يبدو أن إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالمحمدية أصبح أمرا شبه ميؤوس منه، حسب عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وأوضح الرباح خلال لقاء مع الصحافة أن حالة التردي التي وصلتها الأداة الإنتاجية للمصفاة، أصبحت تتطلب استثمارات باهظة لإعادة تأهيلها، لدرجة أن إنشاء مصفاة جديدة، أصبح يبدو أقل كلفة من إعادة تشغيل لاسامير.
ودعا الرباح إلى التساؤل عن الأسباب التي جعلت كل المستثمرين الذين اهتموا بعرض إعادة شراء لاسامير يتراجعون. وقال إن لاسامير عليها ديون كبيرة، إضافة إلى أن استصلاح أداتها الإنتاجية وجعلها قابلة للإنتاج مجددا، يتطلب استثمارات كبيرة. وتحفظ الرباح في الجواب عن سؤال حول إمكانية استعادة الحكومة للشركة، مشيرا إلى أن الدولة تعتبر أن توفر البلاد على مصفاة نفط، يمكنها توفير نصف احتياجات الاقتصاد الوطني على الأقل أمر ضروري. غير أن تحقيق هذا الهدف يتجه، حسب الرباح، نحو إنشاء مصفاة جديدة، و أشار إلى أنها ستكون في موقع آخر، خاصا بالذكر منطقة الناظور.
أما بخصوص لاسامير، فأشار رباح إلى أنها مازالت تستغل عدة فروع أخرى غير صناعة التكرير، كشركة توزيع المحروقات، إضافة إلى خزاناتها الضخمة التي يمكن أن تضعها رهن إشارة باقي شركات القطاع ومستوردي المنتجات البترولية عن طريق الإيجار.
وقدم الرباح خلال اللقاء، أبرز التطورات التي عرفها قطاع الطاقة والمعادن خلال السنة الماضية، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية القطاعية والمشاريع الكبرى الجارية.
وفي هذا السياق، أشار الرباح إلى أن هدف بلوغ حصة الطاقات المتجددة مستوى 42 في المئة من المزيج الطاقي الوطني في 2020 و52 في المئة في 2030 أصبح في المتناول. وأوضح أن الحصة الحالية للطاقات المتجددة ناهزت 34 في المئة، مشيرا إلى أن قدرتها ،عرفت زيادة بنحو 29.6 في المئة خلال سنة 2018، إذ ارتفعت بنحو 840 ميغاواط، لتصل إلى 3677 ميغاواط في نهاية 2018، وتتكون من الطاقة الشمسية بقدرة 700 ميغاواط والريحية بقدرة 1207 ميغاوات والهيدروليكية بقدرة 1770 ميغاواط.
ونفى الرباح وجود أي تعثر في سير الإعداد لإطلاق مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، كما نفى ما راج حول تراجع نيجيريا عن المشروع. وقال إن هناك تقدما ملموسا على المستوى السياسي، والمتمثل في انخراط الدول المعنية بالمشروع، خاصة السنغال وموريتانيا اللتين زاد مستوى تحمسهما للمشروع بعد الاكتشافات المهمة للغاز على أراضيها. وأضاف أن اللجنة المشتركة المغربية النيجيرية المكلفة بإعداد المشروع تشتغل بشكل عادي.
أما بخصوص مشروع “الغاز من أجل الطاقة”، والذي يتعلق بإنشاء البنيات التحتية لاستيراد واستغلال الغاز الطبيعي، وضمنها رصيف مينائي خاص ومحطات تخزين وتسييل الغاز وأنابيب النقل والتوزيع، فقدأشار الرباح إلى أن هناك إعادة نظر شاملة في أجندته وهيكلته، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل التركيبة الجديدة للمشروع وطلبات العروض الخاصة به.
و أشار إلى أن الحكومة بصدد إعادة نظر شاملة في الإطار العام لقطاع الكهرباء، على ضوء المتغيرات الجديدة. وقال “نستعد لقطع مرحلة جديدة مع السماح للأسر والأفراد المستعملين للطاقة الشمسية، بضخ فوائضهم في الشبكة الوطنية، الشيء الذي سيكون له وقع كبير على وضعية القطاع. ويكفي هنا أن ننظر إلى التطور الذي عرفته الدول التي سبقتها في هذا الأمر، مثل ألمانيا، والتي أصبح هذا الصنف من الإنتاج يمثل فيها نسبة 40 في المئة”.
وللإشارة، فإن إنتاج الكهرباء حاليا يتوزع بين المكتب الوطني للكهرباء، ومنتجي الطاقة المستقلين في إطار عقود منح الامتياز للقطاع الخاص مثل محطات الجرف الأصفر آسفي، والوكالة المغربية للتنمية المستدامة (مازن) والمتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، والمستثمرين الخواص في إطار القانون 13-09 الذي يتيح الاستثمار في إنتاج الطاقة وتسويقها مباشرة في إطار عقود مع كبار المستعملين الصناعيين، والمنتجين الذاتيين كالمجمع الشريف للفوسفاط وشركة لافارج للاسمنت وغيرها من المؤسسات الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى الواردات من الجزائر، والتي تستعمل لسد العجز، ولمواجهة الطلب في وقت الدروة. ومن شأن دخول الأسر والأفراد كفاعل إضافي، أن يحدث تغييرا مهما في المعادلة.