قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الخميس 11 ماي 2017 أمام المجلس الحكومي عرضا حول برنامج إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه.
تميز هذا العرض بتحديد الإطار المرجعي لبرنامج الإصلاح ممثلا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، وبمضامين الدستور والتزامات البرنامج الحكومي.
من هذا المنطلق ، أشار  بنعبد القادر أن المقاربة المعتمدة من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، تستند إلى ثلاثة مداخل إصلاحية هي: تحسين علاقة الإدارة بالمواطن بهدف جعل المواطن والمقاولة في صلب انشغالات الإدارة وتعزيز روابط الثقة بين الإدارة والمواطن عبر تطوير جودة الخدمات، وتثمين الرأسمال البشري كعنصر أساسي لإنجاح أي إصلاح بالإدارة وترسيخ ثقافة المرفق العام، ثمتطوير آليات الحكامة والتنظيم عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة من أجل مواكبة الجهوية وتعزيز فعالية الإدارة.
ففي الشق المتعلق بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، أوضح  الوزير أن الجهود ستنصب على تحسين الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، ومعالجة الشكايات والتظلمات، إضافة إلى دعم الإدارة الإلكترونية المندمجة والولوج المشترك للمعلومات لاسيما من خلال اعتماد المنصة الحكومية للتكامل « Gateway Gouvernementale «.
أما فيما يخص تثمين الرأسمال البشري، فسيتم تعزيز الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تهم بالأساس: إصدار قانون جديد بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية وتأهيلها للاضطلاع بمهنية أكثر بمهامها، ورفع المردودية وتحسين الأداء مع التركيز على ملاءمة المؤهلات والكفاءات للمناصب، ومراجعة منظومة التكوين المستمر ودعم مقاربة النوع بالوظيفة العمومية وتقوية الحماية الاجتماعية للموظف.
وبخصوص تطوير آليات الحكامة والتنظيم، تتجسد أهم المشاريع في تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم اللاتمركز الإداري وجعله أداة فعالة في تعزيز اللامركزية والجهوية وملائمة الهياكل الإدارية مع مهامها الاستراتيجية، ومواكبة ومصاحبة المشاريع الإبداعية والابتكارية في الإدارة والتشجيع على الانخراط في تفعيل أوراش الإصلاح.
وتطرق الوزير في عرضه إلى الإجراءات المصاحبة التي يتعين اتخاذها لضمان نجاح هذه الأوراش وعلى رأسها إحداث لجنة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف رئيس الحكومة ومأسسة وتفعيل الشبكات التنسيقية المشتركة بين القطاعات الوزارية كشبكة الكتاب العامين وشبكة المفتشين العامين وشبكة مديري الموارد البشرية إلى جانب مأسسة وتطوير التواصل العمومي في مختلف القطاعات الإدارية.
وأبرز  الوزير، أنه في إطار تحديد البرمجة الزمنية لتنفيذ هذا البرنامج، تم إعداد برنامج استعجالي للمئة يوم المقبلة، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي ستعمل الوزارة على مباشرة إنجازها، وذلك وفق مقاربة تشاركية تضم مختلف المكونات المعنية بتدبير المرافق العمومية.
يذكر  أن رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني ترأس مجلسا حكوميا الخميس  في بدايته عرض  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول برنامج عمل إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه.
وتدارس المجلس إثر ذلك، مشروع مرسوم بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي المعتمد بمدينة سرت بليبيا في 2 مارس 2001، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور؛ يليه البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدوربان بجنوب إفريقيا في 9 يوليوز 2002، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.
واختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.