نشرت صحيفة «بوبليكو» الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن انتشار شركات التجسس الإسرائيلية في السنوات الأخيرة واجتياحها للعالم بأسره.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شركات التجسس الإسرائيلية تحافظ على ارتباط وثيق مع الجيش وأجهزة الاستخبارات السرية، وتعمل إحداها بشكل أساسي في أوروبا الغربية. وتمتلك إسرائيل عددا متزايدا ومثيرا للقلق من الشركات الأمنية التي تعمل في باقي أنحاء العالم.
ومؤخرا، تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في مقال لها عن إحدى هذه الشركات السرية التي تعرف باسم شركة «كانديرو».
ونوهت الصحيفة إلى أنه لا تتوفر الكثير من المعطيات بشأن هذه الشركات، على الرغم من تورطها في العديد من الفضائح في الخارج، ومع ذلك لم تتخذ الحكومات الغربية أي إجراءات للحد من أنشطتها المشبوهة.
وأوضحت الصحيفة أن عالم هذه الشركات سري للغاية، وهي تقدم خدماتها مقابل مبالغ مالية ضخمة، ونقلت «هآرتس» عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن حجم معاملات هذه الشركات الإسرائيلية يقدر بحوالي مليار دولار سنويا. وتدير هذه الشركات وتبيع أدوات التجسس لدول مثل المملكة العربية السعودية والمكسيك وإسبانيا، بالإضافة إلى بعض الأنظمة الدكتاتورية المعروفة.

وكالات

كثيرا ما يقال إن المعدات التي توفرها إسرائيل تستخدم لمحاربة المنشقين، أي المعارضين، كما هو الحال مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في سفارة بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوردت الصحيفة أن شركة «كانديرو» تقع في مبنى في تل أبيب، رغم غياب أي مؤشر يدل على وجود مقرها في ذلك المكان. وفي الواقع، لا تملك هذه الشركة الإسرائيلية أي موقع إلكتروني رسمي على الإنترنت، ويعمل بها حوالي 120 خبيرا استخباراتيا، الذين جندوا من مختلف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك وحدة 8200 الإسرائيلية المثيرة للجدل، التي تتمتع بسمعة سيئة لدى الفلسطينيين، على الرغم من أن أعمالها تنفذ أيضا في الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة 8200 هي وحدة تجسس عسكرية تعمل في الخارج، وفي مقرات التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلية. وتتمثل إحدى عملياتها الأساسية في التجسس على محادثات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقد ندد أعضاء سابقون في الوحدة 8200 بعمليات ابتزاز الفلسطينيين من خلال المواد التي يجمعونها، كما أدانوا كيفية استخدام هذه الوحدة لأعمالها ضد الأشخاص الذين تتجسس عليهم بطريقة غير أخلاقية.
وأضافت الصحيفة أن موظفي شركة «كانديرو» لا ينشرون ملفاتهم الشخصية على موقع لينكد إن أو أي شبكة اجتماعية أخرى، ويوقعون اتفاقيات سرية للغاية مع الشركة. وقد رفض بعض الموظفين الذي استشارتهم صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية في تل أبيب الإدلاء بأي تعليق حول تفاصيل عملهم. ومقابل التزامهم بالسرية التامة، تقاضى العاملون بهذه الشركات رواتب خيالية يمكن أن تتجاوز 20 ألف يورو شهريا.
وعلى عكس شركة «أن أس أو»، وهي شركة إسرائيلية مماثلة متخصصة في التجسس على الهواتف الذكية، فإن شركة «كانديرو» التي تعمل بشكل أساسي في أوروبا الغربية منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، متخصصة في اختراق أجهزة الكمبيوتر والخوادم، مع العلم أنها قادرة أيضا على التجسس على الهواتف الذكية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ترى أن الأدوات التي تستخدمها هذه الشركات بمثابة الأسلحة التقليدية، لذلك يجب أن يحظى تصديرها بموافقة وزارة الدفاع في تل أبيب. ويشير ذلك إلى أن السلطات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية تدرك جيدا ما تفعله هذه الشركات في العالم، بما في ذلك بيع المعدات والخدمات التي تقدمها إلى الأنظمة الديكتاتورية.
وأبرزت الصحيفة أن السرية التي تحيط بهذه الشركة مبالغ فيها للغاية. فعند إنشائها خلال شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2014، لم تسجل الشركة الإسرائيلية تحت اسم «كانديرو» وإنما كانت تحمل اسم «غريندافيك سوليوشنز». وفي شهر آذار/ مارس من سنة 2017، أصبحت الشركة حاملة لاسم «إل دي إف أسوسييتس»، وتم تغيير اسمها مرة أخرى خلال شهر نيسان/ أبريل من سنة 2017 ليصبح غريندافيك من جديد.
وعلى الرغم من أن أسماء الأشخاص الذين يديرون هذه الشركات أصبح معروفا في بعض الأحيان، إلا أن أسماء مالكيها ومديريها لا يُكشف على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن بين شركات التجسس الأخرى التي ظهرت خلال السنة الماضية، شركة «إكس أم سيبير» التي أسسها رئيس الموساد السابق تامير باردو. وتوظف هذه الشركة موظفين من الموساد، وآخرين عملوا في الشين بيت، أو في وحدة الاستخبارات العسكرية 8200.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير الإسرائيلي شاؤول شاني ساهم في تأسيس هذه الشركة بمساهمة قدرها 15 مليون دولار. ووفقا لوكالة رويترز، تعاقدت الشركة مع عملاء من أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة، في حين رفض باردو الكشف عن اسم أي عميل.
وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أن التشريعات الغربية متساهلة للغاية في هذا المجال، مما أتاح لشركات التجسس الإسرائيلية التحرك بحرية في أوروبا والمحافظة على الطابع السري لعملياتها. وفي أغلب الأحيان، كانت العمليات السرية الإسرائيلية مثيرة للإزعاج، سواء في البلدان الديمقراطية أو الدكتاتورية.

