علمت “الاتحاد الإشتراكي” أن ودادية المنزه بإقامة الحي الشتوي بشارع محمد السادس منطقة باب إغلي، رفعت دعوى قضائية ضد عمدة مراكش ، حيث لجأت إلى المحكمة الادارية ضد قرار ترخيص لمختبر يتم بناؤه وسط الحي دون استشارة السكان، باستثناء القلة القليلة ،مع العلم أن السكان سبق واحتجوا ضد هذا المشروع المخالف لكل الضوابط القانونية ،حسب أعضاء من ودادية المنزه، حيث وجهوا العديد من الشكايات الى الجهات المعنية بما فيها ولاية مراكش..
وقالت رئيسة الودادية :”إنه رغم الشكايات المتعددة ورغم لقائنا مع الكاتب العام الذي وضحنا له المضار التي ستنتج عن المختبر و عدم قانونية المشروع، فوجئنا برسالة من المجلس الجماعي تحت عدد 8551 ردا على رسالتنا عدد8813 بتاريخ 13 أبريل 2017 وهي على مستوى مضمونها ترد دون إعطاء أي اعتبار للساكنة حيث يقول الرد بكل برودة:”…أخبركم أن المشروع قد حظي بالقبول من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء بعد أن كان موضوع موافقة من طرف لجنة الاستثناءات..”
وأكد مسؤولو الودادية أن الجهات المعنية “تعاملت مع الساكنة بنوع من اللامبالاة إن لم نقل الاحتقار، فالوثيقة التي تم اعتمادها للتحايل على القانون والترخيص للمختبر رغم عدم قانونيته والمعنونة ب: “بحث حول المنافع والمضار والممضاة من طرف عون السلطة وقائد منطقة الحي الشتوي والتي تزعم ان السكان المجاورين ابدوا رأيهم في المشروع وهي مِؤرخة ب 21 نونبر2016 .. وقد تم تذييلها برأي السلطة الذي جاء فيه:”لا نرى مانعا، شريطة احترام الضوابط القانونية وحسن الجوار”.
وقد علق السكان على هذه الوثيقة بأنها “مهينة ومن العيب والعار أن يعتمدها المجلس الجماعي لإعطاء ترخيص لمشروع يعرف أن مضاره أكبر من منافعه.. ففي هذه الوثيقة من المفروض أن يدلي كل الجيران برأيهم، لكن الذي حدث هو الاستماع للبعض وتم استثناء آخرين في تحايل واضح باعتبار ان الجيران الذين تم استثناؤهم أعضاء في مكتب الودادية .. بل المضحك حقا والذي فيه ازدراء هو الاشارة الى الفيلا غير المسكونة والتي لاتزال في عهدة مؤسسة العمران حيث لم يتم بيعها ، فكيف يِؤخذ برأيها ؟ بل مؤسسة العمران نفسها لا يحق لها أن توافق نيابة على من سيأتون لشراء هذه الفيلا.. مع يقينها ان المشروع لا يمكن القبول به وهي التي صممت هندسة الحي وفصلت المنطقة السكنية من الحي عن منطقة الانشطة المهنية والتجارية..”
وأضاف السكان “وحتى إذا سلمنا بالوثيقة فرأي السلطة فيه شرط لم يتم احترامه، وهو احترام الضوابط القانونية وحسن الجوار. وهذا الشرط لم يحترمه النائب الاول للعمدة الذي وقع على الترخيض لهذا المختبر غير القانوني بضربه عرض الحائط لموقف أغلبية الساكنة والتي لم يولها اي اعتبار.. ” .
أضرار المشروع تتمثل في ما يلي: غياب مأرب لوقوف السيارات -الطريق لا يصل اتساعها الى 7 امتار من الجانبين – الحي أغلق من جانبين على طريقين متصلين ،إذ يجب العودة إلى شارع محمد السادس لإيجاد المتنفس..- مشروع المختبر هذا لا يحترم تصميم تهيئة الحي مما يخلق تشويها لجمالية الحي ؛حيث أنه بدأ حفر خنادق المحيطة بالفيلا موضوع المختبر وتم هدم أجزاء منها وتغيير ملامحها العمرانية ودون تعليق حتى لوحة الترخيص..”
وتساءل المتضررون ” هل تأكدت اللجنة من توفر الشخص المعني على كامل الشروط القانونية والعلمية في إطار قانون 01ـ12 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية ؟ وهل يتوفر الحي على محطة خاصة بالنفايات الطبية حفاظا على سلامة السكان مع العلم أن هذا الامر يشكل أيضا هاجسا في ما يتعلق بالمصحة الموجودة بالحي؟ ” .
وتبقى تساؤلات السكان مشروعة، خصوصا أنهم ادلوا بالحجج والبراهين سواء في ما يتعلق بتصميم الحي الذي يبين بجلاء فصل المنطقة السكنية عن المهنية، كما يبين ان صاحب المشروع يقوم بخروقات معمارية مخالفة للتصميم وتحويل محل للسكن لمحل لنشاط مهني ضدا على القانون..
و”بعد العديد من الشكايات والاحتجاجات والتنبيهات عن أن الترخيص لتحويل فيلا إلى مختبر طبي هوفعل مخالف للقوانين، وحيث انه تم الترخيص بفتحه وسط حي سكني دون مراجعة الساكنة ودون رفع التحفظات المسجلة والاعتراضات القانونية وخارج ارادة السكان ودون احترام للشروط الاخرى التقنية المثبتة في محاضراللجنة المختصة بعيدا عن الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن..وحيث ان مساحة الأزقة لاتسع للحركة الممكن أن تنشط بسبب الترخيص لهذا المشروع ماسيتسبب في إزعاج السكان وعرقلة السير والجولان..وحيث ان الحي مخصص للسكن في طمأنينة وهدوء وفق عقود المبايعة طبقا لدفتر تحملات واضح ومحدد وفاصل بين المناطق السكنية والمناطق المعدة للأنشطة التجارية والمهنية.. ،وحيث أن النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش ضرب عرض الحائط كل القوانين ولم يعر أي اهتمام لاعتراض السكان، فقد التجأت ودادية المنزه السكنية للقضاء من خلال المحكمة الادارية للطعن في الرخصة وإيقاف أشغال بناء المختبر”.