الكاتب الأول للحزب: الحماية الاجتماعية تشكل إحدى القضايا الأساسية والجوهرية في المشروع المجتمعي لحزب الاتحاد الاشتراكي

نظم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم 16 فبراير الجاري، يوما دراسيا حول «التعاضد والمساهمة في تنمية الحماية الاجتماعية» بمساهمة كفاءات وطنية فاعلة في مجال التعاضد والحماية الاجتماعية، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق إخراج صندوق وطني للتأمين الصحي والحديث عن إفراغ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مهامه واختصاصاته كفدرالية للتعاضديات، وكذلك في سياق الهجمات المتتالية على العمل التعاضدي ومحاولات لضرب هذا المكتسب الوطني عوض تطويره بما يتلاءم والمكتسبات المحققة في هذا المجال.

في افتتاح هذا اليوم الدراسي قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذا المرجعية الاشتراكية يعتبر أن الحماية الاجتماعية إحدى القضايا الأساسية والجوهرية في مشروعه المجتمعي، لذلك كانت ضمن أولويات البرنامج السياسي والانتخابي للحزب منذ تأسيسه وعلى مدى مساره النضالي.
وأضاف إدريس لشكر أن «الاتحاد الاشتراكي كان سباقا للتداول في المشروع التنموي الجديد وبمشاركة العديد من الأصدقاء الاشتراكيين من إسبانيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ثم نظمنا لقاءات مع النخب والأطر الحزبية تطرقت لعدد من مجالات ومناحي الحياة فضلا عن أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن المجلس الوطني انكبت على هذا الموضوع».
وتابع لشكر على أن الجديد لا يبقى في فشل المشروع التنموي السابق، لكن التفكير الجديد نابع من أن هذا المشروع التنموي قد استنفد مهامه، مبرزا على أن البلاد عرفت عددا من المشاريع المهيكلة على المستوى الاقتصادي تتعلق بعدد من القطاعات منذ تولي جلالة الملك للعرش، ومجيء حكومة التناوب بقيادة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، حيث كان مشروع الإقلاع الاقتصادي وتوفير عدد من البنيات الأساسية والتجهيزات ثم في ما بعد مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية على المستوى الفلاحي، والمخطط الأزرق «أليوتيس» في مجال الصيد البحري، ومخطط السياحة، والمشاريع الاقتصادية ومتابعة سياسة السدود والموانئ والمطارات والطرق السيارة وكهربة العالم القروي.
وأشار الكاتب الأول إلى أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية لكن الأثر الاجتماعي يبقى قليلا إن لم نقل منعدما على الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، لذلك فشعار العشرية القادمة يقول لشكر، تعاقد اجتماعي جديد ضمن المشروع التنموي الجديد يشكل فيه التعاضد والحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة والهشة أحد الأولويات الأساسية.
وبنفس المناسبة أعلن الكاتب الأول للحزب، قرار تكوين قطاع حزبي خاص بالتعاضد على غرار القطاعات الموازية داخل الحزب، مرحبا بكل الكفاءات والطاقات الاتحادية أو الأطر التي عبرت عن التحاقها بهذا القطاع.
ومن جهته أشاد عبد المولى عبد المومني،رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كأول متدخل في هذا اللقاء، بحسن اختيار موضوع التعاضد ارتباطا بالحماية الاجتماعية، خاصة في ظل هذا الظرف الذى أصبح الجميع فيه مقتنعا وعلى مستوى كافة مواقع المسؤولية، بأن البلاد في حاجة ماسة إلى عقد اجتماعي جديد، يكون في صلب النموذج التنموي الجديد الذى دعا إليه جلالة الملك.
ونوه عبد المومني بتوفق اللجنة المنظمة للقاء بالربط الجدلي في شعار اليوم الدراسي بين الأدوار الطلائعية التي يمكن أن يضطلع بها التعاضد في تعزيز الحماية الاجتماعية، التي من جملة ما تشترطه اعتماد مقاربة تشاركية في سن السياسات العمومية. مؤكدا في نفس الوقت أنه وإذا كانت الحماية الاجتماعية تعتبر جزءا أساسيا ضمن السياسات العمومية، التي تتبناها الدولة بهدف تجويد الخدمات المُقدمة للمواطنات والمواطنين، فإنها تعد من جهة أخرى آلية لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والاستقرار، وتشكل دعامة تدمج مبادئ المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بغية تلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية بغض النظر عن مستوياتهم وفضاءات تواجدهم في المجال الاجتماعي.
