تعرض المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس القادم، فيلا في ملكية جمال محمد أحمد باعامر، المدير العام السابق للشركة المغربية لصناعة التكرير لاسامير، للبيع في مزاد علني لفائدة مديرية الضرائب.
وقررت المحكمة انطلاق المزاد العلني من مبلغ 16 مليون درهم، الشيء الذي لا يمثل سوى مقدار ذرة رمل في محيط بالنسبة لمبالغ الأحكام الصادرة في حق جمال باعامر خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي تقدر بعشرات الملايير من الدراهم.
ويشير إعلان المحكمة إلى أن مساحة الفيلا، التي تقع في شارع بئر قاسم بالرباط، تناهز 2005 أمتار مربعة، وتتكون من طابق تحتي وطابق أرضي وطابق أول وبئر وحديقة ومسبح ومرآب، ولا يوجد بها مكتري. وحددت المحكمة ثمن انطلاق المزاد العلني في مبلغ 16 مليون درهم. وأشار إلى أن الثمن يؤدى حالا مع إضافة 3 في المئة واجب خزينة الدولة ومصاريف التنفيذ.
وتقدر قيمة المبالغ المستحقة لمصالح الدولة على المسؤولين الكبار في شركة سامير، وعلى رأسهم جمال باعامر، المدير العام للشركة، والشيخ محمد العامودي، رئيس الشركة، وكلاهما سعوديان من أصل إيثيوبي، بأزيد من 100 مليار درهم. وتابعت المحاكم 6 من أصل 7 مسؤولين كبار في الشركة.
وفيما يخص إدارة الجمارك ومكتب الصرف وحدهما، صدرت حتى الآن لصالحهما أحكام تناهز 55 مليار درهم ضد باعامر وفريقه منذ منتصف 2018، بسبب خروقات مقتضيات قانون صرف العملات وتحويل الأموال، وخرق الأنظمة الجمركية عبر تحويل شحنات منتجات نفطية كانت موجهة لسامير. وصدرت هذه الأحكام عن المحكمة الجنحية بالمحمدية على ثلاث مراحل، 16 مليار درهم في الحكم الأول و 296 مليون درهم في الحكم الثاني و37.4 مليار درهم في الحكم الثالث.
وللإشارة، فإن الجمارك طالبت في هذا الحكم الأخير بتعويضات بقيمة 39 مليار درهم.
إضافة إلى ذلك تتابع الجمارك باعامر وباقي مسؤولي الشركة أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء في قضية أخرى تطالب فيها بنحو 17 مليار درهم، والتي ستوصل المبالغ المستحقة للجمارك ومكتب الصرف وحدهما في مواجهة مسؤولي لاسامير إلى نحو 72 مليار درهم، الشيء الذي يطرح أسئلة ثقيلة حول الكيفية التي ستحصل بها الدولة هذه الأموال.
وكان العامودي اشترى الشركة المغربية لصناعة التكرير لاسامير، التي تعتبر المصفاة الوحيدة في البلاد، في الخوصصة منتصف التسعينيات. غير أنه لم يلتزم بتنفيذ الاستثمارات التي وعد بها في دفتر التحملات. وفي صيف 2015 أعلن إغلاق الشركة بسبب صعوبات مالية، وطالب الدولة المغربية بالتدخل ومساعدته على إنقاذ المنشأة مهددا بإغلاقها. غير أن تطور الأحداث كشف مدى الاختلالات والخروقات التي أدت إلى إغراق لاسامير في الديون وبالتالي عدم قدرتها على مواصلة نشاطها.