شارك المئات من أجراء المصفاة المغربية للبترول، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، مساء الجمعة 15 فبراير 2019 بالمدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، بدعوة من الجبهة النقابية بشركة «سامير»، للمطالبة بوجوب المحافظة على المكاسب المهمة التي توفرها المصفاة على المستوى الاجتماعي وضرورة حماية وصرف كل الحقوق المكتسبة للأجراء الرسميين والاهتمام بوضعهم الاجتماعي والمادي المزري .
وطالبت الجبهة النقابية لشركة « سامير « الحكومة الاستعجال باستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية وتعزيز مقتضيات الأمن الطاقي الوطني وعدم السقوط في فخ اللوبيات الضاغطة لإعدام صناعات تكرير البترول والاستيلاء على سوق المحروقات من أجل التحكم وفرض الأسعار التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وجددت الوقفة الاحتجاجية، بحضور ومشاركة مناضلي الجبهة المحلية لمتابعة أزمة «سامير»، المطالبة بفتح تحقيق شامل ودقيق وترتيب الجزاءات المطلوبة في حق كل المساهمين والمشاركين في إفلاس الشركة وإلحاق الأذى بمصالح الوطن والمواطنين، واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة .
وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع الرأي الذي عبر عنه مجلس المنافسة، والذي أكد من خلاله بأن امتلاك المغرب لصناعات تكرير البترول سيساهم بقدر كبير في ضبط الأسعار وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات.
واختتمت الوقفة بالإعلان عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية المقبلة ومسيرة إلى عمالة المحمدية، يوم الجمعة 1  مارس 2019، وذلك في سياق النضالات المتواصلة منذ توقف الإنتاج في غشت 2015 والحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة في 21 مارس 2016.