يعد قطاع « التعليم الأولي» في مختلف الأنظمة التربوية رهانا استراتيجيا ورافعة أساسية، لبلوغ الأهداف والغايات التربوية المنشودة، وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، وتأهيله لمواجهة تحديات عصر العولمة، والانخراط الإيجابي في مسار التنمية الشاملة . وتأكيدا لهذا الدور، نصت الأدبيات التربوية على أهمية الاستثمار في « التعليم الأولي» مدى الحياة، باعتباره ورشا مفتوحا ذا عائدات تنموية واقتصادية وتربوية مهمة، غير أن تحقيق ذلك، يقتضي توفير الشروط المادية و اللوجستيكية والموارد البشرية المؤهلة، لضمان التطبيق السليم لكل البنود والمشاريع، دون ارتجال أو تعثر. ومساهمة منا في إثراء النقاش حول هذا الموضوع، نقدم هذه الورقة،حول موقع التعليم الأولي ضمن سيرورة برامج الإصلاحات التربوية، والتعريف بالتجربة المغربية في هذا المجال، بهدف بلورة رؤى وتوصيات وموجهات، توازي حجم الطموحات والانتظارات والتحديات، باعتبار التعليم الأولي قاطرة التنمية المجتمعية، واستثمارا مجديا في الرأسمال البشري. ومن ثم، نروم في هذه السياق، إثارة القضايا والإشكاليات الآتية : 1- واقع التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية بين التشخيص والاستشراف.2 – موقع التعليم الأولي ضمن سيرورة برامج الإصلاح التربوي : تحليل الوثائق واستخلاص النتائج .3- التعليم الأولي : أي مقاربات بيداغوجية، لتدبير النقل الديداكتيكي للمحتويات ؟ 4- مقترحات وموجهات لإرساء استراتيجية متكاملة للارتقاء بالتعليم الأولي . ونظرا لمحورية هذه القضايا، سنتناولها بالدرس والتحليل، ونطرحها على بساط التشريح التربوي ملتزمين – قدر الإمكان – بالموضوعية وبقواعد البحث التربوي، دون تجاهل تثمين المكتسبات، ورصد الاختلالات والإكراهات، مع العمل على استشراف آفاق واعدة للنهوض بقطاع التعلبم الأولي.

واقع التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية بين التشخيص والاستشراف نستهل هذا التشخيص بتصريح لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، محمد حصاد الذي أكد خلال الندوة الدولية الثانية حول التعليم الأولي، المنظمة من طرف إحدى المؤسسات البنكية حول موضوع : « تعميم التعليم الأولي بين الجودة والانصاف « ، أن وضعية التعليم الأولي مقلقة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين مع الارتكاز على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تأهيل المنظومة التربوية، كما أوضح أن التعليم الأولي في القطاع العام ، يستوعب فقط ما بين 7 و 8 % من المتعلمين في سن التمدرس، وأضاف أن قطاع التعليم الأولي يحتل اليوم مكانة متميزة في كل الاصلاحات،التي تتم مباشرتها، وأبرز أن الوزارة أعدت سنة 2015 ،مخطط عمل طموح جدا، أدمج ضمن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015 /2030) ويروم إصلاح النظام التعليمي في شموليته، مع تركيز خاص على قطاع التعليم الأولي. وفي الأخير، دعا السيد الوزير إلى أن أولوية تعميم تعليم أولي ذي جودة، ينبغي أن يشكل موضوع التزام مشترك بين الدولة، وجميع الأطراف المعنية، لاسيما الجماعات الترابية، كما شدد على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة، واستلهامها من أجل بلورة نموذج « تعليم أولي» مغربي، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
وفي إطار التشخيص أيضا، خلص المشاركون في اليوم الدراسي حول : « التعليم الأولي المغربي: التجارب، المعوقات والآفاق» المنظم بشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (المديرية المكلفة بالتعليم الخصوصي والأولي)، ومنظمة اليونيسف، بتاريخ : 03 يونيو 2014، بالرباط ، إلى أن أي إصلاح مرتقب، ينبغي أن يستحضر بنية التعليم الأولي على مستوى الهيكلة والتنظيم والتدبيرين : التربوي والبيداغوجي… وفي موضوع ذي صلة، عبرت السيدة ريجينا عن ارتياحها لكون التوجهات الوطنية المغربية، تتقاطع مع أولويات اليونيسف في مجال تنمية التعليم الأولي، وقالت : « إن مختلف الدراسات المنجزة، أجمعت على أن البرامج التي تعنى بتنمية قدرات الأطفال إلى حدود سن السادسة ، تشكل استثمارا في الرأسمال البشري، ودعت في هذا السياق الى اعتبار التعليم الأولي دعامة ذات أولوية في الارتقاء بمبدإ المناصفة وحقوق الطفل، كما أبرزت أن وضعية المغرب لا تختلف كثيرا عن باقي الدول التي لا يزال فيها التعليم الأولي يعاني من عدة مشاكل، حيث لا تزال نسبة ولوج أطفال العالم القروي وذوي الدخل المحدود متدنية، مما ينعكس سلبا على تمدرسهم ، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
