انطلاقة المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير

دشن جلالة الملك، أول أمس الثلاثاء، مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 1.585 مليار درهم، بغاية زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.
وتعززت شبكة المطارات الوطنية بمحطات جوية جديدة، حيث أعطى جلالة الملك محمد السادس، خلال ذات المناسبة، انطلاقة تشغيل المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، وكذا المحطات الجوية الجديدة بمطارات كلميم، وزاكورة، والرشيدية مولاي علي الشريف، التي أنجزها المكتب الوطني للمطارات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 647.73 مليون درهم.
وتأتي هذه المشاريع تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تزويد مختلف مدن المملكة بتجهيزات أساسية وحديثة بالمطارات، تستجيب للمعايير الدولية، وقادرة على مواكبة النمو المطرد لحركة المسافرين، مما يحدث انعكاسا إيجابيا بمناطق تواجدها، ومواكبة إقلاعها السوسيو -اقتصادي والسياحي.
كما تندرج في إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الرامية إلى رفع الطاقات الاستيعابية للمطارات الجهوية، وتعميم مطابقتها للمعايير الدولية في مجالات تدفق حركة النقل الجوي، والأمن الجوي، والأمن بالمطارات، وجودة الخدمات.
وهكذا، فإن مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 للمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذا المطار، الذي يعد أرضية أساسية للربط بين المطارات (محور للمطارات) على المستوى الإقليمي وبإفريقيا، إلى 14 مليون مسافر سنويا.
كما تشكل المحطة الجوية الجديدة أرضية مهمة من أجل إضفاء الدينامية على الأنشطة الاقتصادية والمالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، لاسيما القطب المالي للدار البيضاء.
وتشتمل المحطة الجوية 1 الجديدة، التي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع، والتي ستمكن من استقبال ومعالجة حركة نقل جوي سنوي تبلغ 7 ملايين مسافر، على 8 مراكز لتوقف الطائرات، ثلاثة منها للطائرات ذات الحجم الكبير، وواحد مخصص لطائرات “إيرباص 380”.
وتتوفر المحطة الجوية الجديدة، التي ستخصص لأنشطة شركة الخطوط الملكية المغربية وشركائها، على كافة التجهيزات الضرورية التي تستجيب للمواصفات والمعايير المعتمدة على المستوى الدولي في مجالات الأمن والسلامة، وجودة الخدمات.
وتم تزويدها كذلك بأجهزة أوتوماتيكية للتسجيل الذاتي، تمكن المسافرين من تسجيل معطيات السفر وأمتعتهم بأنفسهم، وكذا بتجهيزات لضمان انسيابية تدفقات المسافرين (أرصفة متحركة، أبواب أوتوماتيكية، أدراج ميكانيكية، ومصاعد)، فضلا عن علامات تشوير واضحة، و9 ممرات تليسكوبية من ضمنها ممر تليسكوبي بإمكانه استقبال طائرات من طراز إيرباص 380.
وتشتمل المحطة الجوية 1 على منطقة لعبور الرحلات الداخلية والدولية، بالإضافة إلى مكاتب لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، مخصصة لتقديم الإرشادات والمساعدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، ووكالات بنكية وأخرى للصرف، وأروقة تجارية مهيئة طبقا للمفهوم الجديد “والك ثرو”، وكذا فضاءات توفر خدمات المطعمة والاستراحة للمسافرين، فضلا عن أماكن للعبادة، وأخرى للأطفال.
وهمت أشغال التوسيع إعادة التهيئة أيضا، تهيئة فضاء للراجلين بمساحات خضراء خارج المطار، وموقف للسيارات على مستويين، بطاقة استيعابية قدرها 2075 مركنا، وفضاء للتوقف السريع.
وقد تم إنجاز هذا المشروع، الممول ذاتيا من طرف المكتب الوطني للمطارات، بفضل مساهمة 25 مقاولة وطنية و6 أجنبية.
وأعطى جلالة الملك بهذه المناسبة، انطلاقة الشروع في استغلال المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، الذي سيمكن من تفعيل لامركزية خدمة المراقبة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي المغربي في ما يخص حركة الطائرات العابرة.
ويرتقب أن يمكن هذا المركز الوطني الجديد للمراقبة، الذي ينضاف إلى مثيله بالدار البيضاء والذي دشنه جلالة الملك بتاريخ 14 دجنبر 2007، من تقليص مخاطر الاضطرابات في حالة عدم جاهزية المركز الوطني للدار البيضاء.
ويتوفر المركز الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 3 هكتارات بمقربة من مطار أكادير المسيرة، والمنجز من طرف المكتب الوطني للمطارات باستثمار إجمالي يبلغ 186.10 مليون درهم، على بنيات تحتية حديثة وتجهيزات تكنولوجية من الجيل الجديد.
