وقعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، الاثنين بالرباط، وثيقة مشروع “دعم تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، التي تروم النهوض بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويهدف هذا المشروع، الذي وقعه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، فيليب بوانسو، إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة، ووضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة، وكذا الأهداف المراد تحقيقها في إطار البرمجة الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان.
ويرتكز المشروع، الذي يبلغ مجموع ميزانيته حوالي 28 مليون درهم (حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي) على محاور تهم تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي، وخاصة على مستوى الجهات، بالإضافة إلى إشراك الجامعات في تنزيلها، وبلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية بهدف تنفيذ الخطة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الرميد إن مشروع الدعم يندرج في إطار الإجراءات المتخذة لضمان مواكبة جيدة لوزارة الدولة من أجل تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات الأمم المتحدة في المغرب.
وأكد، في نفس السياق، أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبرى في ما يتعلق بإدماج بعد حقوق الإنسان في كافة جوانبه (السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في السياسات العمومية والبرامج القطاعية، وفق مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة الأطراف المعنية.
واعتبر أن “الأمر يتعلق بمشروع يتمحور حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي مكنت المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول التي تتوفر على تخطيط استراتيجي في مجال حقوق الإنسان”، مسجلا أن المملكة أصبحت الدولة ال39 التي تصادق على مخطط عمل في هذا المجال، طبقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا.
من جانبه، أشاد بوانسو بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدعم المشروع المذكور من خلال وحدة للتدبير، وآلية للتتبع والتقييم، وكذا أنشطة موازية ” ستتم في أوقات مختلفة حسب الحاجيات والطلب”.
ومن جهتها، قالت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، مارتين تيري إن هذا المشروع يهدف إلى تيسير تفعيل الإجراءات التي تتضمنها خطة العمل، بغية تعزيز مسلسل الديمقراطية وتقوية حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب.
وأكدت أن البرنامج يلتزم بمواكبة إرساء وحدة لتدبير المشروع، ستتيح التنسيق والتتبع والتقييم المنتظم لخطة العمل، لضمان سيرها على نحو أمثل، مشيرة إلى أن تقييم وضعية تفعيل الإجراءات سيتم كل سنتين، لاتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة، حتى تتمكن خطة العمل من تحقيق مجموع التطلعات والأهداف التي سطرتها.
يذكر أنه تم خلال سنة 2008 إطلاق إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كإطار استراتيجي يمكن من إدماج حقوق الإنسان ومقاربة النوع في السياسات العمومية وفي مختلف المخططات القطاعية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتشكل خطة العمل التي صادق عليها مجلس الحكومة سنة 2017، إطارا للتنسيق وتحقيق الانسجام بين السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.