على الرغم من ارتفاع كلفة دعم غاز البوتان التي وصلت في 2018 إلى أزيد من 11 مليار درهم، وارتفاع هامش دعم القنينة الواحدة إلى 60 درهما، فإن الحكومة فضلت ضخ 5 ملايير درهم إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان في السوق الوطني في محاولة منها للحفاظ على السلم الاجتماعي .
وكان سعد الدين العثماني قد كشف في وقت سابق أمام البرلمان أن الحكومة لا تفكر حاليا في رفع دعم صندوق المقاصة عن مادة غاز البوتان، وأنها تعتزم الوصول إلى هذه الخطوة بعد سنتين. معتبرا أن الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن البوتان إلا بداية من سنة 2020.
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس الماضي ، أنه ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان بعد المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وأوضح الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذه الأخيرة “واعية بالتحديات التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تقتضي بذل مجهود نوعي لدعمها، مذكرا بأن الحكومة اتخذت إجراءين ملموسين مهمين لفائدة الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، يتمثلان في زيادة ميزانية صندوق المقاصة بـ 5 ملايير درهم إلى 18 مليار درهم، وإيقاف استخلاص نسبة 30 في المائة لرسم الاستيراد عن القمح الطري بين شهري يناير وأبريل حتى لا ينعكس ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقد أكد صندوق المقاصة في تقريره الشهري برسم دجنبر 2018 بأن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية بلغت حتى الآن 12 مليارا و 487 مليون درهم، ويتوزع هذا المبلغ بين دعم غاز البوتان بـ 9ملايير و608 ملايين درهم، ودعم السكر بمليارين و879 مليون درهم.
ووفقاً للملفات المودعة والمدققة لدى صندوق المقاصة، فقد بلغت تكلفة دعم غاز البوتان للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2018 حوالي 10 ملايير و 918 مليون درهم عوض 8 ملايير و 993 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتشير الإحصائيات إلى أن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى نونبر 2018 بلغت متوسط 60 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و15.55 درهما للقنينة من حجم 3 كلغ مقارنة مع متوسط دعم بـ 50 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و13 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال نفس الفترة من سنة 2017. في المقابل عرفت تحملات دعم السكر من حيث القيمة زيادة بلغت نسبتها 21 في المئة، في الفترة مابين يناير إلى نونبر 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
ووفقا لمضامين البرنامج الحكومي، تعهدت حكومة سعد الدين العثماني بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية،ويتعلق الأمر أساسا بالبوتان والسكر والدقيق، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.