“خلال سنة 2021 سيكون في المغرب صفر قسم يضم أكثر من اربعين تلميذا وتلميذة، وأن المستوى الابتدائي لن يتجاوز 34 تلميذا، فيما سيقتصر عدد التلاميذ في المستويات المتقدمة على 36 تلميذا” – بهذه الوعود المطمئنة للقضاء على الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية المغربية التي بات الاكتظاظ يشكل أهم مشاكلها المتعددة والذي يعيق السير العادي للعملية التعلمية السليمة – قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الحصيلة المرحلية لإصلاح المنظومة التربوية ،بالارقام والاحصائيات،أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعقد دورته الخامسة عشرة يومي14و15 يناير الحالي.
أمزازي الذي كان يمتح كلماته من قاموس متفائل، لواقع معقد الاشكالات، طمأننا بأن المعدل الوطني للهدر المدرسي في المستوى الابتدائي الذي كان يصل إلى 2,9 في المئة قبل 4 سنوات، لا يتعدى اليوم 0,6 بالمئة، فيما يستمر ارتفاعه بالمناطق القروية إلى 5 في المائة، ووعد بتقليصه الى واحد بالمئة خلال سنة 2024، فيما يظل الهدر المدرسي مرتفعا في المستوى الإعدادي الذي كان يصل إلى 12 بالمئة ليتم تقليصه اليوم إلى 10 بالمئة، وأن عتبة الانتقال في المستوى الابتدائي لن تتجاوز معدل 5 على 10، فيما حددت في معدل 10 على 10 بالنسبة للاعدادي.
سعيد امزازي طرح من خلال عرضه ،خطة وزارته المستقبلية لإصلاح القطاع ،الهادفة إلى تعزيز الموارد البشرية ، حيث تم توظيف 70 ألف إطار على مستوى الأكاديميات، وسيتم إضافة 137 ألف مؤسسة تعليمية خلال آجال قريبة. مع توفير وقت بيداغوجي لكل أستاذ في جميع المؤسسات من أجل مأسسة الدعم التربوي كل اسبوع، لتمكين التلميذ من استيعاب أكثر.
ويأتي عرض وزير التربية الوطنية حول الحصيلة التربوية ،الذي سنعود له بالتفصيل، إلى ترسيخ تقليد دأب عليه المجلس الاعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي حتى “تتسنى له فرصة الوقوف على أهم التدابير المتخذة، والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وأيضا، اختبار المؤشرات الجاري إعدادها، الموجهة لتقييم تطبيق مقتضيات القانون-الإطار المرتقب” كما جاء في كلمة رئيسه عمر عزيمان الذي أكدالتزام مجلسه بمضاعفة الجهود، إلى غاية نهاية ولايته الاولى،من أجل إتمام الأعمال الأساسية الجاري إنجازها حاليا ، ليس بهدف الرفع الشكلي من حصيلته،يقول عزيمان، “ولكن لاحترام الاختيار الحر للمجلس بعد تجديده عقب انتهاء الولاية الحالية، وتحصين المشاريع ذات الأهمية القصوى التي نشتغل عليها منذ مدة، من كل التأخيرات أو الترددات التي غالباً ما تعتري تجديد التركيبات وحالات الانتقال” ورسم عزيمان الخطوط العريضة للمواضيع والتقارير التي سيتم التداول فيها في هذه الدورة والتي ستتضمن “مشروع تقرير عن التكوين المهني الأساسي، الذي يشكل انشغالا قويا ومتقاسما اليوم، وإبراز دوره وأثره الحاسم، من جهة، في التشغيل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لشريحة واسعة من شبابنا، ومن جهة أخرى، في صلب إنتاج الثروة وتنافسية الاقتصاد ومن ثم، في التنمية.
كما سيناقش المجلس الإنتاجين الأخيرين للهيئة الوطنية للتقييم: يهم الأول “تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب: نحو تربية دامجة”، الذي يقع في صميم المبادئ الأساسية المسطرة في الرؤية الاستراتيجية، القائمة على الحق في التعليم وعدم التمييز، وضمان تكافؤ الفرص.والذي من خلاله سيُسْهِم المجلس في وضع مسألة الأطفال في وضعية إعاقة في صلب اهتمامات مختلف الفاعلين التربويين، بهدف إحاطة هذه الشريحة بالعناية اللازمة لتأمين حقوقها، عبر تمكينها من حلول ملائمة لحاجاتها.
ويتعلق التقرير الثاني بتحليل نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية PIRLS 2016، وهو ما يمكن ، ليس فحسب من وسائل تقدير الجهود المرتبطة بمردودية التلاميذ المغاربة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن، أيضاً من تحليل دقيق للروابط بين أداء التلاميذ المغاربة وخصائصهم الفردية والأسرية، علاوةً على الروابط القائمة بين أداء التلاميذ وبين بيئة الفصل والمدرسة والمجتمع”.