أكد الممرضون المنضوون تحت لواء حركة الممرضين وتقنيي الصحة على التزامهم بالقيام بالمهام التمريضية الصرفة التي تدخل ضمن اختصاصاتهم دون غيرها، مشددين على أن حالة التعويم التي يعرفها القطاع، تجعل عددا منهم يقومون بأعمال ليست من صميم مهامهم، لا يتم تعويضهم عنها، في حين يحاسبون عليها إذا ما ترتّبت عنها أي تداعيات.
وأكد مصدر من الحركة لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هذه الخطوة، لا تعني رفض هذه الفئة من مهنيي الصحة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإنما تروم العمل ضمن الإطار الذي يحدده القانون، بالنظر إلى أن تجاوزه يعرض الممرضات والممرضين للمتابعة بمقتضيات القانون الجنائي، في ظل غياب مدونة صحية تحميهم، وشدّد المتحدث على ضرورة التمييز بين الممرضين وتقنيي الصحة وباقي الفئات الأخرى من المهنيين التي لكل واحدة دورها واختصاصاتها.الحركة أعلنت كذلك عن تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 12 يناير 2018، تنطلق من مستشفى الليمون، تعبيرا عن التضامن مع الممرضتين المتابعتين في حالة اعتقال في واقعة وفاة رضيع وتعرض آخرين لمضاعفات صحية.
وأكد عضو بالحركة أن هذه المسيرة «تأتي في ظل النقاش المطروح وبحدة، المرتبط بوجود فراغ قانوني تزيد من هوته أعطاب المنظومة الصحية المتعددة»، مبرزا أن «استمرار هذا الوضع هو أمر غير صحي، وأن النصوص القانونية التنظيمية التي تخص تحديد مهام الممرض بكيفية دقيقة، يجب أن تخرج إلى حيز الوجود، الأمر الذي لم تقم وزارة الصحة بتفعيله لحّد الساعة، من خلال تعطيلها لمشروع هيئة وطنية للمرضين وتقنيي الصحة بالمغرب»، مشددا على «أن متابعة الممرضتين، ليست سوى حالة من مجموعة حالات وجد خلالها ممرضون وممرضات أنفسهم عرضة للمتابعة القضائية.