وسجلت هذه الدراسة التي أجريت في أربع جهات بالمملكة، تمثل 40 % من السكان، أن التعليم الأولي التقليدي يمثل 80.4 %من العرض المقدم و من ثم، فإن أربعة 4 أطفال من بين خمسة 5 ، يدرسون في أقسام تقليدية، ويتميز هذا النوع بفضاءات استقبال غير مجهزة، وعدد مرتفع من الأطفال، ومربين متفاوتين من حيث التكوين، بينما يستقبل التعليم الأولي العصري 10 % من الأطفال ، ( 9.6 %) منهم في التعليم الأولي العمومي. وقد أظهرت الدراسة أيضا وجود تفاوتات كبيرة في الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب، حيث طغت عليها لغة « التراجعات الكبيرة « و»المعوقات» «والتفاوتات» و»التباينات»، فيما تم الاستئناس بتجارب دولية في قطاع التعليم الأولي، بغرض تشخيص الوضع الراهن لهذا الأخير وتقييمه، واستشراف آفاقه. ومن بين العوامل التي حالت دون إرساء تعليم أولي «معمم وذي جودة» حسب نتائج الدراسة:
-»ضبابية الرؤية الهادفة إلى تطوير التعليم الأولي» – « الافتقار إلى منهاج مبني على أسس ومبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال»،
– «عدم انتظام مصادر التمويل»،
-« عدم مأسسة تكوين المربين «
-» ضعف انخراط الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي ذي المسالك الصعبة»، – «موسمية الحملات الهادفة إلى التعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة التعليم الأولي».
-»هيمنة انخراط القطاع الخصوصي على حساب العمومي الذي لا يزال انتشاره محدودا
وقد شكلت نماذج التعليم الأولي التي تؤطر خارج وصاية القطاعات الحكومية إضافة نوعية، حيث قدمت أمثلة نموذجية جديرة بالمتابعة والاستئناس عند إعداد أي مشروع، يروم تطوير التعليم الأولي وتعميمه.
وعقب ذلك، تم عرض نتائج هذه الدراسة أمام أنظار أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبعض الفاعلين المعنيين، علما أن هذه الوثيقة شكلت أرضية لإعداد استراتيجية شاملة ومندمجة للنهوض بالتعليم الأولي، على أن تصبح «وثيقة جامعة وموجهة « أما بخصوص انخراط جمعيات المجتمع المدني في سيرورة الإصلاح التربوي، وبالنظر إلى كون التعليم الأولي شأنا مجتمعيا، يعتبر رئيس « الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم» المعروفة اختصارا باسم « أماكن « أن عدم توفق الوزارة في تعميم التعليم الأولي، يبقى واحدا من أهم معيقات الإصلاح، غير أن المشكل – في نظره – لا يكمن في تعميم التعليم الأولي، بل في التصور السائد لهذا النوع من التعليم، الذي بدل أن يكون فضاء لتكوين الشخصية، وتيسير الاندماج في المجموعة، والانفتاح على المحيط المباشر، أصبح تعليما ابتدائيا مبكرا، يقوم بدور تلقين المعارف المدرسية. ونتيجة لذلك، حدث شرخ كبير في بداية التعليم الابتدائي بين مستوى الأطفال الذين تلقوا تعليما أوليا، وأولئك الذين حرموا منه. الأمر الذي يخل بمبدإ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن المرحلة العمرية ما بين (4- 6 ) سنوات، تعد حاسمة في تكوين ملامح الشخصية، كما أنها تمثل مرحلة صعبة، تتطلب إشراف أطر مكونة تكويناً ملائماً. وبحثا عن منافذ وآليات جديدة، يمكن في هذه المرحلة اعتماد إحدى المقاربتين : – الأولى : تتمثل في الإعداد للمدرسة من خلال التركيز على أهداف التعليم الأولي داخل المدرسة العمومية،- الثانية : تتجلى في المقاربة الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم للأسر من أجل أن تضمن التفتح المبكر لأبنائها، لكن كيف ما كانت المقاربة المعتمدة، يظل الهدف المنشود دائماً، ضمان الانسجام بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي. وباعتبار التركيبة السوسيو اقتصادية للمجتمع المغربي، سواء أعلى مستوى المؤشرات المرتبطة بالمجال الثقافي والفني، أم تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية، وسلم الأولويات، وحجم الإنفاق لدى مختلف شرائح المجتمع، فإن المقاربة الأولى تبدو أكثر ملاءمة، لتجاوز الوضع الراهن لقطاع التعليم الأولي بالمنظومة التربوية المغربية.

