تقاطرت، مؤخرا ، العديد من الشكايات على مكاتب المسؤولين بأسا الزاك،بشأن احتلال الملك العمومي و الإستحواذ على أرض في ملكية الغير، واختلاق مشكل لساكنة الحي بمنعها من المرور من هذا الملك، دون أن يتحقق، لحد الآن ، الصدى الإيجابي المرجو من بعثها، من خلال تحرك السلطات المعنية” تقول شكاية أحد المتضررين .
وأضافت الشكاية الموجهة إلى وزارة الداخلية « أن المشتكى به،عمد في سنة2013 ،إلى الترامي على جزء من المقبرة وعلى الممر الوحيد بالحي،وقام بإغلاقه،ومنعني من تبليط منزلي، بل طالبني بإغلاق النوافذ مع أنها تطل على المقبرة».
و»أكثر من ذلك رفع دعوى قضائية،تتابع الشكاية،ضد المشتكي مستدلا بأنه اشترى المنزل والزنقة والجزء المعني من المقبرة وهو الأمر الذي من السهولة إثبات زيفه بالرجوع فقط إلى الأرشيف العقاري لجماعة الزاك ولشهادة صاحب الملك الذي باعه المنزل» .
واستنادا إلى ذات الشكاية التي حصلنا على نسخة منها،فقد راسل المشتكي (م،أ) كلا من المجلس البلدي والسلطات المحلية في شخص باشا مدينة الزاك بشأن هذا «الإحتلال لجزء من المقبرة وبعض القبور والإستحواذ غيرالقانوني على الممر بالحي التجاري،زنقة عوينة أيتوسى بمدينة الزاك»،غير أن شكايته لم تجد آذانا صاغية.
واستنادا للمعطيات السالف ذكرها ،طالب المتضرر، مصالح وزارة الداخلية «بفتح تحقيق في موضوع إغلاق الممر والإستحواذ على ملك عمومي، وتحريك المسطرة في حق المتورط في مخالفة القانون وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في السابق،اعتمادا على تصميم التهيئة لمدينة الزاك ووثائق البيع والشراء لمنزلي المشتكي والمشتكى به معا للتأكد من صحة ملكيتهما للأرض التي شيدت عليها البنايات المعينة”.