جدّد مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تأكيده على أن التكوين الطبي المستمر يجب أن يكون تحت تأطير وإشراف الجامعات وكليات الطب والصيدلة، التي يجب أن يتم اعتماد الشواهد من طرفها لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، منبّها خلال جمع عام عقده بحر الأسبوع الفارط بالدارالبيضاء، إلى أن التكوين الطبي المستمر يجب أن يكون في إطار القانون ويحترم القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، محذرا من أنه في ظل عدم احترام هذه الشروط فستكون له نتائج وخيمة على صحة المواطنين.
وشدّد أعضاء مجلس التنسيق، المنعقد بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي تحت إشراف المكتب الوطني، لتدارس المستجدات التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم العالي، خاصة ما يتعلق بالتكوين الطبي المستمر والوضعية الحالية لكليات الطب الجديدة بأكادير وطنجة، وغياب المراكز الاستشفائية الجامعية بها، وكذا الوضعية التي تم وصفها بـ «المزرية التي يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة»، شددوا رفضهم لسعي بعض الجهات النافذة لمعادلة بعض الشواهد الوطنية ومنح صفة طبيب اختصاصي خارج القانون، مطالبين باحترام الضوابط العلمية والأكاديمية في منح الشواهد ومعادلتها عبر الهياكل الجامعية ووفق القانون الجاري به العمل. وأوصى المتدخلون خلال اللقاء السالف ذكره، بحلّ مشكل ميادين التداريب السريرية بأكادير وطنجة، والتسريع بتشييد مركز استشفائي جامعي بهما لمواكبة انطلاق كليات الطب الجديدة، مشددين على أنه وفي انتظار بناء هذين المركزين الجامعيين الجديدين، يتعين على الجهات المختصة تحويل أحد المراكز الاستشفائية الموجودة حاليا بالمدينتين إلى مركز استشفائي جامعي مؤقت، لتمكين الأساتذة من مزاولة عملهم وتمكين الطلبة من إجراء تداريبهم السريرية.
البروفسور أحمد بلحوس، الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بكلية الطب والصيدلة بالدارلبيضاء، وفي تصريح لـ «للاتحاد الاشتراكي» أكد أنه يجب احترام القانون لأن الشهادات والدبلومات والتكوين المستمر يجب أن يكونوا بإشراف وتأطير الجامعات وكليات الطب والصيدلة، مشددا على أن الاختصاص يجب أن يُحترم فيه القانون لأن نظام الإقامة هو الوحيد الذي يخوّل الحصول على التخصص الطبي والجراحي ببلادنا، وأضاف البروفسور بلحوس، بخصوص وضع كليتي أكادير وطنجة، أن نفس تجربة وجدة يتم تكرارها بأخطائها عوض تلافيها، مبرزا أنه يتعين اعتماد مقاربة شاملة من خلال تشييد كليات الطب، على أن تتلوها مراكز استشفائية جامعية في أجل سنتين، بالنظر إلى أن طلبة السنة الثالثة هم في حاجة إلى إجراء التداريب السريرية.
من جهة أخرى، شدد مجلس التنسيق على رفض مكوناته التام لسعي بعض الجهات تخويل صفة طبيب اختصاصي لمن خضع فقط لتكوينات جزئية، كما هو الحال بالنسبة للطب الشرعي نموذجا، مطالبا باحترام القانون الذي ينص على أن نظام الإقامة هو السبيل الوحيد للتخصص الطبي بالمغرب، والذي يقتضي تكوينا أكاديميا وبدوام كامل لمدة 4 سنوات بالنسبة للتخصصات الطبية و5 سنوات بالنسبة للتخصصات الجراحية، معربا في سياق آخر عن تضامنه مع الأساتذة المساعدين بكلية الطب بوجدة الذين لم يتم ترسيمهم رغم استيفائهم لكل الشروط العلمية والبيداغوجية، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة وإعادة الاعتبار لهؤلاء الأساتذة لضمان سير عادي لكلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وكذا العمل على فتح مناصب كافية للأساتذة المساعدين قصد تعويض الأساتذة المتقاعدين والمستقيلين، خاصة في المواقع التي تعرف نزيفا حادا في عدد الأساتذة، وتحسين ظروف العمل المتدهورة في كليات الطب العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك لضمان تكوين طبي جيد ومراعاة لصحة المواطنين.