2 – موقع التعليم الأولي ضمن سيرورة برامج الإصلاح التربوي : تحليل الوثائق واستخلاص النتائج.
بالنظر إلى ما يكتسيه التجديد البيداغوجي من أهمية، باعتباره انشغالا أساسيا للانخراط في سيرورة التتبع والمواكبة، وإحداث الأثر الإيجابي لدى الفئات المستهدفة ، حظي التعليم الأولي في المنظومة التربوية المغربية باهتمام بالغ ومكانة خاصة ضمن مختلف برامج الإصلاح التربوي : – الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( 2000 ) – البرنامج الاستعجالي ( 2009 / 2012 ) – الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015 / 2030 ) – الدراسات والأبحاث…، مما يستدعي تضافر جهود الجميع، في أفق الارتقاء به وتجويد طرق تدريسه وتقويمه، انطلاقا من تحليل الوثائق، واستخلاص النتائج، « ذلك أن التربية ماقبل المدرسية، تعد مفتاحا جوهريا، لتحقيق جودة التعليم، ورافعة لتطويره، غير أن الاهتمام بموضوع جودة التعليم الأولي وتعميمه، ما يزال غير كاف، وموضع تساؤل. قياسا إلى حجم الانظارات والنتائج المحققة «. وانطلاقا من نتائج تشخيص الوضع الراهن للتعليم الأولي، سنعرض لدراسة الوثائق وتحليلها انطلاقا من مؤشرين اثنين :أ – المرجعيات التشريعية والتنظيمية : تم التركيز في البداية على النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة عن القطاعات الأربعة المعنية : ( وزارة التربية الوطنية – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة – وزارة الشباب والرياضة). وفي هذا الإطار، تم إصدار قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي بتاريخ : 19 ماي 2000، المندرج ضمن مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. « كما تعززت هذه النصوص بمقتضيات الدستور الجديد (2011 ) الذي ينص على الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال، كما ينص على أن الحق في التعليم واجب على الأسرة والدولة : (الفصلان 32 / 34 )، إلا أن الإشكالية المطروحة، تكمن في كيفية التطبيق، كما أن هناك إكراهات أخرى تترتب عن غياب التنسيق بين القطاعات المعنية بالتعليم الأولي . ب – الدراسات والتقارير الدولية والوطنية : تم استثمارها في تشخيص الوضع الراهن للتعليم الأولي بالمنظومة التربوية المغربية.
– الدراسات والتقاريرالدولية : – البنك الدولي – اتفاقية حقوق الطفل ( 1989 ) – خطة حماية الطفولة ( 2002 ) « من أجل إرساء عالم جدير بأطفاله «.- الأهداف الإنمائية للألفية ( 1990). – الدراسات والتقارير الوطنية : – الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000 ) – البرنامج الاستعجالي ( 2009 / 2012 ). – الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ( 2015 / 2030 ) – الدراسات والأبحاث : تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و جمعية أماكن. أ – موقع التعليم الأولي من منظور واضعي الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000 ). أنجز واضعو الميثاق الوطني للتربية والتكوين كل الوثائق المتعلقة بقطاع التعليم الأولي، على مستوى الشروط والمواصفات والمحتويات والآفاق والمخرجات… وهي كالآتي : الوثيقة 1 : يلتحق بالتعليم الأولي الأطفال الذين تتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. وتهدف هذه الدراسة خلال عامين إلى تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية وذلك من خلال : – تنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية؛ – تشرب القيم الدينية والخلقية والوطنية ؛ – التمرن على الأنشطة العملية والفنية مثل الرسم والتلوين والتشكيل, ولعب الأدوار والإنشاد والموسيقى… – إنجازالأنشطة التحضيرية للقراءة والكتابة، عبر إتقان التعبير الشفوي، والاستئناس باللغة الأم. الوثيقة 2 : عندما يكون تعميم التعليم الإلزامي قد حقق تقدما بينا، ستحدث الروابط الآتية على المستويين البيداغوجي والإداري : – دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى «الابتدائي»،
الوثيقة 3 : اعتبارا لما يوفره التعليم الأولي من فرص النجاح للأطفال، فإن تعميمه وإدماجه ضمن التعليم الابتدائي، سيمكن من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال المغاربة البالغين سن الرابعة، والتقليص من حدة الهدر المدرسي . الوثيقة 4 : أعد واضعو الميثاق الوطني للتربية والتكوين تصورا جديدا لمرحلة التعليم الأولي، إذ جعلوها مدخلا أساسيا وضروريا للتعليم الابتدائي، كما روعي في أثناء إعداد برامج التعليم الأولي، تمكين الأطفال من مجموعة من الكفايات الأساسية ذات الأنشطة التربوية المشتركة، وكذلك الكفايات النوعية المرتبطة بكل نشاط / مادة على حدة . ومن زاوية المهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والكوين والبحث العلمي، أنجز أعضاؤه تقريرا تحليليا حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( المحور الخاص بالتعليم الأولي ) مفاده أن خصوصية التعليم الأولي تتجلى في كونه لا ينتمي للتعليم الإلزامي، كما يتسم بثنائية نموذجه البيداغوجي، تقليدي / عصري، وتعدد القطاعات الحكومية المتدخلة فيه، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الخواص، مما ينعكس على نوعية هيكلته وتنظيمه.
