حذرت الأمم المتحدة، ، من تداعيات النزاعات التجارية، والتغير المناخي، وتغليب المصالح الفردية في التصدي للمشاكل العالمية على النمو الاقتصادي العالمي.
وتؤكد التوقعات أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بوتيرة ثابتة بنحو 3 بالمئة خلال السنتين الجارية والمقبلة، لكن التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية يفيد بوجود مؤشرات إلى أن النمو قد وصل إلى ذروته.
ويفيد التقرير الذي نشرته “إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” بأن النمو الاقتصادي غير متساو وغالبا ما يفتقد في الدول الأكثر حاجة إليه.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة، إليوت هاريس، إن النزاعات التجارية تظهر فقدان التأييد للمقاربات متعددة الأطراف، وتهدد إمكانيات التصدي عالميا لصدمات اقتصادية محتملة في المستقبل. وقال هاريس في مؤتمر صحافي “ما نشهده هو ميل متزايد إلى الاهتمام بالذات أولا بدلا من التقيد بإطار العمل التعاوني المشترك”.
وسجل العام الماضي توترا في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم المفروضة على البضائع الصينية المستوردة إلى بلاده التي ألغت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وأقرت محلها “الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية” بعد مفاوضات شاقة.
وبخصوص موضوع المناخ، قال هاريس إن التحول إلى الاقتصادات المستدامة “لا يحدث بالسرعة اللازمة”.
واضاف أن التغير المناخي الذي اعتبر سابقا تحديا على المدى الطويل بات يشكل حاليا “مخاطر على المدى القصير”، مشيرا إلى أن الظروف المناخية القصوى والكوارث البيئية قد ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصادات.
وتتوقع الأمم المتحدة تراجع النمو من 5ر2 بالمئة في 2019 إلى 2 بالمئة في 2020 مع تراجع زخم التحفيز الضريبي.
وتوقع التقرير أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على نمو ثابت نسبته 2 بالمئة، لكنه أشار إلى مخاطر حصول تباطؤ على خلفية تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
كذلك توقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الصيني من 6,6 بالمئة في 2018 إلى 6,3 بالمئة في 2019، مقابل توقعات بارتفاع طفيف للنمو في روسيا والبرازيل ونيجيريا.