أذرف عدد من موظفي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء الدمع وهم يودعون 2018 ويستقبلون السنة الجديدة 2019، بعدما تبين لهم أنه لم يتبقّ في أجرتهم الشهرية إلا مبلغ 200 درهم، نتيجة للخطوة التي أقدمت عليها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء بقرار من رئيسها عبد العزيز العماري، التي تقضي بمباشرة اقتطاعات من أجور الموظفين الموضوعين رهن إشارة قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والداخلية، على مستوى العمالات والدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، التي تراوحت مابين 800 و 1300 درهم، بهدف استرداد مبالغ مالية صرفت لهؤلاء الموظفين في وقت سابق، والتي تخصّ منحة الأشغال الشاقة والملوثة؟
اقتطاعات نزلت على رؤوس الموظفين المعنيين كالصاعقة، الذين لم يكونوا يتوقعون خطوة من هذا القبيل، خاصة وأن المنحة التي كانوا يتسلمونها هي كانت تتم بقرار إداري ولا يتعلق الأمر بخطأ كيفما كان نوعه، وزادت حدة الغضب والحيرة بالنسبة للبعض عندما علموا أن سيف الاقتطاع الذي فتك براتبهم الشهري، الذي اقتُطعت منه القروض المختلفة، ولم يتبق منه إلا دراهم معدودة، سيعاود الغارة على رواتبهم لأن قرار رئيس الجماعة العماري، ينص على الاقتطاع بأثر رجعي، من أجل استرداد ما تسلموه من مبالغ تخص منحة الأشغال الشاقة والملوثة، وذلك باحتساب فترات ما بين 6 أشهر وسنة، ثم سنتين فأكثر، بالنظر إلى أن تحديد مبلغ الاقتطاع تم بناء على تواريخ تجديد قرارات الوضع رهن الإشارة بالنسبة للبعض، أي أن المبلغ الذي هو في ذمتهم تم تحديده انطلاقا من تلك التواريخ، أما الذين لم يجددوا القرارات وظلوا يشتغلون بالمصالح التي تستقبلهم فقد تم احتساب المبلغ الأقصى بالنسبة لهم، حيث سيجد بعضهم نفسه مطالبا بإرجاع مبلغ 15 ألف درهم، يتعيّن عليه ردّها قسرا لا طوعا واختيارا، وسيتم تنفيذ ذلك إداريا ضدا عن إرادته، علما بأن الاقتطاعات التي طالت أجور شهر دجنبر بالنسبة للمتضررين، أتت حتى على التعويضات العائلية للبعض، لكون تلك الأجور هي أغلبها يتجه لتسديد القروض، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية قرار من هذا القبيل؟
موظفون جماعيون حرموا من منحة الساعات الإضافية في وقت سابق، ووجدوا أنفسهم أمام هذه “الطعنة” الجديدة، وفقا لوصف عدد من المتضررين، وهم الذين كانوا يترقبون منحة الساعات الإضافية ومنحة الأشغال الشاقة والملوثة على أحرّ من الجمر، باعتبارها بصيص ضوء نظرا للوضعية التي تعيشها هذه الفئة من الموظفين الجماعيين، الذين يتقاضون أجورا لا يمكن وصفها إلا بالهزيلة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، فإذا بهم يُقصون ويعاقبون بالاقتطاعات ولا تتم معاملتهم بشكل متساوٍ مع زملائهم الذين يشتغلون بالمصالح الجماعية للدارالبيضاء، سواء على مستوى الجماعة أو مقاطعات البيضاء الست عشرة.
المتضررون وأمام هذا الوضع نظموا وقفة احتجاجية الأربعاء 2 يناير الجاري أمام مديرية الموارد البشرية ببوشنتوف، ثم انتقلوا للاحتجاج أمام مقر الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، لإيصال صوتهم وصراخ الألم الذي أحسوه بسبب قرار الرئيس عبد العزيز العماري، الذي لم يعر اهتماما لوضعهم، يقول بعض الموظفين المعنيين، وهو يوقع على قرار خلق وسيخلق لهم ولذويهم مشاكل مادية، اجتماعية واقتصادية لا حصر لها؟ فهل تتحرك الجهات المسؤولة لحل هذا المشكل الذي له عواقب وخيمة على الموظفين المعنيين وعلى عوائلهم؟
