كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب  المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق أول أمس الخميس   على مشروع المرسوم المتعلق  بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
وأكد  أن هذا المرسوم هام، باعتباره يجسد الديمقراطية التشاركية، ويهدف إلى تحديد تأليف لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة بموجب المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 14.44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وأضاف الخلفي  أن هذه اللجنة تختص بدراسة العرائض المحالة إليها من قبل رئيس الحكومة.
كما  أن اللجنة، المكونة من ممثلي السلطات الحكومية المعنية، تمارس الاختصاصات المتمثلة في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، وكذا إبداء واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.
و تتولى اللجنة، يقول مصطفى الخلفي  اقتراح الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية ممارسة الحق في تقديم العرائض وإنشاء بوابة الكترونية لهذا الغرض تنشر فيها على وجه الخصوص العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة والمآل المخصص للعرائض المقبولة، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة وآفاق عملها، يرفع إلى رئيس الحكومة.