نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ينبه إلى خطورة رد فعل وزير حقوق الإنسان

أثار الخروج الإعلامي لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص متابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد بنعيسى وإحالته على غرفة الجنايات، الكثير من ردود الأفعال التي رأت أن وزير الدولة لم يلتزم الحياد في ملف قانوني يستوجب عدم تسبيق الولاء الحزبي على المسار القانوني للملف، خاصة بعد تصريحات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص الموضوع.
ففي الوقت الذي شدد فيه الرميد على أن حامي الدين «مظلوم والقضاء أنصفه ولا يمكن إعادة الملف إلى القضاء، لأن في ذلك تجاوزا لقواعد التقاضي» حيث كرر الرميد عبارة «فيه ظلم» ثلاث مرات، وأيضا عبارة «مناصرته واجبة»، صرح محمد أوجار، وزير العدل، مخاطبا الأزمي، رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب أن «السلطة القضائية سلطة مستقلة وأنتم تتحدثون عن قرار صادر عن قاضي التحقيق ولا يجوز للحكومة أو لوزير العدل أن يعلق عليه احتراما للسلطة القضائية».
وفي أول رد فعل من جانب النيابة العامة، انتقد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكيم وردي، هذه الخرجة غير المحسوبة معتبرا أن هذا الأمر “على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن أيضا لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية”.
عضو نادي قضاة المغرب وفي تصريح صحفي له، شدد على أنه مهما كان الموقف من القرار الصادر عن قاضي التحقيق في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية في قضية مقتل آيت الجيد «لا يمكن مواجهته إلا بالطرق المحددة في قانون الإجراءات الجنائية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه «لا يجوز التعليق على قضية معروضة على القضاء».
وأضاف نائب الوكيل العام للملك أن «المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء».
وتساءل «هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم في قتل الضحية؟ لو كان لما أدين من أجل مجرد جنحة»، وأكد في معرض تصريحه أن «إفادات الشاهد المعتمدة في المتابعة التي أدلي بها فقط في 26/12/2016 أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2012، وكذا قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم بينت أنه وضع رجليه على رأس الضحية وساهم في قتله عن إصرار وترصد، ولم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر2016، في القضية التي مازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس».
حكيم وردي نبه إلى أن هذا الأمر «يشكل انتهاكا جسيما لكرامة ونزاهة القضاء، فضلا عن أجواء الشحن التي خلقتها الهبة والنفير الحزبي في مواجهة قرار قضائي» وأضاف قوله «الدفع بسبق البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق، ويستلزم وحدة في الوقائع»، مضيفا أنه «لا يتصور أن يصدر عن قاضي التحقيق الطويلب، المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته، أمر بالإحالة عن وقائع سبقت المحاكمة عنها، علما أن المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، وشدد نائب الوكيل العام للملك على أن إحالة الملف على غرفة الجنايات «يرفع السرية، ولا شك أنه بإمكان الجميع تتبع المحاكمة التي يعتبر المتهم في ظلها بريئا إلى حين إدانته بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي ومستنفد لجميع طرق الطعن».
ودعا المسؤول القضائي الجميع إلى “احترام أحكام القضاء ترسيخا لاستقلاليته في مرحلة انتقالية مهمة لا يمكن التشويش عليها بمنطق فئوي”، وزاد: “على جميع الفرقاء السياسيين النأي بالقضاء عن التجاذبات ومحاولة إقحامه في كل مناسبة في التراشقات السياسوية، فالقضاء لا شأن له بالسياسة”.