سعت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، إلى إقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون، تستجيب لمطالب «السترات الصُّفر»، فيما أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم.
وتترقب السلطات الفرنسية توجهات الرأي العام التي تعتبر أساسية لمسار الأزمة، في ظل تحركات احتجاجية تفتقر إلى أي تنظيم مركزي وتجمع العديد من الشرائح الاجتماعية والمطالب.
فبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما عند المستديرات، ودعوا إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 نونبر.
وتسعى الدولة لتفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي شهدها يوما السبت السابقان. وحذر ماكرون بهذا الصدد، من أن «أعمال العنف غير المقبولة (…) لن تحظى بأي تساهل».
وحملت هذه التجاوزات الشرطة على اتخاذ تدابير غير مسبوقة في فرنسا. وتم اعتقال 4523 شخصا منذ أول تظاهرة لـ»السترات الصُّفر»، وضع 4099 منهم قيد التوقيف رهن التحقيق.
ورسم إدوار فيليب أمام الجمعية الوطنية معالم التدابير الاجتماعية الرئيسية التي عددها الرئيس: زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، وإعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي يورو في الشهر من الضريبة المعروفة بـ»المساهمة الاجتماعية المعممة» (سي إس جي) التي تصب في تمويل الضمان الاجتماعي، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب.
غير أنه ما زال يتحتم توضيح عناصر عديدة: تحديد المعنيين بالتدابير، وتاريخ بدء تطبيقها وسبل تمويلها.
واستقبل ماكرون ممثلي القطاع المصرفي، ثم في اليوم التالي ممثلي الشركات الكبرى ليطلب منهم «المساهمة في المجهود الإجمالي» من خلال تدابير ضريبية على الأرجح.
وأوضح وزير الدولة لدى وزارة الحسابات العامة أوليفييه دوسو مساء أول أمس الإثنين أن الإجراءات التي كشف عنها الرئيس ستكلف «ما بين 8 و10 مليار، إننا بصدد تحديد الأمر، وبحث كيفية تمويلها».
وعلق خبير التواصل السياسي فيليب مورو شوفروليه بأن «إعلانات عديدة تبدو مفبركة خصيصا لهدف موضوعي»، مضيفا أنه «بعد أربعة أسابيع من معركتهم، بات «السترات الصُّفر» راسخين في المشهد السياسي، وربما بشكل دائم. هذا التأخر في رد الفعل خطأ سياسي كبير».
وقدمت الكلمة البالغة مدتها 13 دقيقة، والتي سجلت مسبقا في قصر الإليزيه على أنها حاسمة للرئيس، ولقدرته على إعادة إحياء ولايته، بالتغلب على الأزمة السياسية الأخطر منذ وصوله إلى السلطة.
وقال ماكرون «إننا عند لحظة تاريخية لبلادنا» معلنا «حال الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية».
وقال الرئيس الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها، أنه يدرك أنه «حصل له أن جرح» البعض بكلامه، في وقت يتهمه العديد من المحتجين بـ»العجرفة» و»الازدراء» حيالهم.
وتعمد ماكرون في كلمته إعطاء ضمانات اجتماعية مع الحرص على عدم إثارة الهلع في أوساط الأعمال، في حين أفاد وزير الاقتصاد برونو لومير أن فرنسا ستخسر 0,1 نقطة من النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من السنة بسبب الأزمة، وقد خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو في الربع الأخير من العام من 0,4% إلى 0,2%..
وهذه الاعتبارات، هي التي حملت ماكرون على الإعلان عن تدابير لا تلقي بثقلها على الأكثر ثراء ولا على الشركات، على أن يمول طرحه الرئيسي وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، بواسطة «المساهمة في العمل»، وهي من التقديمات الاجتماعية التي تؤمنها الدولة الفرنسية للعمال المتواضعين الأحوال.
كما أن الدولة ستتولى تكاليف إعفاء المعاشات التقاعدية دون ألفي يورو من ضريبة المساهمة في الضمان الاجتماعي وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب. أما علاوة نهاية العام التي أعلن عنها ماكرون، فدعا الشركات إلى دفعها لموظفيها إنما بشكل طوعي.
وقال وزير المالية برونو لومير، إن أسابيع من المظاهرات تشكل «كارثة على الاقتصاد»، بعد أن نشرت الفوضى على الطرق، وأبعدت المتسوقين والسياح عن الأسواق، في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
وكان لكلمة ماكرون وقع متباين جدا بين المحتجين. ودعت جاكلين موروه، وهي من وجوه حركة «السترات الصُّفر» متحدرة من منطقة بروتانيه، إلى «هدنة” ، مثنية على «تقدم وباب مفتوح» من جانب السلطة.
