أكد محمد العوشاري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سياق حديثه أمام جمع من الاتحادين والاتحاديات خلال اللقاء الجهوي الذي احتضنه مقر الكتابة الإقليمية بوجدة على أن المغرب يعيش في ظل دستور جديد حمل في طياته مجموعة من الخيارات الحداثية لكن تأويله خلال السنوات الأخيرة كان تأويلا رجعيا و لم يتم التعامل معه كما يجب، كما أننا عشنا أزمة تشكيل أغلبية حكومية منذ تعيين الملك لعبد الالاه بنكيران رئيسا للحكومة و للمنهجية التي تبعها خلال المفاوضات ولطبيعة الشخص والخروج بألفاظ لا تليق برجل دولة و كذا التشبث بمنطق الحزب الأغلبي و التعنت الذي أدى في النهاية إلى البلوكاج المعلوم ، المطروح علينا اليوم التساؤل عن أي منظومة انتخابية غدا ؟ لأن ما عشناه و نعيشه هو استمرار للأساليب البائدة من تدخل السلطة ، من استعمال للمال الذي لا زال موجودا و الأخطر من ذلك دخلنا في عملية استغلال الدين في العملية الانتخابية و ليس استعمال الدين في العملية السياسية ، نحن لسنا أمام جناح دعوي لحزب سياسي بل العكس هو الصحيح نحن أمام جناح سياسي لحركة دعوية ، فهل الاتحاديون قادرون اليوم على القول كفى من هذا العبث الذي سيقود البلاد نحو المجهول بالنظر إلى السياق الدولي و الاقليمي حيث تم تحويل و قرصنة نضالات الشباب العربي من التطلع نحو مجتمعات ديمقراطية حداثية إلى مجتمعات ارتمت في أحضان الرجعية و التطرف كما يحدث في سوريا ، العراق و ليبيا وما قد يحدث في بلدان عربية أخرى ، فهل سنمضي كحزب تقدمي يساري لنقول كفى ؟ يجب أن نفصل حقيقة وبقوة القانون استعمال الدين في السياسة ، فنحن اليوم أمام صياغة جديدة لأطروحة اتحادية قادرة على الايمان بالمرحلة المقبلة بالإضافة إلى ما نفكر فيه جماعة طرحنا معه السؤال أي نموذج تنظيمي لهكذا تفكير اتحادي، لذلك كانت لجنة المراسيم و القوانين تضع مقترحاتها بارتباط وثيق ما يقع في اللجنة المكلفة بصياغة التقرير التوجيهي .
بنيونس المرزوكي مقرر لجنة المقرر التوجيهي أكد على أن المرحلة تتطلب منا جماعة مجهودا فكريا كبيرا من أجل ايجاد الهوية الجديدة بتفكير ومنهاج يعتمد على توجيهات عدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو في علاقتنا مع الدولة و أيضا في تحالفاتنا مستقبلا، فداخل الاتحاد الاشتراكي يوجد تعطش للنقاش الفكري لأن الأسئلة التي تطرح هي أسئلة كبيرة جدا ، فعندما نتتبع المجهودات الفكرية و التي كانت في فترة معينة سهلة إما التخندق مع الغرب والدفاع عن الليبيرالية ، و إما التخندق مع اليسار بصفة عامة و الدفاع عن الاشتراكية أو الشيوعية لكن سهولة التحليل اختلت بتفكك الاتحاد السوفياتي و سقوط جدار برلين و سقوط الكتلة الشرقية، الشيء الذي حتم علينا الدخول في نمط ضرورة مراجعة الذات والتي تمت على نحوين ، المراجعة الشاملة و الكاملة، حيث نلاحظ أن الأحزاب الاشتراكية و لا حتى الشيوعية في أوربا، أخذت المبادرة منذ البداية، حيث أقلمت الفكر مع واقعها ، وداخل الاتحاد الاشتراكي صغنا وثيقة