وذكر رئيس المجلس الإداري لأكبر تعاضدية بالمغرب على أن العديد من التقارير الوطنية والدولية نبهت إلى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عدم إيلاء المزيد من الاهتمام بالحماية الاجتماعية بالمغرب، ومنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال… الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية» والذى كشف فيه أن حوالي 60 بالمئة من الساكنة النشيطة غير مشمولة بنظام لمنح معاشات التقاعد، وأن 800 ألف أجير في القطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و50 في المئة يشتغلون في القطاع الفلاحي وغيره من الأنشطة غير المستقرة ، وأن 46 بالمئة لا يستفيدون من التغطية الصحية، في حين لا تستفيد الغالبية الساحقة للنشيطين من التأمين الاجتماعي الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، كما لا تتوفر البلاد على نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالأطفال والأشخاص في وضعية البطالة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبالموازاة، سجل عبد المومني على أنه بالرغم من الخدمات الجليلة التي يقدمها قطاع التعاضد منذ قرن من الزمن والدينامية التي بعثتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منذ 2009 في أوصاله، فإنه مع الأسف يتعرض للتبخيس من خلال حملة مغرضة تغذيها بعض الجهات القليلة التي لا تتواني عن ترويج معطيات مغلوطة وافتراءات من قبيل أنه «نظام غير مهيكل يعيش اختلالات عديدة، فضلا عن عدم تجاوب القطاع الحكومي المعني بهذا المجال مع مختلف مبادرات الحوار والتعاون، ضاربا عرض الحائط بمقتضيات دستور 2011 في ما يتعلق بالمقاربة التشاركية التي تمثل التعاضديات أحد أضلاعها الرئيسية، فضلا عن التعامل مع التعاضدية بأسلوب تشتم منه رائحة النظرة السياسوية عوض خدمة الصالح العام.
وبنفس المناسبة أشار عبد المومني إلى أن التعاضد يشكل مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما نص على ذلك دستور المملكة لعام 2011، فهو قطاع مكمل للقطاع الصحي في البلاد وليس منافسا للقطاع الخاص، مذكرا بموقف المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي عارض بشدة تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « كنوبس» إلى مؤسسة عمومية تحت اسم « الصندوق المغربي للتأمين الصحي» مؤكدا على ضرورة المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق وعدم الإجهاز على المكتسبات التي راكمها على مدى عقود من الزمن.
وأكد مجددا أنه من حق مؤسسة «الكنوبس» بوصفها فدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة..

واعتبر المومني أيضا أن قرار الوزارة المعنية تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، بطريقة متسرعة وإقصائية، يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كافة المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، وفي مقدمتهم التعاضدية العامة. كما عبر عن استنكار التعاضدية العامة لضرب عرض الحائط  بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، بدليل  أن القرارات المتعلقة بالصحة، يجب أن تكون  موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.
ودعا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى فتح حوار اجتماعي وطني يتم التحضير له وفق مقاربة تشاركية، يتوج بوضع استراتيجية وطنية بهدف التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية خاصة المرتبطة بميدان الصحة مع العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، كما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر يتطلب إرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة، وإحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إشراك كافة الفاعلين، خاصة منهم الاجتماعيين، في هندسة تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع تنزيل مختلف التوصيات المرتبطة بالحماية الاجتماعية ونظام التعاضد.
وقدم محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مداخلة حول مسار النقاش المتعلق بمشروع القانون رقم 112 – 162 الذي يعتبر بمثابة مدونة التعاضد في مجلسي النواب ومجلس المستشارين، مبرزا في هذا الإطار أن القانون منذ إحالته على البرلمان في6 يونيو 2013 لايزال يعرف نقاشا مستفيضا بالمجلسين.
وذكر العلمي أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قد نظم يوما دراسيا حول «مدونة التعاضد كمدخل للحماية الاجتماعية والذي حضره الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر وعبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والجمعية الدولية للتعاضد، وبرلمانيين من كل الأطياف السياسية، حيت شكل هذا اليوم الدراسي خارطة طريق للفريق الاشتراكي في هذا الموضوع.
كما أشار إلى أن مشروع مدونة الأسرة عرف في بدايته دراسة من قبل مجلس النواب وأدخلت عليه تعديلات وتمت إحالته على مجلس المستشارين الذي قام بقراءة ثانية له، وظل هذا المشروع يراوح مكانه بسبب طلبات التأجيل التي كان يطالب بها الوزير المعني بالمشروع.
كما استعرض العلمي أهم التعديلات التي أدخلها الفريق الاشتراكي على مشروع مدونة التعاضد التي كانت أثارت نقاشا خلافيا كبيرا ما بين الأطراف البرلمانية والمهتمين والمختصين، والتي وصل عددها إلى 155 تعديلا، كما ذكر بالمرامي الكبرى التي همت هذه التعديلات من تدقيق في الصياغة اللغوية للمشروع وملاءمة مقتضياته مع المقتضيات القانونية للاستفادة من الخدمات الصحية، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية، ثم تغيير مدير التعاضدية العامة بالإدارة الجماعية…
وفي مداخلة لبوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حول الحق في الصحة، تطرق خلالها لأهم الاتفاقيات والعهود والإعلانات التي صادق عليها المغرب، وبما أن الحق في الصحة هو جوهر فإن ذلك يسري على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تعليم وسكن وشغل …
وأشار لاركو إلى عدد من الآليات الدولية الأساسية التي نصت على هذا الحق في الصحة، منها دستور منظمة الصحة العالمية لسنة 1946، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الاتفاقية الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز العنصري لسنة 1965، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، الإعلان العالمي حول التقدم والتنمية في المجال الاجتماعي لسنة 1969، الاتفاقية الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء لسنة 1979، الإعلان العالمي حول الحق في التنمية لسنة 1986، اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، الاتفاقية الدولية حول حماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم لسنة 1990، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006.
