فتحت شركة ماكري سير « MAGRI SER» التي تصنع وتستورد وتعيد تركيب الأنظمة الحديثة للري بالتنقيط في المغرب وإفريقيا، والتي تعمل في الميدان لأكثر من 30 سنة، معملا ببرشيد للمساهمة في تنمية المنطقة وتشغيل 60 يد عاملة كشأن العديد من الشركات التابعة لها في مجموعة من المدن المغربية.
وحسب صاحب المشروع اقتنت الشركة أرضا فلاحية مساحتها 15.000 متر مربع، من أجل بناء هذا المشروع بكلفة تفوق 40 مليون درهم وهي الآن في إطار استكمال أشغال بناء المصنع الذي شيد فيه فقط مستودع المواد الأولية والأشغال جارية لبناء المصنع.
وأوضح عزوز عز الدين صاحب المشروع أنه فوجئ بعدة عراقيل وشكايات اعتبرها «كيدية» وإضافة إلى «منع العمال من استكمال عملهم بالقوة»، و»زيارات متتالية للسلطات إثر شكايات رفعها صاحب الأرض الفلاحية التي تم شراؤها بشكل قانوني وبترخيص ببناء المصنع من السلطات.
ويعود السبب في ذلك، حسب صاحب المشروع، لأشخاص استطاعوا التأثير على مالك الأرض لمطالبة المستثمر بشراء الأرض المجاورة للمصنع بمبلغ يزيدعشر مرات عن الثمن الحقيقي للأرض (13.000 متر مربع ب 9 ملايين درهم) وعند رفضه بدأت السيناريوهات تتجدد وتتناسل أمام أعين السلطات المحلية في تغافل تام عن عمليات العرقلة التي يقوم بها المالك ومنعه لعمال المصنع وايضا منع العمال المرخصين من المكتب الوطني للكهرباء من متابعة عملهم، ومنع الشاحنات من تفريغ المعدات في المستودع، لكنهم يسرعون في توقيف العمل عند كل شكاية يتقدم بها المالك.
وأشار صاحب المشروع، أن إلى أن مالك الأرض تقدم يوم 24 /03/2018 بشكاية للسلطات ادعى فيها أن هناك معملا سريا يشتغل بتذويب البلاستيك، في حين أن المعمل مازال لم يشيد بعد على أرض الواقع وقد تم دحض شكايته بالأدلة والواقع. وأضاف أنه كان موضوع شكاية أخرى يوم 27/07/2018 تم اتهامه فيها بقطع أشجار الزيتون التي كانت متواجدة في الأرض الفلاحية فنزلت السلطة ورجال الدرك لمعاينة الأمر بسرعة شديدة ليجدوا أن الأشجار ما زالت في محلها وأن لاشيء تغير في التصميم ، وشكاية ثالثة قدمها للمحكمة يوم 24/11/2018 بشأن التزوير، بكونه لايعلم بشأن نشاط المعمل والتي تم ضحدها أيضا من طرف المستثمر بالأدلة والحجج. ومع ذلك ما زالت حالة المنع بالقوة والعراقيل متواصلة تثني العمال عن متابعة أشغالهم.
وتطرح حالة عزوز عز الدين من جديد مشاكل المستثمرين في بلادنا والعراقيل التي تقف في وجوههم، بالرغم من جميع الإشارات والخطب الملكية بتيسير هذا المجال وبفتحه أمام المستثمرين للمساهمة في تنمية البلاد ورفع العزلة عن المناطق التي تعمها البطالة والتهميش، وتطرح حالة من التخوف حول تمدد مافيات العقار والأراضي الفلاحية التي تنتعش وتتآمر ضد مصلحة هذا الوطن.