متكاملة ، إذ نقل التقرير الاديولوجي الحزب من مفهوم الثورة ” العشوائية ” لمفهوم الاصلاح الأمر الذي أثر في الحزب لمدة تزيد عن ثلاثين سنة ، لكن لاالمجتمع الدولي و لا الاقليمي و لا الوطني تغير جملة و تفصيلا تغيرات عميقة جدا، حيث أثارها بل حتى مستقبلها غير واضح المعالم. لذلك لا يمكن بتاتا أن نتسمر في نفس النهج . فعندما نذكر هذه التغيرات ـ يضيف الأستاذ المرزوقي ـ ماذا نقصد بها ؟ و ما مدى تأثيرها على بلادنا ؟ الشيء الذي دفع بأعضاء اللجان لاستحضار العديد من الاحصائيات من قبيل أن الاتحاد الأوربي، كان يتكون سابقا من 15 عضوا 13 منهم ينتمون إلى أحزاب اشتراكية في السلطة. الآن ارتفع العدد إلى 27 عضوا و الأحزاب الاشتراكية لم يبق منها سوى 6 فهذا المد التراجعي -نحن الاتحاديين- معنيون به، حيث استنتجنا أن طبيعة المتغيرات الدولية لم تعد تسمح لنا بالتفكير الذي كان عندنا سابقا . اليوم هناك تداخل أنتج لنا مجموعة من الممارسات التي أدت إلى نظام شامل معقد أدخل العالم في تعقيدات عدة، لذلك مطروح علينا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مواجهتها ، لكن بأي وسائل و بأي تحالفات . فمن نلاحظه اليوم هو صعود الرأسمالية المتوحشة لدرجة أن سمات المجتمع الدولي التي تتحكم في المجتمعات الوطنية هي أن الليبرالية المتوحشة التي أرجعت الدولة إلى دورها الأصلي بترك أصحاب الٍرأس مال يفعلون ما يريدون، حيث تتوسع معهم دائرة الفقر، لذلك طبيعي جدا أن يكون رد الفعل هي الحركات المتطرفة والمحافظة التي برزت و استفادت من هذه الوضعية ، حركات تعمل على محورين ، جزء منها يعمل على تحطيم الدولة و تحطيم مؤسساتها وإقامة دولة بديلة بالعنف ، حركات دينية متطرفة إرهابية إلخ. في المقابل نجد حركات تأقلمت مع الديموقراطية والعمل الدعوي بالبر والاحسان و المساعدات الظرفية، لكن هدفها يلتقي مع الأولى ، فموقفنا من الدولة كان محكوما باديولوجيا .و الآن الدولة تعرض إلى التفكك. و دفاعنا عن الدولة يستلزم منا تعاقدا معها ، طرحنا معها أسئلة كثيرة من نحن ؟ ماذا نريد؟ و بأي و سائل؟ و بأية تحالفات ؟ فكانت الأجوبة داخل اللجنة كبيرة ومتعددة . فالاتحاد الاشتراكي يضيف الأستاذ المرزوقي، قدم خدمات كبيرة للدولة حتى ما قبل حكومة التناوب، فسعى إلى التوافق التدريجي مع الإصلاحات الدستورية. وأول مرة يصوت الاتحاد بنعم على دستور سنة 1996 والتي كانت نعم سياسية . التعاقد الآخر، جاء مع حكومة التناوب، والتي تعتبر تجربة رائدة، لكن مع الأسف، لم نناقش ولحد الآن مردوديتها ونتائجها . فبقدر ما كانت مساهمة الاتحاد مع الدولة، وبقدر ماكانت مساهمتنا مع المجتمع كبيرة أيضا، بقدر ما انحدرنا و تراجعنا . فأخطر ما يتهددنا اليوم، هو المنظومة الانتخابية ، لذلك مازلنا متشبثين بإعادة النظر، ليس في أسلوب الاقتراع، ولا في التقطيع الانتخابي، بل في المنظومة الانتخابية برمتها، ليخلص في آخر مداخلته إلى أن المطروح علينا اليوم، هو تجديد الفكر الاتحادي، لاسترجاع مكانة الاتحاد .
