شكلت زيارة وزير الشؤون الخارجية للفدرالية الروسية، سيرغي لافروف، إلى المغرب، خلال اليومين الأخيرين، فرصة لتجديد موسكو التاكيد على أنها تتقاسم ذات الرؤى مع الرباط بخصوص قضية الصحراء المغربية، وقال رئيس الدبلوماسية الروسية إن نزاع الصحراء يتطلب حلا توافقيا، وفق قرارات مجلس الأمن وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وكانت أيضا مناسبة، أوضح خلالها وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا، الذي يحل بالمغرب في زيارة رسمية بعد أكثر من 13 سنة على آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي الى المغرب، الفرق ما بين ملف القضية الفلسطينية وملف الصحراء المغربية الذي تداولته الصحافة الجزائرية بشكل قوي خلال الأيام الأخيرة.
وفي هذا الصدد، قال سيرغي لافروف، إنه لا مجال للمقارنة ما بين ملف الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن وجه الشبه الوحيد بينهما أنه “نزاع طال أمده”، موضحا في ذات الآن، أن النزاع حول الصحراء المغربية يتطلب حلا توافقيا سريعا على أساس “القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن حصرا”، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد شدد وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا على ضرورة دفع الفلسطينيين إلى مزيد من الوحدة بالنظر إلى أن الشرخ القائم حاليا يهدد مسعى حل الدولتين، موضحا أن حل القضية يمكن في إطار المبادرة العربية للسلام تطبيقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا، وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، أن الشراكة الاستراتيجية المعمقة المبرمة بين المغرب وروسيا أرست أسسا جديدة متينة وموسعة للرقي بالعلاقات “القوية جدا” بين البلدين، وجسدت إرادة حقيقية وصادقة لتطوير الشراكة الثنائية التي تشمل قطاعات متعددة.
وأبرز بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثاتهما، أن الاستقبال الذي حظي به لافروف يدل على العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للعلاقات الثنائية بين الرباط وموسكو، وعلى الرغبة الأكيدة التي تحدو جلالة الملك والرئيس فلاديمير بوتين لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وسجل الوزير أن زيارة لافروف إلى المملكة تأتي في إطار الزخم الملموس الذي أعطته الزيارة الملكية إلى روسيا في مارس 2016 للعلاقات بين البلدين، اللذين يحتفلان بالذكرى ال60 لإقامة العلاقات بينهما، وأيضا في إطار حركية مهمة في تبادل الزيارات انطلاقا من الزيارة الملكية إلى روسيا، ثم زيارة الوزير الأول الروسي دميتري ميدفيديف إلى المغرب في 2017، وعقد اللجنة المشتركة في 2018.
وفي هذا الصدد، أكد بوريطة أن مباحثاته مع المسؤول الروسي شكلت مناسبة لتقييم حصيلة التعاون الثنائي على ضوء الطموحات التي حددها قائدا البلدين للشراكة الثنائية، من خلال اجتماع موسع لتقييم مستوى التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المبادلات بين البلدين ارتفعت بنسبة 13 في المئة خلال السنة الماضية.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على تكثيف الحوار السياسي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى إرساء ميكانيزمات فعالة تمكن البلدين من اتخاذ تدابير ملموسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الشراكة الاستراتيجية بتعزيز نجاعة التعاون القائم، واقتراح حلول عملية للارتقاء بهذه العلاقة إلى مستويات أعلى.
وتزامنت زيارة المسؤول الروسي إلى المغرب، التي تأتي بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الأول الروسي، ديميتري ميدفيديف إلى المغرب في أكتوبر 2017، مع وصول إبراهيم كالين، مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الرباط حاملا رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس.
في هذا الصدد، أكد مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها يشكلان “أولوية استراتيجية” بالنسبة لتركيا.
وأوضح كالين، المستشار والمتحدث باسم الرئاسة التركية، الذي أجرى مباحثات مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن “المغرب، البلد الشقيق لتركيا، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا”.
وأبرز المسؤول التركي، في تصريح للصحافة العلاقات “التاريخية والمتينة” التي تربط بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز روابط التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأضاف قائلا “نعمل على تكثيف أعمالنا المشتركة للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية حقيقية خلال السنوات القادمة”.
وأعرب إبراهيم كالين عن الرغبة في الاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها البلدان والفرص التي يتيحانها بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار الرؤية التي رسمها قائدا البلدين.