ومن بين خصوصياته أيضا، عدم تجانس أعمار أطفاله، ذلك أن 10 %من المتمدرسين فيه سنة 2013، لا ينتمون للفئة العمرية ( 4 – 6 ) سنوات، إضافة إلى تنوع المجالات ( حضري / قروي ) وتباين مستويات العيش…، مما يقتضي استحضار هذه الخصوصيات عند تقييم الجهود المبذولة،على صعيد تعميم التعليم الأولي وولوج التعليم الابتدائي.
ب- موقع التعليم الأولي من منظور واضعي البرنامج الاستعجالي ( 2009 / 2012 )
أما فيما يخص البرنامج الاستعجالي، تؤكد الوثائق المؤسسة للتعليم الأولي، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، قيام المسؤولين عنه بتحيين أهداف نشر التعليم الأولي وتوسيع عرضه التربوي وتحديثه، بهدف إتمام تعميمه الشامل سنة 2015، ومن خلال الاطلاع على الوثائق، يتبين أن مبدأ التعميم يرتكزعلى ثلاثة محاور أساسية هي : أ- النهوض بالعرض الحالي . ب – تطويره وتنميته. ج – تكوين المربين. وفي هذا الصدد، عملت وزارة التربية الوطنية وفق ما أكده التقرير التحليلي للهيئة الوطنية لتقييم المنظومة التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الفترة ما بين ( 2009 / 2012) على تكوين حوالي 1707 مربيا(ة) للتعليم الأولي وإحداث 1434 حجرة دراسية، بالاضافة الى توزيع 33520 محفظة، كما خصص واضعو البرنامج الاستعجالي مشروعا كاملا لهذا الصنف من التعليم .
كما تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستعجالي (2009-2012)، اعتمد رسميا لتسريع الإصلاحات التي نص عليها الميثاق الوطني وإعطائها نفسا جديدا، حيث اهتم بالتعليم الأولي، مسجلا بعض اختلالاته المتمثلة في : – انحصار العرض التربوي بنسبة كبيرة في قطاع التعليم الخصوصي. – توزيعه بصورة غير متوازنة.
– ضعف التمدرس بالتعليم الأولي خاصة في العالم القروي. – نقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، – تعدد المناهج الدراسية. – تباين مواصفات المربيات والمربين. – ضعف تأهيلهم المهني، – غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين ، – نقص في وسائل التمويل والرعاية في المناطق القروية على وجه التحديد. ونظرا لجسامة هذه الاختلالات وأثرها السلبي على الارتقاء بالتعليم الأولي، تم إعلان هدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2015، من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية :
– تأهيل العرض التربوي القائم،وتنظيم 390.000 يوم تكويني لفائدة المربيات والمرين،
– فتح تسعة 9 مراكز جديدة للموارد التربوية لإعداد الوسائل البيداغوجية الموجهة للتعليم الأولي وتقديم الدعم البيداغوجي في كل المديريات الإقليمية. – تطوير العرض التربوي العصري في التعليم الأولي في مجموع التراب الوطني، خاصة في الوسط القروي وفي المناطق الفقيرة، – تشييد 3.600 حجرة دراسية للتعليم الأولي في المدارس الابتدائية العمومية، – تمدرس ما يقارب مليون طفل في التعليم الأولي وإلى حدود 2012 في الوسط الحضري،
– إعداد تكوين أساس خاص لفائدة 3600 مربية ومرب، – توفير تأطير أفضل لقطاع التعليم الأولي، من خلال تعبئة 250 مفتشا (ة).
بعد مرور عشرية الميثاق، وسنتين من البرنامج الاستعجالي، نتساءل هل حققت الوزارة/الدولة رهانها المشروع على التعليم الأولي/ماقبل المدرسي؟ نعتقد أن النسب تختلف من جهة إلى أخرى، كما أن الرهان على تعميم التعليم الأولي سنة 2015 تعثر ولم يبلغ نسبة % 100 .

مفتش التعليم الثانوي التأهيلي المديرية الإقليمية بالناظور