أبرز متدخلون في ورشة عمل خصصت لعرض نتائج تحليل بيانات استقصاء فريق المرصد الوطني للتنمية البشرية حول الأسر، أن التحسن الكمي في ظروف المعيشة على مدى السنوات الست الماضية لم يصاحبه انخفاض في الفجوات الاجتماعية والإقليمية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، إن هذا التقييم يغطي الفترة ما بيت سنتي 2012 و2017، مضيفا أن هذا الأخير يسلط الضوء على عدد من النقاط التي تم تحقيقها وتلك التي تتطلب المزيد من الجهد.
ولتحقيق هذه الغاية، أعطى مثالا للتغطية الاجتماعية الطبية، التي تميزت بقفزة كمية ونوعية كبيرة، حيث ازداد عدد السكان المستفيدين من 23 في المئة إلى 54 في المئة، ومع ذلك، عبر المنصوري عن آسفه على التفاوتات التي لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالفقر النسبي.
وانطلاقا من إحصاء مجموع الأسر، فإن المؤشرات الواردة في تقرير “مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على المستويين الوطني والإقليمي 2012-2013″، تغطي التطورات الديموغرافية والتعليمية والصحية، وكذا النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة والفقر والتفاوتات الإقليمية وعدم المساواة الاجتماعية.
ومن حيث تطور المخزون الرأسمالي البشري، أفاد رئيس قطب التحقيقات والمنهجيات التابع للمرصد الوطني للتنمية البشرية، عبد القادر تيتو، بأن متوسط سنوات الدراسة للذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة وما فوق، كان 4,7 سنوات سنة 2017، منها 5,8 سنة للرجال و 3,8 سنة للنساء (6.1 سنة في المناطق الحضرية مقابل 2.2 سنة في المناطق القروية).
وأشار إلى أنه في حين أن التعليم الأساسي يكاد يكون شاملا لجميع الطبقات والمناطق مع وجود تفاوتات طفيفة، فإن التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 22 سنة قد تحسن في جميع الدورات، ولكنه لا يزال متأخرا، بالاضافة إلى الهدر المدرسي الذي يؤثر بشكل خاص على الشرائح الاجتماعية المعوزة والضعيفة في وقت الانتقال إلى مستوى الإعداديات والثانويات التأهيلية.
وفيما يتعلق بالتأخر المدرسي على مستوى الإعداديات والثانويات التأهيلية، أوضح تيتو أن 24 في المئة من الأطفال بالعالم القروي الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة ما يزالون في المدارس الابتدائية، وأن 44 في المئة من 16 إلى 18 سنة لايزالون خارج الثانوية، مشيرا إلى أن هذه النسبة المتأخرة تبدو منخفضة بالنسبة للإناث مقابل الذكور، لأنهم عندما يرسبن، تميل الإناث إلى التخلي عن المنظومة التعليمية.
وقال تيتو، إن الهدر المدرسي يشكل تحديا للمنظومة التعليمية، ويتسبب في تراجع الرأسمالي البشري.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟصحية، ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 53.8 في المئة سنة 2017، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 23.4 في المئة سنة 2012، وﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 60 في المئة ﻣﻦ ﺳﻜﺎن المناطق الحضرية، و45 في المئة ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ القروية.
وتابع تيتو، بأن نظام المساعدة الطبية (راميد) قد عرف تحسنا ملحوظا بين سنتي 2013 و2017، حيث ارتفع من 10,1 في المئة سنة 2013 إلى 28,5 في المئة سنة 2017 (من 12,8 إلى 34,9 في المئة بالمناطق القروية، ومن 8,9 إلى 24,6 في المئة بالمناطق الحضرية).
وفيما يخص مجال الولوج إلى الخدمات الأساسية، فإن المرصد الوطني للتنمية البشرية من خلال الدراسة التي قدمها السيد تيتو، أكد على تعميم الخدمات الكهربائية تقريبا، أي 95,2 في المئة سنة 2012 و97,1 في المئة سنة 2017، ومن نسبة 89 في المئة سنة 2012 إلى 95,3 في المئة بالمناطق القروية سنة 2017.
كما ارتفع معدل الوصول إلى شبكة الماء الصالح للشرب، من 73,7 في المئة سنة 2012 إلى 77,1 في المئة سنة 2017، ومن نسبة 35,3 في المئة سنة 2012 إلى 40,8 في المئة سنة 2017 بالمناطق القروية،مسجلا بذلك تحسنا واضح.
على المستوى الحضري، تم تعميم شبكة الصرف الصحي بنسبة 94,7 في المئة، مع تحسن البيئة المنزلية القروية بفضل خزانات الصرف الصحي، مع تحسن البيئة المنزلية القروية بفضل خزانات الصرف الصحي والآبار والمراحيض، التي تشكل أكثر أساليب تصريف المياه انتشارا (83 في المئة سنة 2017).
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل الولوج إلى الطرق المعبدة من 55,9 في المئة سنة 2012 إلى 60,6 في المئة سنة 2017، ما يسمح بزيادة نسبة الأسر التي لديها إمكانية الولوج إلى المدارس الابتدائية من 75,1 في المئة سنة 2012 إلى 76,1 في المئة سنة 2017، حيث وصلت نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى المراكز الصحية على مسافة خمسة كيلومترات إلى 56 في المئة.
وقد مكنت الدراسة التي أنجزها فريق المرصد الوطني للتنمية البشرية حول الأسر من الحصول على متابعة للمؤشرات الرئيسية للتنمية البشرية، مثل الدراسات الاستقصائية التقليدية ولكن هذه المرة مساهمة ابتكارية تتكون من تحليلات طولية لمختلف جوانب التنمية البشرية، ما أدى إلى نتائج لم تكن ممكنة في الماضي وللرد على الأسئلة المتعلقة بحالات الفقر والتشغيل والتغيير الذي يحدث نتيجة التغطية الصحية.
وتم إنجاز أربعة أجزاء من قبل المرصد الوطني للتنمية البشرية منذ أن بدأ الفريق الدراسة سنة 2012، من خلال جمع البيانات الخاصة به في هذا المجال خلال الفترة نفسها من مارس إلى يوليوز من كل جزء، والمدة التي تفصل بين جزأين متتاليين هي سنتان.