الاحتفاظ ب»الكنوبس» وخلق الصندوق المغربي للتأمين الصحي من شأنهما أن يجودا الخدمات وبنسب تعويضات عليا.
التقت جريدة «الاتحاد الاشتراكي « عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، وأجرت معه هذا الحوار الذي لامس المحطات والمراحل المؤسسة والتنظيمية والمهيكلة للقطاع التعاضدي بالمغربي وأهم المكتسبات التي جاء بها، ثم عرج على التراجعات التي طبعت القطاع التعاضدي التي كان لها أثرٌ بالغٌ على نظام التغطية الصحية والقطاع التعاضدي. وبسط عبد المومني بعض الصراعات الانتخابوية بالقطاع، ثم قدم تصور التعاضدية العامة في تأمين التغطية الصحية والتعاضد عبر الصندوق الوطني للنظام الاحتياطي الاجتماعي والصندوق المغربي للتأمين الصحي المحدث مؤخرا.

o باعتباركم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أكبر تعاضدية بالمغرب، كيف ترى تطور القطاع التعاضدي بالمغرب؟ وهل نحن سائرون في الطريق الصحيح؟
n أولا، دعني أرجع إلى تاريخ خلق القطاع التعاضدي وتأسيسه بالمغرب، وأهم مراحله التي عرفها، حتى وصلنا إلى هذا المستوى المؤسساتي والتدبيري، والذي ينتظر منا بالمغرب مجهودات كبيرة، كي نتمكن من تطويره بشكل جيد، وتحسينه، وتجويد خدماته، لنصل إلى الهدف الأسمى ألا وهو إرضاء المواطن المغربي والاستجابة إلى كل متطلباته وحاجياته في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
لقد عرف القطاع التعاضدي بالمغرب عدة مراحل، يمكن حصرها في ثلاثِ مراحل أساسية: أولاها مرحلة التأسيس التي ابتدأت سنة 1919 حتى سنة 1948، خلال هذه المرحلة شهد القطاع إحداث الجمعية الأخوية للتعاون المشترك موظفي الأمن الوطني، وإحداث تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة إحداث الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، بالإضافة إلى إحداث كل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، وثانيهما يمكن تسميتها بمرحلة الهيكلة والتي كانت سنة 1950 – 1967، حيث عرفت سنة 1950 إحداث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPSمن طرف التعاضديات كفدرالية لتعاضديات القطاع العام، لتسهيل تسوية ملفات المرض طويل الأمد والأمراض المزمنة.
وتمثلت الأجهزة المقررة للصندوق في جمع عام، ضم كافة المجالس الإدارية للتعاضديات المكونة للصندوق، ومجلس إداري مكون من مكاتب التعاضديات، ثم مكتب مسير شمل رؤساء التعاضديات يوزعون المهام بينهم (رئيس، أمين المال. الخ). كما تميزت سنة 1963 بإصدار ظهير رقم 1.57. 187 في 12 نونبر 1963 بمثابة قانون التعاضد، ثم سنة 1966 إصدار قرار ملكي متعلق بتركبة ومهام المجلس الأعلى للتعاضد، وفي سنة 1967 كان أول اجتماع لهذا المجلس الأعلى. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فهي مرحلة التوسع، التي امتدت من سنة 1963 إلى 11 أكتوبر 2018 حيث عرفت سنة 1963 أحداث التعاضدية العامة للتربية الوطنية وفي سنة 1976 كان إحداث تعاضدية القوات المساعدة وفي سنة 1996 جاء إحداث تعاضدية المكتب الوطني لاستغلال الموانئ، وستتميز سنة 2016 بتوقيع اتفاقية تفويض التدبير مع تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين برسم القانون 13-120 وانطلاقة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