لكن المحتجين في عدة نقاط تجمع وأعلنوا أنهم «غير راضين» عن موقف الرئيس. وقال بيار غايل لوفيدير في مونسو ليه مين بشرق البلاد، إن «ماكرون لم يحسن فهم ما يجري».
وكانت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد للرئيس. ورأت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن ماكرون «لم يفهم شيئا عن الغضب الذي يتم التعبير عنه».

محللون

ويرى محللون سياسيون أن الحكومة الفرنسية تأخرت كثيرا في قراءة حراك الشارع إلى أن صدمها العنف. وكان متوقّعا أن تختلف نظرة إيمانويل ماكرون إلى المشاركين في الاحتجاجات، فإذا به يصفهم بـ «الغوغاء»، وبذلك التحق بالمصطلحات التي استخدمها أسلافه، أي أولئك الذين طرح نفسه بديلا لهم.
وفوجيء ماكرون بعمق حركة «السترات الصُّفر» واتساعها، حتى إنه عندما جامل أحد أفراد الشرطة ليشكره على تفانيه في مكافحة عنف المتظاهرين، ردّ عليه الرجل بأنه يقوم بعمله، متابعا أنه مثلهم متضرّر من قرارات الحكومة، ويشعر بالأسى، لأنه يقمع أناسا يدافعون عن حقّه، إذ يطالبون بحقوقهم. وحين سمع شخصيا ومباشرة هتافا غير مسبوق بـ «استقل» و»ارحل»، أدرك أنه بات إزاء غضب أسود يتجاوز مجرد رفض ضريبة جديدة ترفع أسعار الوقود.
كان انتخاب ماكرون قبل أقلّ من عامين بمثابة «ثورة على النظام»، إذ شاركه الناخبون في إعلان فشل الأحزاب التقليدية، يمينا ويسارا، وبالتالي في تهميشها، لمصلحة رئيس شاب لديه أفكار جديدة ووسطية، ولا يبدو معنيّا بأي صراع أيديولوجي، بل مهموما بإصلاح الاقتصاد، وتحسين معيشة الفرنسيين. لم يُرفع إلى مصاف الرئاسة فحسب، بل حصل الحزب الذي أسسه غالبية اعتمادا على الثقة به. لكن الفكرة التي كانت معروفة منه ما لبثت أن تأكّدت، وهي أن صعوده الاستثنائي في المشهد السياسي، كان نتيجة تأييد مجموعة من أصحاب المال والأعمال، وهي لم تكن لتتبنّاه لولا تفاهماتها معه بالنسبة إلى خياراته الإصلاحية، وتعهداته بالحفاظ على مكاسبها وامتيازاتها. لذلك لم يطل الوقت حتى بدأ ناخبوه المتحمسون يكتشفون خفايا سياساته، ويفترقون عنه، وصولا للنزول إلى الشارع للتنديد بقراراته.
وتابع المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان أن ماكرون، اعتقد «أنه نجح في كسر الإضرابات العمالية، وفي مراوغة النقابات لتهدئتها من دون أن يتوصل إلى وئام معها، غير أن المؤشّرات كانت دائمة المعاندة لتفاؤلاته الإعلامية، واستمرّت همهمات الاستياء تصله لكنه لا يوليها الاهتمام الكافي. وعندما دعّم قرار حكومته برفع أسعار الوقود أدرج ذلك في سياق إصلاحي يتعلّق بتنفيذ توصيات معاهدة باريس للمناخ. أخطأ في الرهان على أن رصيده المعنوي كاف لتفهّم الرأي العام التبريرات «المستقبلية» للضريبة، لكن تبيّن أنه استعدى الطبقة الوسطى وما دون، وهي الكتلة الشعبية الأوسع. هذه المرّة خرجت النقمة من عمق المجتمع، من دون قيادة، ومن خارج الأحزاب والنقابات، وبمعزل عن اليمين واليسار، حتى إن الوجوه البارزة لـ «السترات الصُّفر» نسبت العنف والشغب إلى متطرّفين حزبيين تسللوا متأخرين إلى الحراك السلمي».
