على خلفية المشاكل التي تعيشها مؤسسة نائب الأراضي السلالية لقبيلة بني مطهر خاصة بعد قرار عزل نائب فرقة الفقرة و تقديم نائب فرقة أولاد قدور لاستقالته، و بالنظر الى ما ترتب عن هذا العزل و الاستقالة من مشاكل و تجاذبات دفعت بأبناء الفرقتين الى توقيع عرائض تم رفعها الى عدد من الجهات محليا اقليميا و جهويا يطالبون فيها بعدم تأشير النواب الآخرين على أية شواهد ادارية تخص الأراضي التي تدخل ضمن نفوذ الفرقتين ، و بعد توجيه السلطة المحلية بقيادة بني مطهر لأحد الأشخاص لشغل نائب لأراضي الجموع عن فرقة الفقرة، أصدرت فعاليات مدنية من أعيان و سكان دوار الفقرة بالجماعة القروية بني مطهر بيانا تحذيريا عبروا من خلاله عن «رفضهم المطلق لكل المناورات و الاجراءات المخالفة للقانون من طرف السلطة المحلية بقيادة و دائرة عين بني مطهر في فرض الأمر الواقع بغرض تعيين شخص» اعتبره البيان «غير مرغوب فيه» ، كما حملوا المسؤولية الكاملة للسلطة المحلية و الاقليمية حول ما أسموه «التلاعب بمهمة نائب أراضي الجموع بالجماعة في ظل استمرار الشغور و الفراغ النيابي بفرقتي الفقرة و أولاد قدور «.
البيان التحذيري – الذي توصلت الجريدة بنسخة منه – طالب بالبت السريع في تعيين نائب جديد لأراضي الجموع على فرقة الفقرة بالمواصفات القانونية المعمول بها مع اعتماد الآليات و المساطر الادارية، بعيدا عن الأنماط التقليدية السابقة التي كان يتم من خلالها اختيار الشخص لمزاولة هذه المهمة مع الحرص على توفر نائب أراضي الجموع الذي سيتم اختياره على جميع الشروط و المواصفات القانونية المنصوص عليها في هذا الاطار لخدمة مصالح جميع السلاليين و ذوي الحقوق على حد سواء و دون تمييز « ، كما ثمن البيان» أية تسوية جدية و حقيقية من أجل اختيار نائب جديد تأخذ بعين الاعتبار مصالح و حقوق الفئات المتضررة من السلاليين و ذوي الحقوق بالدرجة الأولى» . سكان و أعيان دوار الفقرة أكدوا في آخر بيانهم على «الاستمرار في خوض جميع الأشكال النضالية و بالطرق المتاحة في ظل استمرار التلاعب بإجراءات تنصيب نائب لأراضي الجموع من خلال أساليب ملتوية و من داخل الدهاليز المظلمة» .