التجسس على منظمة العفو الدولية

اتهمت منظمة العفو الدولية، الاحتلال الإسرائيلي، بالتجسس على موظفيها، من خلال برمجيات تجسس إسرائيلية.
وقالت المنظمة، إن أحد موظفيها استُهدف ببرمجيات مراقبة إسرائيلية، مضيفة إلى عدد متزايد من الأمثلة على استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية للتجسس على عمال حقوق الإنسان وشخصيات معارضة في الشرق الأوسط وما وراءه.
وبينت أنه، في أوائل يونيو 2018، تلقى أحد موظفيها رسالة مشبوهة باللغة العربية على تطبيق واتساب؛ وتضمن النص تفاصيل حول احتجاج مزعوم خارج السفارة السعودية في واشنطن، يتبعه رابط لموقع على الإنترنت.
وكشفت تحقيقات فريق التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية أن الضغط على الرابط سيكون، وفقاً لمعرفة مسبقة، عبارة عن برنامج بيغاسوس»”Pegasus”، وهو أداة مراقبة متطورة طورتها شركة «مجموعة إن إس أو» NSO Group التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية،جوشوا فرانكو: «من المعروف أن «مجموعة «إن إس أو» لا تبيع سوى برامج التجسس الخاصة بها إلى الحكومات.
ولذلك نعتقد أن هذه كانت محاولة متعمدة للتسلل إلى منظمة العفو الدولية من قبل حكومة معادية لنشاطنا في مجال حقوق الإنسان».

بيع برمجيات تجسس لأنظمة عربية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا للقناة التركية الرسمية الناطقة بالعربية، بشأن شركة إسرائيلية تبيع أنظمة تجسس، لحكومات عربية لملاحقة النشطاء والمعارضين.
وأشار التقرير إلى الطريقة التي تقوم من خلالها برمجيات التجسس باختراق الهواتف الشخصية للمعارضين، وسرقة كافة الحسابات من داخلها، بالإضافة إلى تتبع كل حركة تجرى عن طريق الهاتف، مثل الاتصالات والرسائل النصية والمحادثات.
ولفتت إلى أن الشركة التي تحمل اسم «NSO» لا يمكنها بيع أنظمة التجسس، إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية ،مشيرة إلى أن أشهر برمجياتها كان «بيغاسوس»، الذي اشترته السعودية بنحو 55 مليون دولار، وفقا لتقارير، وقامت من خلال بالتجسس على الناشط عمر الزهراني، اللاجئ سياسيا في كندا.