o وإذا كانت المرحلة الأولى والثانية والثالثة، تهم تأسيس القطاع التعاضدي، وتنظيمه، وهيكلته، وتوسيعه، فماذا ميز المرحلة الرابعة؟
n المرحلة الرابعة، هي مرحلة التطوير والعصرنة. وفي سنة 2000 تم تعيين مجموعة من الخبراء من طرف الوزير الأول آنذاك لدراسة التطبيق التقني والمالي للتغطية الصحية الأساسية، بمشاركة رئيسية من التعاضديات. وفي سنة 2002 كان إصدار قانون 65-00 المحدد لمبادئ التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية بظهير 1-02-29، وفي يناير 2005، ترأس صاحب الجلالة مراسم توقيع الميثاق لتنفيذ التغطية الصحية الأساسية بين الحكومة والأطراف المعنية بما فيها النقابات. أما في غشت 2005 فسيدخل التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ في القطاع العام المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ويكون في يوليوز 2006 أول مجلس إداري للصندوق في عهد التأمين الإجباري عن المرض، الذي تم افتتاح أشغاله من طرف الوزير الأول، وأصبحت الأجهزة المقررة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجلس إداري (عوض الجمع العام) يتكون مناصفة من التعاضديات والنقابات الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المعنية. رئيس المجلس الإداري للصندوق، يتم اختياره وجوبا من بين رؤساء التعاضديات. المدير يعين من طرف رئيس الحكومة من بين 3 يقترحهم المجلس الاداري، ويصبح هو الآمر بالصرف وليس رئيس المجلس الإداري. نونبر 2006 إبرام اتفاقية التسيير المفوض مع التعاضديات الثمانية المكونة للصندوق لتدبير ملفات المرض، ماي 2007 انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاضد والمصادقة على النظام المحاسباتي المتعلق بالجمعيات التعاضدية.
o بعد هذا الجرد المختزل لتطور مسار القطاع التعاضدي والتغطية الصحية بالمغرب، مذكرا بأهم المراحل والمحطات الأساسية التي مر منها، لكن في السنوات الأخيرة، لاحظنا هناك بعض الصراعات والاحتقانات التي عرفها القطاع، في نظرك ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك؟
n بالفعل، مسار غني ومؤسس لقطاع تعاضدي مهم بالبلاد، لكن في السنوات الأخيرة، سيعرف القطاع التعاضدي احتقانا وصراعات بفعل إقحام بعض المزايدات السياسوية، وافتعال أزمات، الهدف من ورائها مصالح انتخابوية، وكسب معارك نقابية في محاولات يائسة للاستحواذ على رأسمال بشري من المنخرطين، منظمين جمعويا، ويعرفون جيدا طريقهم، ولهم ذكاء، وحس وطني كبير، يميزون ويزنون به الأمور.
بعد كل هذه المراحل من التأسيس والهيكلة والتنظيم والتطور، هناك مرحلة اتسمت بالتراجعات شهدها القطاع التعاضدي بالمغرب، ابتدأت منذ سنة 2010 إلى الآن، حيث عرفت سنة 2008 إغلاق العيادة التعاضدية الطبية – الاجتماعية باروك بير، وفي سنة 2010 جاء مشروع مدونة التعاضد ليجهز على المكتسبات الطبية وصلاحيات الأجهزة المنتخبة ديمقراطيا لتسيير التعاضديات.
وفي 2014 سيتم إيقاف صرف مستحقات الثالث المؤدى لفائدة التعاضدية العامة. أما في سنة 2015 فسيرفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إدراج النسب الجديدة في الشق التكميلي لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي “إسكيف» (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا.
