(أ.ف.ب)

استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، أول أمس الاثنين، تفصيليا، للموقوف السويسري الذي يشتبه في صلاته مع المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين، كما أعلن محاميه.
وقال المحامي سعد السهلي لوكالة فرانس برس إن «القاضي استمع، تفصيليا، لموكلي الذي دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه واستعاد الثقة في نفسه»، مشيدا بالتعامل «الإيجابي للقاضي».
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند، ليلة 16 إلى 17 دجنبر 2018 في نواحي مراكش، وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنرويج.
واستمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بسلا إلى متهمين آخرين ضمن هذا الملف لم يعلن عن عددهم.
وأوقف أكثر من عشرين شخصا يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة، بينهم المواطن السويسري الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية وتم توقيفه نهاية دجنبر في مراكش حيث كان يقيم.
وأوضح السهلي أن قاضي التحقيق سيستمع لموكله في جلسة ثانية لم يحدد تاريخها بعد، مشيرا إلى أنه «سيطلب إطلاق سراح مؤقت حالما تتم مواجهته لدى قاضي التحقيق مع باقي المتهمين».
ويلاحق المشتبه به بتهم عدة بينها «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية»، و»تدريب وتجنيد أشخاص للقيام بأفعال إرهابية»، و»تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية».
ووصف بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المتهم السويسري بأنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف ويشتبه ب»تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية»، بحسب بيان رسمي صدر بعد توقيفه.
وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مواطن سويسري ثان مقيم بالمغرب على خلفية هذه القضية، يحمل أيضا الجنسية البريطانية، لكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يؤكد ذلك.
وأبرز المشتبه بهم في هذه القضية أربعة أوقفوا في مراكش بعد أيام من مقتل الضحيتين، وتشتبه السلطات في أنهم ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام لوكالة فرانس برس.
ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.