التجسس على الولايات المتحدة

بعد 29 عامًا من إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد في الولايات المتحدة، برزت من واشنطن ادعاءات تتحدث عن تجسس إسرائيلي على الحكومة الأمريكية. في تقرير نُشر البارحة في صحيفة «نيوزويك» وتضمن اتهامات حادة ضد إسرائيل، ورد أن مسؤولين كبار في أجهزة المخابرات الأمريكية قالوا بأنه خلال الأسابيع الأخيرة «تمادت إسرائيل كثيرًا» بمحاولاتها التجسس في الولايات المتحدة.
بعد 29 عامًا من إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد في الولايات المتحدة، برزت من واشنطن ادعاءات تتحدث عن تجسس إسرائيلي على الحكومة الأمريكية. في تقرير نُشر البارحة في صحيفة «نيوزويك» وتضمن اتهامات حادة ضد إسرائيل، ورد أن مسؤولين كبار في أجهزة المخابرات الأمريكية قالوا بأنه خلال الأسابيع الأخيرة «تمادت إسرائيل كثيرًا» بمحاولاتها التجسس في الولايات المتحدة.
حسب التقرير، تأتي هذه التصريحات على خلفية المداولات حول إعفاء المواطنين الإسرائيليين الذين يودون دخول الولايات المتحدة من تأشيرة الدخول. برزت هذه الاتهامات الأخيرة في المداولات التي عقدها الكونغرس الأمريكي والتي كان هدفها التفكير بتلك التسهيلات الخاصة بدخول الإسرائيليين للدولة. وحسب ما ورد في «نيوزويك» فإن ادعاء قيام إسرائيل بالتجسس على الولايات المتحدة هو السبب بعدم إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول.
وفقًا لتصريحات مسؤولي المخابرات الأمريكية الواردة في التقرير، فليس هناك أسوأ من التجسس الإسرائيلي على الأراضي الأمريكية مقارنة بجهود دول صديقة أخرى مثل فرنسا أو اليابان. حسب التقرير، يرتكز التجسس الإسرائيلي في الولايات المتحدة على الأسرار الصناعية والتكنولوجية الأمريكية، ويتم من خلال مكاتب تغطية والتي على ما يبدو تُستخدم كممثليّات تجارية في الولايات المتحدة إنما في الحقيقة هي تُستخدم للتجسس على أسرار صناعية وتكنولوجية أمريكية.
كانت الردود في إسرائيل غاضبة جدًا على تلك الادعاءات الخطيرة والقاسية. نفى وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تمامًا هذه الادعاءات في مقالة، واتهم المروّجين لتلك المعلومات بأن لديهم نيّة خبيثة. «هذه ليست إلا افتراءات شريرة، وكذب خبيث»، قال ليبرمان هذا الصباح في تصريح لـ «إذاعة الجيش الإسرائيلية».
وأضاف ليبرمان: «تشدد إسرائيل على مسألة عدم التجسس على الولايات المتحدة. هذه دسيسة غير مفهومة». نفى أيضًا الناطق باسم السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، أهرون ساغي، تلك الادعاءات جملةً وتفصيلاً. «إسرائيل لا تتجسس على الولايات المتحدة، نقطة»، وأضاف ساغي: «نحن نشجب كل محاولة لتوجيه اتهامات كاذبة كهذه ضد إسرائيل».
في إسرائيل أيضًا اتهموا المقالة المنشورة في «نيوزويك» بأنها تتضمن تعابير تفوح منها رائحة معاداة السامية. على سبيل المثال، ورد في التقرير «كون إسرائيل لا تنوي التوقف عن التجسس على الولايات المتحدة كما لن تتخلى عن تناول الخبز الخاص بعيد الفصح، ويجب أن تبقى القيود المفروضة في مسألة إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول كما هي».