صوت 415 نائبا أوروبيا لصالح اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مقابل تصويت 189 ضدها وامتناع 49 نائبا عن التصويت. وبذلك يكون البرلمان الأوروبي قد وجه صفعة حارة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، بعد مصادقته، قبل أسابيع، على الاتفاقية الفلاحية، التي تتعلق بتحرير دخول منتجات الفلاحة والصيد البحري المغربية إلى السوق الأوروبية. وينص الاتفاق الفلاحي الجديد بدوره صراحة على عدم التمييز بين منتجات الأقاليم الصحراوية ومنتجات باقي جهات المغرب، وكونها تستفيد من نفس الامتيازات في ولوج السوق الأوروبية.
كما ينص الاتفاق الجديد للصيد البحري بدوره صراحة على سريان مفعوله على كافة السواحل الأطلسية للمغرب، من طنجة إلى الرأس الأبيض على الحدود مع موريتانيا.
وتكتسي هذا الاتفاقيات أهمية سياسية بالغة، إذ أنها تكرس أن سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وصلاحيته في إبرام معاهدات دولية تشمل هذه المناطق انطلاقا من الاعتراف بهذه السيادة، كما أن المصادقة على هذه الاتفاقيات أغلقت الباب أمام الاستفزازات المتكررة التي يتعرض لها المغرب، إضافة إلى إغلاق الباب أمام محاولات ابتزاز الاتحاد الأوروبي من طرف البوليساريو، الذي يسعى إلى البحث عن موارد مالية جديدة لتعويض تراجع موارده التقليدية الناتجة عن الأزمة المالية الخانقة للجزائر.
ووقع المغرب أول اتفاقية للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 1995، غير أنه لم يجدد بعد انتهاء صلاحيته في 1999. وفي فبراير 2007 توصل المغرب إلى اتفاق بخصوص الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، ينص على استفادة المغرب من تعويض مالي يقدر ب 36.1 مليون يورو، ويسمح لبواخر 11 دولة أوروبية بالحصول على رخص ممارسة الصيد في المياه الإقليمية للمغرب طبقا لمقتضيات الاتفاقية. وجدد هذا الاتفاق في 2011 مرة ثانية لتنتهي صلاحيته في يوليوز 2018.
غير أن إصدار المحكمة الأوروبية لقرار يقضي بأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لا تتضمن صراحة ما يشير إلى كونها تسري على الأقاليم الصحراوية، دفع بالمغرب واللجنة الأوروبية لفتح مسلسل مفاوضات من أجل استدراك هذا الأمر وملاءمة الاتفاقية مع قرار المحكمة الأوروبية.
وينص الاتفاق الجديد على استفادة المغرب من مقابل مالي قدره 37 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كرسوم امتياز تؤدى من طرف البواخر المستفيدة من الاتفاق.