وجه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالتين إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، “باسم الحكومة المغربية، لإطلاعهما على انتهاكات واستفزازات «البوليساريو» في المنطقة العازلة بالكركرات، وكذلك شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
وأثار المغرب من خلال الأدلة والصور الداعمة انتباه أعضاء مجلس الأمن وكذا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الانتهاكات الأخيرة والتي حددها في مايلي:
– في 6 يناير 2019، نظمت المليشيات المسلحة التابعة لـ “البوليساريو” مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في بلدة مهيريز شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.
– في 7 يناير 2019، شرعت “جبهة البوليساريو” في نقل “بنية إدارية” مزعومة إلى بلدة مهيريز نفسها.
– في 8 يناير 2019، نشرت “البوليساريو” مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات”.
هذه التصرفات اعتبرها المغرب انتهاكا صارخا لأحكام القرار 2414 بتاريخ 27 أبريل 2018، الذي أمر فيه مجلس الأمن «البوليساريو» بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة للكركرات، كما أمرها بعدم الإقدام على الأفعال المزعزعة للاستقرار بنقل بنيات إدارية إلى شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، واعتبر المغرب أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا لقرار وقف إطلاق النار، وخرقا للقرار 2440، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2018، والذي أخذ من خلاله مجلس الأمن علما بـ”الضمانات” التي قدمتها «البوليساريو» للمبعوث الشخصي للأمين العام، بعدم نقل بنيات إدارية إلى الصحراء، واستعدادها للوفاء بالتزاماتها، في ما يتعلق بالمنطقة العازلة في الكركرات، طبقا للقرار 2414.
وتشير الرسالتان، في هذا الصدد، إلى أن مجلس الأمن طالب، على الخصوص، «البوليساريو» بالاحترام الكامل للالتزامات، التي قطعتها للمبعوث الشخصي بشأن بير لحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة في الكركرات.
تحركات جبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة، اعتبرها المتتبعون مناورة للفت الانتباه بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة يوم 29، يناير الجاري، حيث من المرتقب أن يقدم خلالها «هوست كوهلر» المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، تقريراً حول خلاصات المائدة المستديرة التي عقدت في جنيف الأسبوع الأول من شهر دجنبر الماضي، تمهيداً لتقديم أفكار تعيد الروح للتسوية السياسية للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
تسوية لا وجود لمقترح الاستفتاء فيها على اعتبار أن المغرب، يعتبر هذا المطلب من الماضي.
يذكر أن المغرب، أبلغ الأمم المتحدة غير ما مرة أنه لن يسمح لجبهة الانفصاليين بأن تجد لها موطئ قدم في المنطقة العازلة، مؤكدا في الآن نفسه على كون مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به، يعتبر الأكثر نجاعة، وحلا جديا وذا مصداقية.
وحذر المغرب من أنه “يبدو واضحا أن «البوليساريو» تهدف، من خلال اللجوء إلى التصعيد والاستفزاز وتجاهل التزاماتها، إلى نسف جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، عقب نجاح المائدة المستديرة التي انعقدت في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018، وعشية المائدة المستديرة الثانية، المرتقبة في الأسابيع المقبلة”.
وأشار السفير هلال، في رسالتيه، إلى أن مجلس الأمن كان قد ربط بشكل صريح تقدم العملية السياسية بالوقف النهائي لانتهاكات «البوليساريو» ميدانيا، مؤكدا أن القرار 2440 ينص بوضوح على أن «احترام البوليساريو الكامل لهذه الالتزامات سيساعد في الحفاظ على زخم العملية السياسية».
وحذر سفير المغرب، الأمين العام ومجلس الأمن من أن المملكة المغربية لا يمكن أن تتسامح مع تكرار هذه الاستفزازات التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الإقليميين وتعيق جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتدعوهما، إلى جانب بعثة المينورسو، إلى إدانة هذه الانتهاكات ومطالبة «البوليساريو» بالكف عنها فورا وتنفيذ التزاماتها، واحترام قرارات مجلس الأمن.