وفي سنة 2016، ستعرف إغلاق صيدلية الصندوق والتوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصيدليات يليها إيقاف مدير الصندوق العمل بالأقنان الخاصة بولوج نظام اسكيف لفائدة الموظفين الموضوعين رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف الجماعات الترابية في إطار الشراكات المبرمة لأجل تقريب الخدمات الإدارية من المنخرطين وذوي حقوقهم في المناطق البعيدة عن المركز والنائية.
o في هذه المرحلة إذن، تقصد أنكم شعرتم كتعاضدية عامة لموظفي الإدارات العمومية. هناك من يسعى لإيقاف نهج تدبيركم والحكامة التي اتبعتموها داخل التعاضدية العامة، وبدأ الهجوم عليكم ومحاولة الإقصاء والتهميش؟
n في سنة 2017، سيتم رفض طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان لمنخرطي وذوي حقوق التعاضدية العامة، والتي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي مازال المنخرطون وذوو حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، كما رفض وزيرالتشغيل تحيين التوقيع على القرار المشترك بشأن الصندوق التكميلي عند الوفاة من أجل تحسين المبالغ المالية المسدات للمستفيدين منه وإنقاذه من الإفلاس الذي يعرفه بالإضافة إلى عدم عقد أي اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واستمرار الصندوق في اتخاذ القرارات، التي هي من اختصاص المجلس الإداري دون الرجوع لأعضائه.
في سنة 2018، سيقع تصعيد في الحملة الإعلامية المسيئة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص رئيس مجلس إدارتها، موازة مع تمرير مرسوم بقانون في ظرف الاستعجال، قبل يومين فقط من افتتاح الدورة العادية للبرلمان، بهدف إحداث مؤسسة عمومية جديدة تحل محل الصندوق، وتستحوذ على ممتلكاته وأرصدته المالية بل وحتى رأسماله البشري.
وحاليا تتشكل -بايجاز كبير- تركيبة التغطية الصحية الحالية من التعاضديات والكنوبس التي أنشأتها لنا التعاضديات كفدرالية، من أجل تأمين التغطية الصحية والتغطية التكميلية للمنخرطين.
مؤخرا، سيتم إحداث مؤسسة عمومية جديدة “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، ليحل محل الكنوبس من أجل إفراغ فيدرالية التعاضديات CNOPS)) من الدور الواجب القيام به تُجاه المنخرطين، وتجريدها من الممتلكات والموارد المالية والبشرية.
o انتقدتم إحداث هذا الصندوق، ورفضتموه، فما هو اقتراحكم لتطوير التغطية الصحية بالمغرب باعتبار أن الاقتصاد الاجتماعي، أصبح له دورٌ أساسي وكبيرٌ في التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل؟
n نحن في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لا نرفض هذا الصندوق، لكن ما لا نقبله، هو خلق صندوق جديد ليحل محل صندوق قديم «الكنوبس» ليسطو له على الممتلكات والموارد المالية والبشرية، ليتم إفراغه من كل شيء، حيث يتبين للعيان أن هذه العملية ليست لخلق قيمة جديدة في التغطية الصحية، بقدر ما هي إفراغ صندوق «كنوبس» وتجريده من كل شيء لصالح صندوق آخر ليس إلا.
وما نقترحه كتعاضدية عامة لموظفي الإدارات العمومية مؤسسة “الكنوبس”، الاِحتفاظ بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS المسنود والمدعم من تعاضديات القطاع العام والاِحتفاظ بممتلكاته وأرصدته وأمواله وإحداث كذلك الصندوق المغربي للتأمين الصحي CMAM من أجل أن يتعاون هذان الصندوقان إلى جانب التعاضديات بمنهجية تشاركية في إقتسام المخاطر والرفع من جودة الخدمات المسدات، واعتماد تغطية صحية أفضل وبنسب تعويض عالية، لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق مع ضمان التوازنات المالية وديمومة القطاع.
