أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الصحية الممثلة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال لقاء ممثليها بوزير الصحة على ضرورة تلبية كل المطالب العالقة من اتفاق 5 يوليوز 2011، وكذا المطالب الأخرى التي تقدمت بها والتي تهم كل فئات موظفي الصحة بدون استثناء.
وأبدت النقابات خلال اللقاء الذي جمعها بأناس الدكالي، يوم الاثنين 7 يناير 2018، بدعوة من الوزير، والذي يندرج ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعية، عن تفاعلها مع عرض الدكالي، مشددة على أن المدخل لحلّ الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصحية يكمن في الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتنزيل ذلك قانونيا وإداريا وماليا ومهنيا واجتماعيا على أرض الواقع. بالمقابل قدّم الدكالي الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارته لإصلاح قطاع الصحة، مذكرا في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية من أجل المراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، وتقويم الاختلالات المرتبطة بتنفيذ برنامج المساعدة الطبية «راميد»، حيث أكد وزير الصحة عن إرادته واستعداده لاستمرار الحوار ومأسسته في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة.
واتفق الحاضرون خلال هذا اللقاء التواصلي على استمرار الحوار القطاعي والعمل في إطار لجان تقنية موضوعاتية مشتركة حول نقط وقضايا محددة وآجال مضبوطة من أجل أجرأة وتتبع تنفيذ كل المطالب والقضايا المطروحة بالنسبة لكل الفئات من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وإداريين ومساعدين طبيين وتقنيين ومهندسين، والتي تتوزع مابين نقط مطلبية مشتركة وفئوية ليس لها أي أثر مالي، وأخرى مشتركة لها أثر مالي، وثالثة فئوية لها أثر مالي لتحسين الأوضاع المادية لموظفي الوزارة.