بالموازاة مع هذه التحركات، سارع وزير الشؤون الخارجية للجزائرعبد القادر مساهل، إلى القيام بزيارة للدول الاسكندنافية انطلقت من الدانمارك وبعدها فلندا ثم السويد في عملية استباقية من الديبلوماسية الجزائرية لدعم مرتزقة البوليساريو وحشد التأييد المطلق لهذه الجبهة، خاصة مع اقتراب موعدين يشكلان منعطفا حقيقيا في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
فبعد أن أحست البوليساريو بأن هناك توجها عاما للتجاوب التام مع الحكم الذاتي الموسع كحل معقول للنزاع المفتعل، بادرت بتنسيق تام مع جينرالات الجزائر إلى تقسيم الأدوار كالتالي:
الشق السياسي الاقتصادي ويتمثل في تحرك عناصر البوليساريو بين أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الصفعة التي تلقوها إثر مصادقة اللجان المختصة بالبرلمان الأوربي على التعديلات الأخيرة التي طرأت على الاتفاق الفلاحي والصيد البحري الذي في حال صادق عليه البرلمان الأوربي، كما هو مقرر، في الأيام القادمة، فسيشكل آخر مسمار في نعش مناورات البوليساريو للتشويش على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مجموع التراب الوطني.
مناورة البوليساريو بالمظلة الجزائرية، تمثلت هذه المرة في إيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير 2019 يطالب من خلاله مجموعة من النواب الأوروبيين، الذين تمت تعبئتهم من قبل الجزائر، رئيس البرلمان الأوروبي باتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع هذا الاتفاق، معتبرين أنه يوجد غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016.
وسيكون هذا الاقتراح بالتسوية محل تصويت بستراسبورغ في 16 يناير الجاري، قبل بداية التصويت المرتقب في نفس اليوم حول تسوية لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي التي تعطي موافقته على ابرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي حال ماتمت المصادقة على هذا الاقتراح، فهذا سيؤدي إلى تعليق كافة الاجراءات على مستوى البرلمان الأوروبي في انتظار أن تفصل محكمة العدل الأوروبية في الموضوع، وتعطي رأيها، وهو ماسيشكل تحديا حقيقيا من المنتظر أن تنعكس تبعاته على علاقات المغرب بالدول التي تحركت في اتجاه التآمر مع مرتزقة البوليساريو لضرب المصالح الاقتصادية للمغرب.
الشق العسكري، وهو ما تمثل في اختراق المنطقة العازلة والقيام بمناورات عسكرية، هي أقرب إلى الاستعراضية منها إلى التدريب، وذلك لاستفزاز المغرب وبعث رسالة إلى المبعوث الأممي إلى الصحراء قبيل عرض تقريره على مجلس الأمن، وهو مارد عليه المغرب في رسالته الاستنكارية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن .
الشق السياسي والديبلوماسي، ويتمثل في الزيارة المفاجئة لوزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل، إلى الدول الاسكندنافية، والتي ظاهرها بحث العلاقات الثنائية بين الجزائر، و باطنها حشد التأييد للموقف العدائي للوحدة الوطنية للمغرب، من خلال لقائه بمسؤولي منظومة الأمم المتحدة بالدنمارك، والذين يمثلون إحدى عشرة وكالة متخصصة للأمم المتحدة، حيث أجرى لقاءات معهم، وكان النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وتجييش الدعم المطلق لجبهة البوليساريو محورا أساسيا خلال كل لقاء.
تحرك مساهل، الذي أصبح يعتبر في المرحلة الراهنة ناطقا رسميا لجبهة البوليساريو في المحافل الدولية، شمل بعد الدانمارك فنلندا، حيث التقى الجمعة 11 يناير في هلسنكي نظيره الفنلندي تيمو سويني تحسبا لتولي فنلندا للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال السنة الجارية، وهو ماتعول عليه الجزائر كثيرا لتشكيل أغلبية جديدة بدول الاتحاد وخلق متاعب للمغرب في علاقاته الاستراتيجية مع بلدان الاتحاد الاوروبي والدفع به نحو اتخاذ مواقف معادية للوحدة الترابية للمغرب.
موقف يتجلى من خلال تصريحاته المكرورة والمتجاوزة أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفلندي والتي تتحدث عن تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير والاستفتاء، وهو ماسار عليه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، حيث دعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية أثناء هذا اللقاء إلى ماقال عنه « تعميق النقاش و التشاور السياسي الثنائي لمواجهة التحديات»