لقد بينت النماذج المقارنة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره قاطرة للتنمية مؤهل لأن يلعب دورا مركزيا في تحقيق التنمية المستدامة، باعتماده على نموذج جديد للحكامة المبنية –أساسا- على المنشآت الديمقراطية التشاركية، ولعل في تجربة جارتنا اسبانيا خير دليل، حيث يلعب هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل للشباب لكونه يمثل ما يناهز 10 في المئة من الناتج الداخلي، ويساهم في توفير أزيد من مليونين ومئتيِ ألف منصب شغل، وفي إقليم الباسك، فإن منشآت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمثل ما يفوق الخمسين بالمئة من النسيج الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم للتنمية الخاص بأهداف الألفية الثالثة، قد أفرز جانبا مهما للتغطية الصحية، باعتبارها مؤشرا أساسيا من مؤشرات التنمية المستدامة، ومن خلال استقراء الآليات المنصوح بها من أجل إنجاح أي خطة للتغطية الصحية، نجد اعتماد الحكامة المؤسسة على المقاربة الديمقراطية التشاركية.
o ما هوإذن تصوركم للهيكلة التنظيمية الجديدة لنظام التغطية الصحية بالقطاع العام؟
n نرى في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن نظام التغطية الصحية بالقطاع العام، سيستفيد بشكل كبير في حال إعادة النظر في هيكله التنظيمي، على أن تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي يعين المسؤولون عنها من طرف السلطة العمومية المخول لها ذلك، وتكون من بين مهامها التأطير والتنظيم اللازمين خاصة السهر على التوازنات المالية، وتدبير التعاقد مع منتجي العلاجات والسهر على القوانين المعمول بها في قطاع التأمين الصحي والتحكم في مصاريف الأدوية والعلاجات، وكذلك التحكيم بين المتدخلين في القطاع في حالة وجود خلاف، وخلق ما تريد الحكومة جعله صندوقا خاصا بالتغطية الصحية الأساسية تتلاءم قوانينه الأساسية والتنظيمية مع مقتضيات القانون 00-65 بمثابة التغطية الصحية الاجبارية، ويعين المسؤولون عنه من طرف السلطة العمومية المخول لها ذلك، ويمول هذا الصندوق من اشتراكات المؤمنين ومساهمة مشغليهم، الذين هم القطاع العام والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، يقدم هذا الصندوق خدمات تتجلى في التكفل بالتحمل وتغطية الجزء الكبير من مصاريف الثالث المؤدى، وجزء كبير من مصاريف العلاجات المتنقلة وفق الأثمنة العامة المغربية ووفق التسعيرة الوطنــية المرجعية، واعتبار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صندوقا لاتحاد التعاضديات مكلف بالتغطية الصحية التكميلية والتكلف بجزء من مصاريف خدمات التعاضديات وكذا صندوق التغطية الأساسية في القطاع العام، وينتخب المسؤولون عن تسيير مرافقها الإدارية والصحية والاجتماعيةن عن طريق الديمقراطية التشاركية كمبدأ كوني للتعاضد، ويعين الإداريون من طرف الأجهزة المنتخبة، ويموّل هذا الصندوق من طرف التعاضديات والمنخرطين.
ويقوم هذا الصندوق كذلك، بتقديم خدمات مباشرة، وخدمات تكميلية: الخدمات المباشرة والمتجلية في خدمات المستوصفات ودور الولادة وعيادات الأطفال الرضع وعيادات معالجة الأسنان، والعيادات الطبية والمصحات ودور الصحة أو المعالجة وبصفة عامة جميع الخدمات المهتمة بالمحافظة على صحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الإيواء، ثم الخدمات التكميلية، وتعني بالأساس تغطية تكميلية للنسبة التي يؤديها القطاع الأساسي في التعويضات عن العلاجات المقدمة في إطار الثالث المؤدى، وفي تعويضات مصاريف العلاجات المتنقلة، وكذا الخدمات المقدمة من طرف التعاضديات. ولضمان حكامة جيدة وتدبير محكم ومعقلن، وجب اعتماد المراقبة الإدارية والقانونية والمالية التي تمارسها السلطات العمومية (وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة تحديث القطاعات، وزارة الصحة، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية)، لأن إرساء إطار تنظيمي للمراقبة المستمرة والسنوية يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويلائم بين نوع الخطأ ونوع العقوبة الزجرية، أصبح ضروريا وملزما لإضفاء الشفافية والوضوح كركيزتين أساسيتين لحكامة جيدة للقطاع.