عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي يوم الخميس 14 فبراير، بجدول أعمال تضمن الأوضاع السياسية والتنظيمية.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي، تحدث الكاتب الأول عن مختلف هذه الأوضاع، منوها في البدء بالزيارة التي قام بها ملك اسبانيا للمغرب، والتي شهدت في إطارها توقيع اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، من أجل إقامة شراكة استراتيجية متعددة الجوانب بين المملكتين.
وتوقف المكتب السياسي عند دقة المرحلة وراهنيتها في العلاقة بين إسبانيا والمغرب، وأهمية الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.
وتناول المكتب السياسي مختلف أوجه هذا التعاون بين الجارتين، في إطار الند للند بين دولتين تتوفران على موقع هام بين أوروبا وأفريقيا.
وتوقف المكتب السياسي عند المكاسب التي أحرزها المغرب في التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا ، داعيا في هذا الصدد إلى المتابعة واليقظة، من أجل دفاع مستمر عن كافة قضايا المغرب في المحافل الدولية ، وواجهات الترافع.
ونوه المكتب السياسي ، بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية الأولى للسنة التشريعية الثالثة، بمستوى اشتغال البرلمان المغربي على مجموعة من النصوص التشريعية، مضيفا أن ما تبقى من مشاريع هامة تتعلق بمشروع قانون الإطار واللغات ومشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، سيكون موضع نقاش عميق في الدورات المقبلة.
وتناول المكتب السياسي مختلف التطورات في ملف الحوار الاجتماعي ، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيظل منحازا لكافة المطالب العادلة للشغيلة المغربية .
وتوقف المكتب السياسي عند مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه العمل النقابي، وعند مختلف التراجعات وضرب المكتسبات التي دشنت في الولاية الحكومية السابقة، معربا عن رفضه التام لسياسة إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
وأكد المكتب السياسي في هذا الصدد، على ضرورة فتح باب الحوار وتجويده، و إشراك كافة الأطراف النقابية الفاعلة فيه، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية .
وتناول المكتب السياسي الوضع التنظيمي للحزب في كافة الجهات والأقاليم.
واستعرضت فرق العمل في المكتب السياسي مختلف هذه الأوضاع والترتيبات التي شرعت في تطبيقها، سيرا على الدينامية الجديدة التي أطلقها الحزب، للنهوض بالتنظيم داخل المجتمع.
وتناول المكتب السياسي أيضا برنامج العمل الإشعاعي على المستوى الوطني والجهوي، مسطرا في المقدمة الاحتفال ب 8 مارس…