أما بخصوص الآليات الوطنية فهناك الدستور، وزارة الصحة، والتعاضديات، والمغرب قد وقع أوصادق على كل هذه الآليات الدولية إلى جانب اتفاقيات أخرى ذات الصلة لا مجال لجردها كلها ،وهي تنص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالطبع الحق في الصحة. وأكد في هذا السياق أن دستور منظمة الصحة العالمية الذي ينص في ديباجته على أن: « التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية «، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه 22 و 25، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز لاركو أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. وتشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، ثم الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة لتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض، وبالنسبة للاتفاقية الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز العنصري المادة 5، الاتفاقية الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء لسنة المادة11، اتفاقية حقوق الطفل المادتان 23 و24، الاتفاقية الدولية حول حماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم المواد 28 و43 و45، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 25.
واستعرض لاركو المقتضيات الدستورية في هذا المجال، حيث نص الدستور في فصله الفصل 31 على أنه: «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة»، والحق في الصحة حق شامل ولا يمكن اختزاله في الحصول على الرعاية الصحية فحسب إذ يمتد هذا الحق إلى أبعد من ذلك، حيث تتجلى المقومات الأساسية للصحة في مياه الشرب المأمونة والغذاء الآمن والتغذية الكافية والمسكن الملائم والظروف الصحية للعمل والبيئة والحصول على التوعية والمعلومات في ما يتصل بالصحةوالمساواة وعدم التمييز … وأكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء أكانت حقوقا مدنية وسياسية، مثل الحق في الحياة، وفي المساواة أمام القانون وفي حرية التعبير أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم، أو حقوقا جماعية، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتآزرة. ومن شأن تحسين أحد الحقوق أن ييسر الارتقاء بالحقوق الأخرى. وبالمثل، فإن الحرمان من أحد الحقوق يؤثر بشكل سلبي على الحقوق الأخرى، ملفتا النظر إلى أن الغاية المنشودة من ذلك هي الكرامة الإنسانية التي لا تتأتى إلا بالعيش اللائق بدون جور ولا فقر و بتغطية صحية وبالتالي الانتقال من الإعانات الاجتماعية إلى الحق في الحماية الاجتماعية.
آما بالنسبة لمداخلة عبد الحميد فاتحي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد تمحورت حول العلاقة ما بين التعاضد والعمل النقابي، والدور النضالي الذي لعبه العمل النقابي في ترسيخ قيم التعاضد والتضامن بالمغرب.
وأوضح فاتحي أن هناك ارتباطا تاريخيا بين العمل النقابي وتطور الحماية الاجتماعية والعمل التعاضدي بالمغرب، مبرزا في هذا السياق أن الحماية الاجتماعية كانت جزءا أساسيا من المشروع الوطني وكانت في صلب البرنامج النضالي للقوى الديمقراطية للبلاد.
وذكر فاتحي بالسياقات العامة التي جاء فيها تأسيس عدد من التعاضديات، حيث كان تأسيسها بفعل نضالي للمساهمة والانخراط في البناء والنضال الوطني من أجل استقلال البلاد، حيث كان تأسيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للبريد سنة 1946.
وأبرز الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل على أن التعاضد كان هو القاعدة الأساسية للحماية الاجتماعية فتحملت التعاضديات بالمغرب لوحدها ذلك إلى أن جاءت حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي فكان مشروع التغطية الصحية الإجبارية.
ودعا فاتحي إلى صيانة تراكم وتاريخ العمل التعاضدي بالمغرب كمكتسب وطني، وتطويره بما يتلاءم ومصالح المنخرطين في التعاضديات والمواطنين ضمانا للحماية الاجتماعية كحق من الحقوق الدستورية للمواطن المغربي حتى يعيش في كرامة تامة، محذرا من المخاطر والممارسات التي تحاك ضد العمل التعاضدي والتي من شأنها أن تضرب كل المكتسبات عرض الحائط وترمي به في مسار التراجعات السلبية.
وسجل بهذا الخصوص أن هناك جهات معينة تستهدف العمل التعاضدي لضرب التمثيلية الديمقراطية، ولتكسير وحدة الجسم التعاضدي، ولا تدخر جهدا من أجل تفكيك الجسم التعاضدي، مبرزا أن صندوق الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس» مؤسس من قبل التعاضدية وما يجري اليوم هو تفكيك لهذا الصندوق وضرب للجسم التعاضدي وإفراغ للعمل التعاضدي من محتواه.