وقال بدرخان: «لم يستجب ماكرون وحكومته لإلغاء ضريبة الوقود إلا لخشيتهما من تكرار العنف، ولاعتقادهما بأن إخماد هذا الحراك يضعف الاحتجاجات، وإذا بمطالب القطاعات كافة تعود مجدّدا إلى الواجهة. طلاب وأطباء وممرّضون ومزارعون وسائقو شاحنات وغيرهم دعوا إلى التضامن معهم في مواصلة الاحتجاج، فما كان من الرئيس إلا أن استنجد بالأحزاب والنقابات التي ساهم في تهميشها، ومن الطبيعي أنها لن تنجده، وإذا كانت لا تطالبه بالاستقالة أو الرحيل، فإنها تؤيّد الدعوة إلى انتخابات مبكّرة، وهذه يمكن أن تحقّق النتيجة ذاتها، لأن السقوط المحتمل لحزبه سيجعله عندئذ أشبه بـ «بطّة عرجاء» في منتصف ولايته. لم يكن ماكرون يتوقّع انفجارا اجتماعيا كهذا، ولم يتوقّع له أحد أن يواجه مأزقا يضطرّه إلى مراجعات وتراجعات في معظم سياساته، وبالتالي لفشل معلن، تحديدا في مجال كان يفترض أن يضمن نجاحه، ويكرّس مستقبله السياسي».

البدايات

وبدأت حركة «السترات الصفر» تظاهراتها في 17 نونبر الماضي، في أنحاء فرنسا، رفضا لزيادة الضرائب على أسعار الوقود.
وتصاعدت الحركة الاحتجاجية مع اقتراب رأس السنة، لتصبح تظاهرات عارمة ضد ماكرون، الذي يتهمه المتظاهرون بعدم التعاطف مع الطبقات الشعبية.
وتقول السلطات إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في العاصمة السبت، أسوأ بكثير من تلك التي سجلت الأسبوع السابق، مع عدد كبير من السيارات المحترقة والزجاج المهشم في العديد من الأحياء.
وانتخب ماكرون في ماي 2017، بعد حملة وعد فيها بإحياء الاقتصاد الفرنسي المتباطئ. وتعهد في وقت سابق بألا يتزحزح عن موقفه أمام المتظاهرين.
لكنه عاد وتراجع عن زيادة الضريبة على الوقود الأسبوع الماضي، ويبدو أن مزيدا من التنازلات قد تكون مطروحة.
وحتى الآن، رفض ماكرون التراجع عن سياسة أخرى تلقى استياء كبيرا في أوساط حركة «السترات الصفر» وهي قراره إلغاء ضريبة على الأثرياء في فرنسا.
واستبعدت وزيرة العمل مورييل بينيكو الأحد، أي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية.
وينتمي معظم ناشطي «السترات الصفر» إلى الطبقات الشعبية والوسطى، ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لماكرون. وأصيبت فئات أخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الأسابيع الأخيرة.

أسوأ أيام ماكرون

نشرت صحيفة «لافانغوارديا» الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الفترة الحرجة التي يمر بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ توليه الرئاسة.
وقالت في تقريرها إن «ماكرون يعيش أسوأ فترات حكمه، حيث بلغ الضغط المسلط عليه أقصى حدوده. وقد طالبت المعارضة وحزب (الجمهورية إلى الأمام) وحلفاؤه، الرئيس بضرورة القيام بتنازلات بهدف كسب رضا (السترات الصفر) ومنع الاحتجاجات خشية أن تتخذ منحى أكثر راديكالية».
وبينت الصحيفة أن «يوم السبت الماضي في باريس كان أسود بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما عكسته مشاهد العنف والفوضى التي تم تداولها عبر العالم والتي كانت نموذجا مماثلا لأحداث ثورة».
وقد طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس وزرائه، إدوار فيليب، بإجراء محادثات مع المتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد. وباستثناء الخبراء في حماية البيئة، طالب باقي المحتجين بوقف اختياري لتنفيذ الضريبة البيئية المفروضة على الوقود، المخطط تطبيقها في الأول من يناير، فضلا عن اعتماد تدابير اقتصادية واجتماعية لتهدئة غضب الطبقات المتوسطة.
وأضافت الصحيفة أن زعيم الجمهوريين، لوران واكويز، دعا إلى إجراء استفتاء حول السياسة المالية والإيكولوجية للبلاد. وعلى ضوء ذلك، اقترحت رئيسة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، حل المجلس الوطني وعقد انتخابات تشريعية جديدة بنظام تناسبي يعكس، بطريقة أكثر أمانة، ترابط القوى الحقيقية في فرنسا.
الجدير بالذكر أن حزب لوبان، الذي كان حاضرا في الجولة الثانية من الانتخابات، لا يمثله سوى ستة نواب وسيناتور واحد.
