 36 بلدًا التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاعًا يصل إلى 2.4 في المئة في عام 2017 وإلى 2.8 في المئة في عام 2018، بالمقارنة مع التوسع بنسبة 1.8 في المئة في العام الماضي.
وتكشف آخر التوقعات عن تقلص فجوة النمو بين الشرق والغرب، التي اتسمت بها اقتصادات المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السنوات الأخيرة عقب حدوث زيادة قوية في النمو في الشرق. وقد عانت بلدان أخرى من الشرق من ضعف أسعار السلع الأساسية، واستفاد الانكماش الروسي والبلدان من الغرب من انخفاض أسعار النفط والسياسات النقدية المرنة في منطقة اليورو.