حثت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، على دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذها الترابي، إلى الانخراط في تنفيذ مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من 12 مارس 2019، والذي يهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
مراسلة وزارة الداخلية التي تحيل على رسالة وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والتي وقّعها خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أكدت على أنه ولتفعيل القانون المذكور خاصة المادتين 12 و 13 فإنه يتعين على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو مايعادله، تُعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، مضيفة أنه في حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.
وأكد سفير في مراسلته على أنه ولبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات، التي تعتبر من بين المؤسسات والهيآت المعنية بتنفيذ القانون المذكور، فإنها مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها والعمل على تحيينها وترتيبها وحفظها، وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون المذكور.