وأبرزت الصحيفة أنه، عند خروجها من قصر ماتينيون، تحدثت الزعيمة اليمينية المتطرفة بشكل دراماتيكي، وحذرت ماكرون من أنه إذا لم يتراجع، يمكن أن يصبح أول رئيس فرنسي يأمر بالتصدي لمواطنيه بهذه الطريقة منذ أكثر من نصف قرن، مما سيؤدي تباعا إلى تصعيد أكثر عنفا للأحداث.
وأوضحت الصحيفة أن ماكرون التقى، الليلة الماضية، بشكل عاجل رئيس وزرائه وأصحاب المحافظ الاقتصادية، الذين كانوا يعلمون أن عليهم التحرك لوضع حد لهذه الأحداث. وقد اضطر الرئيس إلى تغيير جدول أعماله، وألغى زيارته المتوقعة إلى صربيا. كما لم يحضر إدوارد فيليب في قمة تغيير المناخ في بولندا.
وإلى جانب إلغاء الضريبة البيئية، التي تقدر قيمتها بثلاثة سنتات على البنزين وستة سنتات على الديزل، قد تكون هناك تنازلات صعبة أخرى، على غرار إعادة فرض الضريبة على الثروات الكبرى أو زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأفادت الصحيفة أن ماكرون وعد في إطار انتخابات سنة 2017 باتخاذ عدة قرارات، التي لم تحظ بشعبية كبيرة، لكن كان من المتوقع أن تكون كفيلة بتغيير البلاد والخروج من حالة الركود التي خلفتها الحكومات السابقة. وإذا تراجع ماكرون، فلن يكون قادرا على فرض نفسه كرئيس مختلف.
وذكرت أن التوترات تأججت بين نواب حزب «الجمهورية إلى الأمام»، وكذلك في صفوف حزب الحركة الديمقراطية، الحليف البرلماني للرئيس ماكرون. فمن جهة، ينادي بعض أعضاء البرلمان من الأغلبية الرئاسية، الحكومة بضرورة تقديم حلول واضحة في أقرب وقت لتهدئة الأوضاع. ومن جهة أخرى، تطالب الدائرة المقربة من الرئيس ماكرون بحشد الآراء في الاتجاه ذاته.
وفي هذا السياق، اعترف شخص مقرب من الرئيس لصحيفة «لوموند» الفرنسية، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه «إذا لم يتم العثور على استجابة جيدة لنيل رضا المحتجين، ستنتهي فترة ولاية ماكرون».
وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات أصحاب «السترات الصّفر» استمرت في أنحاء مختلفة من فرنسا، وعلى ما يبدو أن هناك نواة صلبة مصممة على الإبقاء على هذه الفوضى إلى غاية حلول السنة الجديدة إذا لزم الأمر، حتى يكون الأثر الاقتصادي أكبر. ومنذ أن بدأت «السترات الصفر» تحركاتها في 17 نونبر، كانت هناك أربع وفيات، ثلاث منها جراء حوادث مرورية.
فضلا عن ذلك، توفيت امرأة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة من أصل جزائري كانت قد تعرضت لقنبلة غاز مسيل للدموع يوم السبت في مرسيليا. وضُربت امرأة أخرى في وجهها بينما كانت تغلق الستائر في شقتها، وتوفيت أثناء خضوعها لعملية جراحية بسبب حالتها الصحية الهشة.
وأبرزت الصحيفة أن نقابة الشرطة استعانت بالجيش لحماية بعض المرافق حتى يتمكن أفراد الشرطة من التركيز على الحفاظ على النظام العام. وقد قوبل هذا الاقتراح بكثير من الشكوك، نظرا لأن الجنود غير مدربين بما فيه الكفاية للرد على الأعمال المحتملة لأصحاب «السترات الصفر»، كما لا يحمل أفراد الجيش أي معدات مناسبة لمكافحة الشغب وكل ما لديهم هو أسلحة حقيقية.
في الأثناء، يتزايد القلق حول الخسائر التي تسببها الاحتجاجات بالنسبة للمحلات التجارية وشركات النقل. وفي لقاء جمع بين وزير الاقتصاد، برونو لو مير، وجمعيات التجار وأصحاب الفنادق، يقدر الانخفاض في نسبة الإيرادات بين 15 و25 بالمئة.
وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن محطات الوقود لن تسمح للأفراد بالتزود بالوقود بمبلغ يفوق 30 يورو، علما بأن سعر البنزين ووقود الديزل، الذي أشعل فتيل هذه الاحتجاجات، انخفض منذ أسابيع بسبب تراجع أسعار النفط. لكن ذلك لن يغير مجرى النزاع في الوقت الراهن.