فتحت مصلحة الشرطة الولائية التابعة لولاية أمن تطوان، يوم الخميس 13 دجنبر الجاري، بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، تحقيقا أمنيا في قضية اختفاء محجوزات المتقاضين بقسم المحجوزات بمحكمة الاستئناف. وبحسب مصدر مطلع، فقد تفجرت القضية بعد أن توجهت امرأة للمحكمة من أجل استرجاع هاتفين كانا في ملكية إبنها المتابع في قضية رائجة بذات المحكمة، لتكتشف أنهما غير موجودين بقسم المحجوزات. ومباشرة بعد ذلك استمع الوكيل العام لجميع موظفي القسم، وتبين له اختفاء هواتف عديدة غير تلك التي صُرح باختفائها مما فجر القضية، هذا إلى جانب متعلقات أخرى للمتقاضين.
ووفق ذات المصدر، فقد أحال الوكيل العام الملف على الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان من أجل فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى جميع من له صلة بقضية اختفاء المحجوزات، بعدما تبين له اختفاء أكثر من 68 هاتفا ذكيا من الأنواع الجيدة.
وأبرز المصدر، أنه جرى اعتقال مستخدم تابع لشركة الحراسة مكلف بحراسة القسم المذكور الذي اعترف بسرقة 11 هاتفا ذكيا فقط، فيما لاتزال التحقيقات الأمنية متواصلة، بعد وقوف المحققين على تجاوزات خطيرة، خاصة منها عدم تفعيل مسطرة إتلاف المحجوز بعد إنصرام المدة القانونية، كما هو معمول به في باقي المحاكم.