قال الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محمد غزالي، أول أمس السبت، أن التبعية الطاقية للمغرب انخفضت من حوالي 98 في المائة في 2009 إلى نحو 93.9 في المائة في عام 2017، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض هو نتيجة للتقدم في برامج الطاقات المتجددة، التي مكنت من توسيع حصة الطاقة الريحية والشمسية في المزيج الطاقي في البلاد.
وأوضح غزالي ،في مداخلة خلال منتدى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي انعقد على هامش القمة الاقتصادية «فيبرو غوجارات 2019»، بمدينة غوجارات (غرب الهند)، أن المغرب أعد استراتيجية طاقية وفق أهداف واضحة وخطط عمل قصيرة، ومتوسطة وطويلة الأمد، مرفوقة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية، بهدف تحسين جاذبية نموذج الطاقة المغربي بشكل دائم. وذكر أنه في دجنبر 2015، سرع المغرب عملية انتقاله الطاقي الهادفة إلى إنتاج 42 في المائة من طاقته انطلاقا من مصادر متجددة في أفق 2020 و 52 في المائة بحلول 2030.
وقال غزالي إنه لبلوغ هذا الهدف الرامي إلى تقليص التبعية الطاقية للمملكة، تم وضع برامج تهدف إلى زيادة إضافية في قدرة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة بنحو 10.100 ميغاوات في أفق 2030 . وتابع المسؤول أنه بخصوص الطاقة الشمسية، فإن القدرة الحالية تبلغ 180 ميغاوات بعد تشغيل 160 ميغاوات للمحطة الشمسية نور ورزازات 1. وأضاف أنه «إلى غاية اليوم، فإن النتائج الأولية للاستراتيجية المغربية مشجعة للغاية. والنظام الكهربائي في المغرب يوازن بين العرض والطلب بالنسبة للكهرباء، ويضمن هامش احتياطي مرض للغاية «.
وأشار المسؤول المغربي الى أنه في ما يتعلق بالطاقة الكهرمائية، قام المغرب بتطوير قدرة كهربائية تبلغ 1.770 ميغاوات، ضمنها 460 ميغاوات كمحطة لتحويل الطاقة عبر الضخ. وأشار غزالي إلى أن المحطة الشمسية العالمية نور ورزازات بقدرة 580 ميغاوات تتموقع كأكبر مجمع شمسي متعدد التقنيات في العالم، والذي يتكون من نور 1 ، ونور 2 ، ونور 3 ، ونور 4. وقال إنه «من المهم الإشارة إلى أن مشاريعنا للطاقة المتجددة أضحت ممكنة بفضل تفعيل حزمة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، والتي تشكل دعامة أخرى لاستراتيجيتنا الطاقية». وأكد أنه بالنظر إلى تطور القطاع على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن تسارع الانتقال الطاقي، تعمل الوزارة حاليا على إطار تشريعي وتنظيمي ينظم الطاقات المتجددة. وأوضح غزالي، في هذا الصدد، أن الهدف من هذا الإصلاح هو تحسين القدرة التمويلية لمشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز جاذبية القطاع، وتبسيط الإجراءات وضمان الاستقرار، ونشاط المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
يذكر أن القمة الاقتصادية «فيبرو غوجارات» تعقد كل سنتين ،وتنظم من قبل حكومة ولاية غوجارات في الهند ، وهي تجمع رؤساء مقاولات، ومستثمرين، ومقاولات، وقادة رأي، وصناع القرار.