وجه المكتب المسير للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجرادة مراسلات إلى كل من والي جهة الشرق، المدير الجهوي للاستثمار بوجدة، مدير المحافظة العقارية والمدير الجهوي للأملاك المخزنية بوجدة ، عبارة عن شكاية وطلب تدخل عاجل في «شأن إقدام أحد الأشخاص على تحويل قطعة أرضية اقتناها من الأملاك المخزنية لإنشاء مشروع استثماري إلى مكان لجمع المتلاشيات».
وذكرت المراسلة – التي تتوفر الجريدة على نسخة منها – بأن المشتكى به «تقدم بطلب إلى المديرية الجهوية للأملاك المخزنية لاقتناء بقعة أرضية متواجدة بحي السعادة بجرادة، من أجل إنشاء مشروع استثماري يضم محطة للتزود بالبنزين وفضاءات أخرى… وقد التزم بدفتر التحملات المنجز من طرف المركز الجهوي للاستثمار بوجدة وتمت المصادقة عليه تشجيعا للاستثمار، وفوتت له المساحة الأرضية التي طلبها لإنجاح مشروعه»، «لكن مع كامل الأسف، وفي تحد للقوانين الجاري بها العمل، خالف الاتفاق الذي صادقت عليه اللجنة المكونة من مختلف القطاعات، والتي أنجزت محضرا في الموضوع خلاصته هو مشروع استثماري بالمكان المذكور».
وبعدما استبشرت ساكنة حي السعادة بجرادة خيرا بفضاء جميل يؤثث حيهم، اصطدمت بكون البقعة الأرضية المفوتة تحول لمكان لجمع المتلاشيات والعجلات المستعملة والنفايات… كما وضع بها ميزانا لوزن الشاحنات الكبيرة»، وطالبت الشكاية «بمحاسبة المعني بالأمر لما أقدم عليه من لامبالاة وعدم اكتراث بالالتزامات التي أقرتها لجان قائمة بذاتها، وضربها عرض الحائط».
هذا، والتمست الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجرادة «تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية حفاظا على حرمة الإدارة، وإنصافا للمواطنينن وذلك بتحميل المسؤولية للمعني بالأمر» نظرا لما «أقدم عليه من خروقات جد جسيمة».