كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أول أمس الاثنين، عن فتح باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نظام حكامة يعتمد على شراكة قوية وفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني تراعي المبادئ المنصوص عليها في إطار المبادرة الدولية للحكومة المنفتحة، مشيرا إلى أن لجنة الإشراف الوطنية التي تتألف من تمثيلية مختلطة ومتوازنة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، يتمثل دورها في الإشراف الاستراتيجي على إنجاح كل المبادرات الرامية إلى دعم مبادئ الحكومة المنفتحة بالمغرب وتعبئة الفاعلين المعنيين.
وأضاف نفس المصدر أن لجنة انتقاء مكونة من شخصيات مستقلة ستعمل على اختيار 5 أعضاء لتمثيل المجتمع المدني في هذه اللجنة، وذلك لولاية تمتد لسنتين، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالاعتماد على معايير موضوعية وشفافة تم تحديدها من طرف ممثلي المجتمع المدني، بغية ضمان قدرة هؤلاء الأعضاء على التعاون الفعال مع القطاعات الحكومية لمواكبة تفعيل هذا الورش وكذا تعبئة باقي فعاليات المجتمع المدني.
يشار إلى أن المملكة المغربية انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، التي تهدف إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، واستغلال التكنولوجيا الحديثة.
كما تروم تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة ومن الاطلاع على الأنشطة الحكومية، وتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرار، والتعاون مع مختلف الفاعلين الحكوميين.
وقد تم نشر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 على الموقع الرسمي للمبادرة نهاية شتنبر 2018، عبر الرابط: https://www.opengovpartnership.org/countries/morocc