أعلن إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، عن فتح تحقيق حول السلوكات والممارسات التجارية لشركات المحروقات، وذلك على أساس إحالة توصل بها المجلس من مركزيات نقابية وأحد الاتحادات المهنية في القطاع. وقال خلال لقاء صحافي أمس أن المجلس بصدد إجراء تحقيق شامل ودقيق في هذا الموضع، سيستمع خلاله إلى جميع الفاعلين، وسيبتُّ في هذا الأمر خلال دورة مقبلة.
وحول الرأي الذي أصدره المجلس بخصوص قرار الحكومة المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، أوضح الكراوي أن المجلس يرى أن هذا الإجراء غير كاف وغير مجد، سواء من حيث الوقع على الاقتصاد الوطني، أو من حيث العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، لكون المغرب يستورد 93 في المئة من حاجياته من المحروقات. وأوضح الكراوي أن التحليل الذي قام به مجلس المنافسة، يبرز أن ثمن المحروقات يرتبط بالعديد من المكونات، على رأسها أسعار المواد الخام التي تعرف تقلبات كبيرة في السوق العالمية، إضافة إلى تكلفة التخزين والتوزيع، ثم الضرائب والرسوم التي تخضع لها المنتجات النفطية خاصة الضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، وصولا إلى هوامش ربح الشركات. وبالتالي، فإن تسقيف هوامش الربح، حسب المجلس، لن يكون كافيا ولا ناجعا لأنه لا يمثل سوى 8 في المئة من تركيبة الأسعار. وأضاف الكراوي أن الحكومة سبق أن جربت هذا الإجراء خلال السنة السابق للتحرير الكامل لأسعار المحروقات في دجنبر 2015.
وأشار الكراوي إلى أن الإمكانية التي يتيحها القانون للحكومة، من أجل التراجع عن تحرير سوق المحروقات، وإدخال المنتجات النفطية ضمن لائحة المواد المقننة أسعارها، لا يمكن أن تحل مشاكل القطاع، لأن هذا الترخيص الاستثنائي، يحدد القانون أجل سريانه في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهي مدة غير كافية لإيجاد حلول للمشاكل البنيوية للقطاع، إضافة إلى متطلبات حماية المستهلك والدفاع عن قدرته الشرائية.
وأوضح الكراوي أن المجلس يرى أن مشكلة قطاع المحروقات هيكلية، وبالتالي تتطلب حلولا مهيكلة. وأضاف أن المجلس أوصى بضرورة فتح المجال أمام الاستثمار في صناعة التكرير من طرف القطاع الخاص أوفي إطار شراكة بين القطاع الخاص والعام. وفي هذا السياق أشار الكراوي إلى الدور الاستراتيجي الكبير الذي كانت تلعبه لاسامير في توازنات سوق المحروقات وتأمين تزويد الاقتصاد الوطني، كما أوصى المجلس بتعزيز القدرة الوطنية للتخزين، من خلال فتح المجال أمام استثمارات مخزنين مستقلين، وإفساح المجال أمام موزعين جدد وإمكانية الاستثمار في محطات توزيع مستقلة، إضافة إلى إنشاء هيئة للتقنين وضبط القطاع على غرار الهيئة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وانتقد المجلس الطريقة التي قادت بها الحكومة السابقة مسلسل التحرير الكامل لقطاع المحروقات، مسجلا ضعف الإعداد لهذا التحرير، خاصة من خلال عدم اتخاذ الإجراءات المواكبة التي يفرضها تحرير السوق، وعدم الامتثال لتوصية مجلس المنافسة بهذا الصدد، والذي أوصى بمراقبة الأسعار، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار لواقعة إغلاق شركة لاسامير ودورها الاستراتيجي، خصوصا وأن هذا الإغلاق جرى في شهر غشت 2015، في حين طبقت الحكومة التحرير الشامل للقطاع وسلمته للشركات النفطية في دجنبر 2015.