بدوره، أشار حميد العكباني عضو لجنة القوانين و الأنظمة، إلى أن اللجنة، لم تكن تشتغل بمعزل عن هذا النقاش الفكري، على اعتبار أن التوجهات الفكرية و الأسئلة الكبيرة، التي تسائلنا جميعا، لا معنى لها ما لم تحصن بأدوات تنظيمية، تحميها و تؤطرها، و تحصنها من كل انزلاق . لذلك من ضمن الأسئلة التي طرحت: هل مازال المجتمع في حاجة إلى الاتحاد الاشتراكي ؟ فالاتحاد عندما تأسس ، تأسس من أجل إعطاء جواب سياسي عن ضرورة التأسيس ، كما أن اشتغال اللجنة التنظيمية وانطلاقا من كلمة الكاتب الأول أمام اللجنة الإداري على بأننا الحزب الوحيد الذي يعتمد على التنظيم، لذلك كان من بين الأسئلة التي طرحت : كيف يمكن للتنظيم أن يستفيد من الفكر و حمايته على مستوى القضايا السياسية المطروحة؟ إذ الملامح المستقبلية للمؤسسة الحزبية -يقول الأخ العكباني- تتمثل في المسائل التقنية . فالإشكالات المطروحة التي وقع فيها نقاش كبير، هي الأجهزة الحزبية .وأول جهاز تم طرحه هو مؤسسة الكاتب الأول. وعلى أي أساس؟ هل على أساس دورة واحدة أم دورتين؟ حيث كان النقاش قويا على اعتبار أن انتخاب الكاتب الأول في دورة استنفد، و كان جوابا عن أسئلة معينة في مرحلة معينة. الآن مطروح علينا: إلى أي حد قادرون على أن يتم انتخاب الكاتب الأول وفق تعاقد؟ وهل الكاتب الأول ينتخب من المؤتمر، وبالتالي يكون هذا التعاقد مع المؤتمر، وهذا يعطيه سلطة أكبرأم أنه ينتخب المكتب السياسي و الكاتب الأول ينتخب من المكتب السياسي، حيث يكون نوع من السلط المتقاربة، وهي المسألة التي لم تحسم فيها اللجنة، وأن النقاش حولها مازال مفتوحا . مسألة أخرى طرحت، هي ربط المسؤولية بالمحاسبة. هل توفقنا فيها نحن الاتحاديين على اعتبار أن مجموعة من المناضلين الاتحاديين،وعن طريق الحزب تحملوا مسؤوليات كبيرة، لكننا لم نعرف إلى أي حد هذه المسؤوليات كانت في صالح الإشعاع الحزبي أو لا ، و الذي يحيلنا إلى لجنة التحكيم و الأخلاقيات، والتي ظلت عاجزة عن أن تشعر المسؤول بأنه متابع وهنا يقع التسيب التنظيمي وفي ممارسات المسؤوليات. أما الديمقراطية أو المجتمعية أو المؤسساتية و الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مستوى الحزب ككل . مسألة أخرى وهي عندما فكر الحزب في تخصيص كوطا للنساء و الشباب ،والتي تحولت في لحظة من اللحظات إلى ريع و أكثر من ذلك تحولت إلى سجل تجاري يستعمل في مجموعة من المواقع .
بعدها فتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين تفاعلوا مع المداخلات، حيث بسط كل متدخل رأيه وأبان الجميع عن أن الاتحاديين و الاتحاديات و معهم مناضلو الجهة الشرقية حريصون على أن يكون المؤتمر العاشر للحزب مؤتمر الوضوح و المسؤولية التي تقع على الجميع في إنجاح هذا العرس النضالي الكبير .