طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشكل استعجالي بتتبع والتحقق من الالتزام بالمواعيد النهائية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لسنة 2018 لضمان معالجة طلبات استرداد المبالغ المدفوعة وتصفيتها خلال الآجال القانونية أي 3 أشهر، وشهر واحد بالنسبة للاستثمار وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ، كما طالب بمزيد من التواصل بشأن المعايير التي تؤدي إلى برمجة تدقيق ضريبي للمقاولات في سياق زيادة الشفافية على برمجة المراقبة، بالإضافة إلى  تبسيط الشكليات المرتبطة بالإقرارات الضريبية.
وعبر الاتحاد عن رضا أرباب العمل بشكل عام عن التدابير الضريبية الواردة في أحدث نسخة من قانون المالية لسنة 2019 الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية، موجها بذلك رسالة إلى الحكومة من أجل  الوفاء بالتزاماتها، في انتظار المناظرة الوطنية للجبايات التي يعول عليها الباطرونا كثيرا من أجل إرساء سياسة ضريبية واضحة تتسم بالاستقرار والحياد الضريبي وبعد الرؤية، داعيا إلى الشروع منذ الآن في تفكير عميق، حول الإطار العام الذي سيمكن من تحقيق هذه الرؤية في أفضل الظروف، وعلى نطاق واسع، عوض الاضطرار إلى “الترقيع” بمناسبة كل قانون مالي حسب السياق، أو حسب إرادة الجهات الفاعلة أو التقلبات الاقتصادية.
وقال محمد حديد، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الباطرونا ، خلال مؤتمر صحفي عقد أول أمس الاثنين 24 دجنبر بالدارالبيضاء، إن المناقشات التي بدأت مبكرا في يوليوز الماضي مع الحكومة لتحديد موقف الاتحاد من جميع الإجراءات الضريبية ، مكنت من الحصول على  التزامات من طرف الحكومة بمعالجة  المتأخرات الضريبية وخاصة التزام جميع الأطراف والشركات والدولة باحترام أجال الدفع ، غير أن “الحكومة لم تأخذ مع ذلك بعين الاعتبار جميع المخاوف التي عبر عنها أرباب العمل “، يقول حديد ، الذي تأسف لكون  القانون تضمن بعض الإجراءات التي تم تبنيها، كالرفع من  0.5 بالمائة إلى 0.75 بالمائة في معدل الحد الأدنى من المساهمة.
وسجل حديد أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 20 إلى 17.5في المائة بالنسبة للمقاولات التي تتراوح أرباحها ما بين 300 ألف ومليون درهم، وإلى 10 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم، سيعطي دفعة جديدة للمقاولات الصغرى.

وأبرز حديدي، الذي يرأس المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تخفيض الضريبة على الشركات يعد من التدابير المهمة التي جاء بها القانون المالي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويعد دعما للاستثمار وتنافسية المقاولات، مشيرا إلى برنامج تجديد حضيرة سيارات النقل الطرقي، الذي من شأنه أن يسهم في تأهيل وتنمية هذا القطاع.

وعزا محمد حديد هذا الارتياح لقانون المالية لعام 2019 ، لكونه “يشكل خطوة مهمة في تطور الاقتصاد وله تأثير على المقاولة” ، كما يعزى أيضا إلى التزام الحكومة  بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية للمتأخرات المترتبة على برسم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للعام 2018 .
وعلى الرغم من اعتراف الاتحاد بكون قانون المالية 2019 يتضمن عددا من التدابير المواتية للمقاولات إلا أنه  “من الضروري التوفر على رؤية شمولية وليس على مجموعة من التدابير المتفرقة” وذلك من خلال تحديد سياسة واضحة للنظام الضريبي تسمح “بمنح المزيد من الرؤية للشركات وتجنب دافعي الضرائب كل عام ، من مواجهة  تدابير جديدة قد تتعارض مع هذه الرؤية “.