صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء أول أمس الثلاثاء، على خمسة مشاريع قوانين مرتبطة بالقانون الجنائي وبالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا، صادق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة العمومية التي ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، على مشروع القانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي ينص على تحمل الميزانية العامة للمصاريف المرتبطة بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم لدى مخافر الشرطة والدرك الملكي.
كما وافق المجلس، حسب بلاغ له، على مشروع القانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والهادف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب، والذي يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
ومن ضمن المشاريع الأخرى الذي صادق عليها مجلس النواب، خلال هذه الجلسة، مشروع القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي والذي يأتي من أجل المساهمة في خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم. وسيمكن المشروع من تمديد الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون رقم 05.12 لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية من سنتين إلى ست سنوات بحيث ستستوفي أجلها بتاريخ 07 مارس 2022.
من جهة أخرى، يدخل مشروع القانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الذي صودق عليه أيضا من طرف المجلس، في إطار ملاءمة التشريع الحالي مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
كما صادق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وذلك بهدف النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الوزارة.