تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، ندوة حول ‹›مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية››، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي انعقاد هذه الندوة، التي تقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية وستعرف مشاركة قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال، في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.
وسينكب عدد من المختصين والباحثين خلال هذه الندوة التي ستتميز بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، بمناقشة «آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية»، و»حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية» .
وللإشارة، تندرج هذه الندوة في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، كما تروم استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج، وقدرته على الصمود، ومن جهة أخرى، الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية، كما يستحضر موضوع الندوة في هذا المجال دور الاتفاقيات ذات الصلة بالميدان الأسري في إيجاد حلول لبعض الإشكالات المستعصية، والتوفيق بين مختلف الأنظمة القانونية المتباينة، سواء تلك المبرمة على الصعيد الثنائي، أو المتعددة الأطراف.