أكد رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني،أن جملة من الإصلاحات القانونية والمسطرية الهامة مبرمجة للسنة المقبلة من أجل تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب مواصلة تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى تروم تنمية الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة افتتاح الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، المنعقدة يوم الجمعة، أن «دعم الاستثمار والمقاولة يعد محركا أساسيا للتنمية، ويؤثر إيجابا على تحسين حياة المواطن والأوضاع الاجتماعية»، مشددا على ضرورة إنجاز الإصلاحات بمنطق تشاركي مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين، إذ «يمكن أن ننجح في الإصلاحات إذا ما تظافرت جهودنا، وتجاوزنا النقائص والصعوبات».
وقال العثماني «إن بلادنا تسير في الطريق الصحيح، بفضل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذا تنافسية المقاولات المغربية.»
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، يضيف رئيس الحكومة، «تعتبر مرجعا وطنيا لتطوير آليات الحوار والتشاور قصد الوقوف على الاختلالات التي تواجه المقاولة، وأيضا آلية لتنسيق العمل المشترك وتتبع تنزيل الإصلاحات الأفقية والأوراش المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال».
من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أنه، بالإضافة إلى العمل على تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، فسيعمل رفقة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تطوير وتجويد آليات التشاور والحوار الدائم بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام والقطاع الخاص.
يشار إلى أنه منذ إنشائها سنة 2010، أنجزت اللجنة الوطنية مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل تيسير عمل المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال، إذ تمكن المغرب من الارتقاء هذه السنة إلى الرتبة 60 عالميا في تقرير مجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، متقدما ب9 مراتب خلال سنة واحدة.