اجتمع الكتاب العامون للتنسيق النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب للجماعات المحلية مع خالد سفيرالمدير العام للجماعات المحلية صباح أمس، بعد مكالمة هاتفية تدعوهم للحوار حول مطالب شغيلة الجماعات المحلية ، وقرر الإجتماع الثاني يوم الاربعاء 30 يناير 2019 لمأسسة الحوار .
وقرر التنسيق الرباعي النقابي للجماعات المحلية الذهاب إلى وزارة الداخلية بوفد مشترك للقاء وإيداع المذكرة المطلبية الموحدة للشغيلة الجماعية بسط فيها مشاكل القطاع أمام خالد سفير بمعية أطر ومتعاوني وزارة الداخلية ، والذي تم في هذا اللقاء الاولي لقاء ثاني يوم الاربعاء 30 يناير للاتفاق على أجندة محددة ومأسسة للحوار ، وأن الوزارة مستعدة للحوار وإيجاد اتفاق يخدم الشغيلة الجماعية ، وتم تأجيل المدوة الصحفية المقررة يومه الخميس إلى ما بعد لقاء 30 يناير ، ويأتي هذا اللقاء بعد الإضراب الموحد بالجماعات الترابية يوم 17 يناير الماضي.
ومن بين مطالب الشغيلة الجماعية، الأوضاع الاجتماعية المقلقة وحالات الجمود والاحتقان التي تسم وضعية قطاع الجماعات الترابية وانسداد آفاق حوار قطاعي جاد ومسؤول من طرف وزارة الداخلية، والوفاء بالتزاماتها وأجرأة اتفاقاتها خلال اجتماع 29 مارس 2018 بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية.
وبالتنزيل الفوري والسليم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، وتسريع وتيرة القانون الأساسي القطاعي والعمل على إشراك النقابات في إعدادهما وتنفيذ بنودهما، وبتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات في السلالم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، رافضة منشور وزير الداخلية الذي يهم التعيين في مناصب المسؤولية والتعويضات في المهام، وإنصاف المتصرفين عبر المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، وتفعيل مبدأ العدالة الأجرية، مع فتح آفاق الترقي بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين عبر حذف السلم السابع وخلق درجة استثنائية لترقيتهم، والرفع من قيمة التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية وتعميمها، وإدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني وإيلاء الاهتمام لأوضاعهم الاجتماعية.