نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش آسفي بتنسيق مع مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية وبتعاون مع منظمة اليونيسف ، ورشة لاختبار عدة تنزيل الإطار المنهاجي للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بحر الأسبوع الماضي بمركز محمد السادس للأشخاص المعاقين بآسفي ، الورشة التي أطرها خبراء مختصون ، وحضرها فاعلون تربويون وجمعيات مهتمة إلى جانب تمثيلية من آباء وأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، تمثل المرحلة الثالثة من إنجاز الاستشارات المطلوبة بعدما أنجزت المرحلة الأولى التي تركزت حول تحليل الوثائق الوطنية و التجارب الدولية الخاصة بالتربية الدامجة ، والمرحلة الثانية التي همت إعداد دلائل موجهة و مجزوءات التكوين لفائدة المتدخلين في مجال التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة …
و قد اختار المؤطرون لهذه الورشة تحقيق أهداف محددة منها اختبار مدى تغطية الدلائل و المجزوءات للموضوعات الكفيلة بالأجرأة العملية للتربية الدامجة و مدى استجابتها للحاجيات ، بالإضافة إلى اختبار مدى وضوح الهندسة المعتمدة في بناء الدلائل و المجزوءات الموجهة للمدرسين و المديرين و الجمعيات و الأسر المعنية و اختبار التكامل الوظيفي فيما بينها…
هذا و يندرج الاهتمام المؤسساتي لمنظومة التربية و التكوين بالتربية الدامجة في سياق تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص و الإنصاف و الجودة و الارتقاء الفردي و المجتمعي ، حيث تم التأكيد ، ضمن الرافعة الرابعة للرؤية الاستراتيجية ، على تأمين الحق في الولوج للتربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة ، و ذلك عبر إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء و التمييز مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية الإعاقة و توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إسوة بأقرانهم.. و في هذا السياق اعتمدت وزارة التربية الوطنية على اعتماد مقاربة تشريعية جديدة لتنزيل و إعمال حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في مجال التمدرس سواء على المستوى الإداري و التنظيمي أو على المستوى التربوي أو البيداغوجي ..
و يعتبر هذا الورش التربوي الذي يواصل مساره في أفق إعداد الدلائل المؤطرة للتربية الدامجة ،تتويج للمسار الحقوقي لدستور 2011 الذي يعتبر دعامة أساسية لإقرار و تنزيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و من بينهم الأطفال ، واستفادتهم من مختلف الخدمات المؤسساتية للدولة و على رأسها ما يقدمه قطاع التربية والتكوين من حق في التمدرس و في جودة العرض التربوي.