كما يشتمل على بناية المركز الوطني للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية (قاعة المراقبة، القاعة التقنية، وقاعة للتنسيق المدني العسكري)، وبناية جهاز محاكي للمراقبة بالمجال الجوي، وبناية إدارية، ومرافق اجتماعية (قاعة وملاعب رياضية، ومطعم، ومقهى، ومسجد، ومدرج للعروض وقاعة للاستراحة)، فضلا عن مرافق تقنية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المراقبة الجهوية يسهر على ضمان سلامة حركة الطائرات بالأجواء الوطنية.
ومن أجل تدبير أمثل لحركة الملاحة الجوية يتم تقسيم الفضاء الجوي إلى قطاعات جغرافية، حيث يشتغل مراقبان جويان بكل قطاع، يتكلف الأول بالتواصل مع ربان الطائرة، فيما يقوم الثاني بعملية التخطيط والتنسيق عبر الهاتف.
كما أشرف جلالة الملك على تدشين مشاريع أخرى، تخص المحطات الجوية الجديدة لمطارات كلميم (273,5 مليون درهم)، وزاكورة (106,03 مليون درهم)، والرشيدية مولاي علي الشريف (82,10 مليون درهم).
وتعد المحطة الجوية الجديدة لمطار كلميم مشروعا هيكليا يأتي لتعزيز المكانة السياحية للجهة ومواكبة تطورها السوسيو- اقتصادي.
وقد هم هذا المشروع، الذي كلف استثمارات بقيمة 273.5 مليون درهم، ممولة ذاتيا من طرف المكتب الوطني للمطارات، بناء محطة جوية جديدة على مساحة 7 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 700 ألف مسافر، وكذا إقامة بنايات مختلفة على مساحة 2000 متر مربع (الجناح التقني، والبنيات الإدارية، ووحدة مكافحة الحرائق).
ويتعلق الأمر، أيضا، بتوسيع وتأهيل ساحة تحرك الطائرات لاستقبال طائرات من طراز “بوينغ 747″، وتقوية مدرج الطيران وجنباته، وبناء موقف للطائرات لاستقبال 4 طائرات متوسطة الحجم، وإحداث مسالك طرقية للربط بين المدرج والموقف الجديد للطائرات.
كما هم هذا المشروع، الذي يأتي في إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات الجهوية، إنجاز موقف للسيارات بطاقة استيعابية قدرها 290 مركنا، وكذا المسلك الطرقي والمسالك الطرقية الأخرى التي تشمل أيضا المنشأة المخصصة لعبور واد أم العشار.
وتم تزويد المحطة الجوية الجديدة، أيضا، بأحدث التجهيزات التكنولوجية، التي تستجيب للمعايير الدولية، والتي تمكن من استقبال المسافرين في أحسن الظروف من حيث توفير الراحة وجودة الخدمات.
من جهته، هم مشروع تطوير مطار الرشيدية مولاي علي الشريف، بناء محطة جوية جديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 3500 متر مربع، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف مسافر في السنة، من بهو عمومي، ومنطقة للمغادرة خاضعة للمراقبة الجمركية، ومنطقة الوصول، وفضاء استقبال كبار الزوار، ومن تم المساهمة في إضفاء الدينامية على النشاط السياحي بالمنطقة.
وتشكل المحطة الجوية الجديدة لمطار الرشيدية مولاي علي الشريف تكريسا لاستراتيجية المكتب الوطني للمطارات الرامية إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات الجهوية.
وقد كلف هذا المشروع غلافا ماليا قدره 82,10 مليون درهم، عبارة عن تمويل ذاتي للمكتب الوطني للمطارات، حيث شمل، فضلا عن بناء المحطة الجوية الجديدة، تأهيل وتوسيع الطريق المؤدية إلى المطار، وإنجاز موقف للسيارات بطاقة استيعابية قدرها 375 مركن.
كما هم هذا المشروع تقوية السور المحيط بالمنشآت المطارية والمراقب، وتقوية إضاءة موقف الطائرات، وتهيئة المساحات الخضراء.
وقد تم، أيضا، تزويد المحطة الجوية بجميع التجهيزات الضرورية التي تستجيب للمعايير الدولية الجاري بها العمل المتعلقة بالسلامة والأمن وجودة الخدمات.
ويوفر مطار الرشيدية مولاي علي الشريف، الذي يقع على بعد 3 كيلومترات عن وسط المدينة، رحلات جوية منتظمة وغير منتظمة طوال السنة، كما أنه قادر على استقبال طائرات من طراز “بوينغ 737”.
وستساهم مختلف هذه المشاريع، التي تنضاف لمشاربع أخرى دشنها (المحطات الجوية الجديدة بمطارات مراكش المنارة وفاس سايس) أو أعطى إنطلاقة أشغال إنجازها (المحطة الجوية الجديدة لمطار الرباط -سلا) جلالة الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة، بدون شك، في تعزيز شبكة المطارات الوطنية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تأمين المجال الجوي المغربي.